مع تنوع انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المواطنين، تعدّدت كذلك الطرق غير المشروعة التي تمول بها عملياتها الإرهابية.
أحد الوسائل التي لجأ إليها الانقلابيون هي “البنوك”، فمن أجل تحقيق غايتها في تمويل حربها والإثراء غير المشروع لقادتها، اقتحت المليشيات عدداً من البنوك واعتدت على العاملين فيها كما أودعت ملاكًا لتلك البنوك في السجون، وهددت آخرين بالاعتقال والمصادرة إذا رفضوا توجيهاتها بعدم التعامل مع البنك المركزي في عدن أو تمويل تجارها، وذلك بعد أيّام من تجميد أرصدة كبرى شركات الاتصالات ومطالبتها بدفع مليارات الريالات.
تقول صحيفة “البيان” الإماراتية: “ما بين الحبس والتهديد بالإغلاق والمصادرة والاعتداء على الموظفين، تعيش البنوك التجارية تحت سيطرة مليشيا الحوثي ما أعاق أنشطتها وعملية الاستيراد لصالح تجارة المشتقات النفطية التي يحتكرها قادة المليشيات عبر تهريب النفط من إيران وبيعه بأسعار مضاعفة لتمويل حربها ضد اليمنيين”.
قبل أيّام، شن موظفو البنوك التجارية إضراباً بعد اقتحام عناصر المليشيات أحد أكبر البنوك والاعتداء على العاملين فيه بسبب رفضهم الاستجابة لأحد تجارهم بإعطائه أسعاراً تفضيلية في شراء العملة الصعبة لاستيراد بضائع دون المرور بالبنك المركزي في عدن.
ومن بعدها، تكشفت نماذج من المعاناة التي تعمل فيها هذه البنوك تحت حكم المليشيات إذ تبين أنها قامت بسجن رئيس مجلس إدارة أحد البنوك لأنّ فرعه في المحافظات المحررة يتعامل مع البنك المركزي في عدن، كما هددت بإغلاق البنك إذا عاد لهذا الأمر مرة أخرى.
وتضيف الصحيفة: “لأنّ لا رادع لهذه المليشيات التي أغلقت كل المؤسسات الإعلامية المستقلة والمعارضة ومنعت وسائل الإعلام الدولية من العمل هناك، فقد أقدمت المليشيات على ملاحقة اثنين من مديري البنوك التجارية قبل أن يتمكنوا من الفرار إلى مناطق آمنة، وهددت رئيس مجلس إدارة بنك ثالث بالإغلاق والمصادرة إذا واصل تعامله مع البنك المركزي في عدن وفتح اعتمادات مستندية لاستيراد المواد الغذائية والتجارية”.
وتتابع: “فيما تعمل (الحكومة) ومعها دول التحالف على استئناف صرف رواتب كل الموظفين في مناطق سيطرة المليشيات تستمر هي في مصادرة العائدات الجمركية وتسخيرها لصالح حربها ضد اليمنيين، كما ترفض حتى اللحظة تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الانسحاب من موانئ الحديدة ووضعها تحت إشراف الأمم المتحدة وتحويل عائداتها لصرف رواتب الموظفين”.
ولا تقتصر مصادر تمويل المليشيات الحوثية على السيطرة على البنوك فقط، ففي يناير الماضي كشف تقريرٌ أصدرته لجنة خبراء في الأمم المتحدة، أنّ وقوداً تمّ تحميله في مرافئ إيران، درّ عائدات سمحت للحوثيين بتمويل حربها ضد الشعب اليمني.
وذكرت اللجنة أنّها كشفت عدداً من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كواجهة لهذه العمليات مستخدمة وثائق مزورة تؤكد أن كميات الوقود هي تبرعات، موضحةً أنّ الوقود كان لحساب شخص مدرج على اللائحة، في إشارة إلى قائمة الأمم المتحدة للعقوبات، مشيرةً إلى أنّ عائدات بيع هذا الوقود استخدمت لتمويل الحرب.
هذا التقرير كان الثاني من نوعه الذي يتحدث عن دعم إيراني للمليشيات، ففي يوليو صدر تقريرٌ آخر تناول تسليح إيران للانقلابيين، حيث أكّد ذلك التقرير أنّ المليشيات تتزود بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار، لديها خصائص مماثلة للأسلحة المصنعة في إيران.
