قال مكتب حاكم اسطنبول، اليوم الأربعاء، إن تركيا ستحقق في ترحيل مصري محكوم عليه بالإعدام في مصر في قضية هجوم بسيارة ملغومة، مضيفا أن السلطات التركية أوقفت ثمانية ضباط عن العمل لدورهم في عملية الترحيل.
ووفقا لوسائل إعلام رسمية، كان محمد عبد الحفيظ أحمد حسين، الذي تصفه جماعة الإخوان المسلمين بأنه عضو فيها، من بين 28 شخصا قضت محكمة في يوليو تموز 2017 بمعاقبتهم بالإعدام بعد إدانتهم بقتل النائب العام المصري في الهجوم، وصدر الحكم على حسين غيابيا.
وتم ترحيل حسين إلى مصر الشهر الماضي من مطار أتاتورك الرئيسي في اسطنبول بعد وصوله من الصومال بسبب عدم حصوله على تأشيرة دخول لتركيا.
وفاقمت القضية التوتر في العلاقات بين تركيا ومصر، والذي بدأ منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه عام 2013.
وقال مكتب حاكم اسطنبول في بيان صدر، أمس الثلاثاء، إن السلطات لم يكن لديها علم عند وصول حسين أنه يخضع للمحاكمة في أي مكان، كما أنه لم يطلب الحماية، لذا اعتبره المسؤولون “مسافرا غير مقبول” لأنه لا يحمل تأشيرة تركية.
وفي بيان منفصل صدر يوم الأربعاء، قال مكتب الحاكم إن لجنة تشكلت للتحقيق في عملية الترحيل، مضيفا أن ثمانية ضباط شرطة أوقفوا عن العمل بسبب الحادث.
وقال مستشار للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن من الخطأ ترحيل أي شخص يواجه اتهامات في مصر، وأن الواقعة تحتاج إلى تحقيق.
وكتب ياسين أقطاي في صحيفة يني شفق المؤيدة للحكومة التركية يوم الأربعاء ”خلال قيادة (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي، لم تسلم تركيا ولن تسلم أي شخص يواجه عقوبة الإعدام أو أي اتهامات أخرى“.
ولجماعة الإخوان المسلمين علاقات وثيقة مع حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا التي فر العديد من أعضاء الجماعة إليها منذ حظر الإخوان المسلمين في مصر.
وتعتبر مصر الإخوان المسلمين، وهي أقدم جماعة إسلامية سياسية في العالم في العصر الحديث، منظمة إرهابية. وسُجن أغلب قيادات الجماعة أو اضطروا للهرب خارج البلاد أو العودة للعمل السري.
وتقول الإخوان المسلمين إنها جماعة سلمية.
ووفقا للقانون المصري فإن المحكوم عليهم غيابيا تُعاد محاكمتهم تلقائيا بمجرد إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للسلطات.
وذكرت مصادر في قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية المصرية أن حسين خضع للاستجواب بعد وصوله إلى مصر قبل احتجازه في سجن تمهيدا لبدء إجراءات إعادة محاكمته.
