أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، قرار إسرائيل اقتطاع جزء من تحويلات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، معتبرة ذلك “قرصنة وانتهاكا إسرائيليا”.
واعتبرت المنظمة، في بيان، أن “هذا الإجراء يعد قرصنة وعقاباً جماعياً لأبناء الشعب الفلسطيني، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل، سلطة الاحتلال، بموجب الاتفاقيات الموقعة”.
ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل حمل إسرائيل على وقف إجراءاتها التعسفية التي تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والإنسانية التي يعانيها الشعب الفلسطيني.
والأحد، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية (إيرادات المقاصة) كإجراء عقابي على تخصيص الأخيرة جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء، وهو ما نددت به الرئاسة الفلسطينية.
وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمئة بدل جباية.
وتضغط الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية، لوقف دفع مخصصات شهرية لذوي المعتقلين والشهداء الفلسطينيين، وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية.
