ألزمت المحكمة الكلية في دولة الكويت، وزارة الداخلية، بسداد مبلغ 5001 دينار (16,503 دولار) على سبيل التعويض المدني المؤقت لأحد المواطنين، بعد قيام الداخلية بإلقاء القبض عليه بالخطأ بحجة وجود أمر منع سفر ضده.
وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فإن المواطن وأثناء مروره مع أسرته في منفذ السالمي، فوجئ بإلقاء القبض عليه من قبل أفراد الأمن، حيث تم ترحيله إلى مركز الشرطة بحجة وجود أمر منع سفر بحقه، واتهامه بقضايا جنائية ومطالبات مالية، ثم أخلي سبيله بعد ذلك، بعد أن وقع على تعهد بالحضور عند الطلب، فتوجه إلى منفذ السالمي مرة أخرى، وألقي القبض عليه مجددًا أمام أسرته واقتيد للمخفر.
وظل المواطن يتردد على الجهات المختصة مدة 22 يومًا، وبعدها تم أخذ بصماته ومطابقتها مع الشخص المطلوب، واتضح أنها غير متطابقة، وأن فلسطينيًا وضع صورته على البطاقة المدنية للمواطن، ليتشابه اسمه مع اسم المدعي، ما شكل خطأ في احتجازه وإجباره على دفع مبالغ مالية مقابل رفع أمر منع السفر عنه، الأمر الذي دفع به إلى رفع دعوى على الداخلية.
