فيما قبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استقالة حكومة الدكتور رامي الحمدالله، بعد 4 أعوام من تشكيلها عقب اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، فُتح الباب للتنافس على الموقع، ونيل ثقة الرئيس، لقيادة الحكومة، في ظل ظروف دولية وداخلية صعبة.
وتتنافس شخصيات من حركة فتح على ثقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لتكليفها بتشكيل الحكومة، فيما تبرز عدد من أسماء المستقلين للمنافسة على المنصب، لكنها تبدو أقل حظًا.
وتجري مشاورات “مكوكية” داخل مقر المقاطعة في مدينة رام الله، لتكليف شخصية بتشكيل حكومة جديدة، تقتصر على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، التي ترفض حركتا حماس والجهاد الإسلامي الانضمام لها، دون إجراء إصلاحات على ميثاقها، الذي يعترف بإسرائيل، وإجراء انتخابات للمجلس الوطني.
ويرصد هذا التقرير أبرز الشخصيات المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، التي ستشرف على إجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، حل المجلس التشريعي الحالي المنتخب منذ العام 2006.
صائب عريقات
يشغل منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو من أبرز من تولوا ملف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قبل أن تتوقف هذه المفاوضات، وتنتهي تمامًا بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
ويعتبر عريقات أحد أبرز الدبلوماسيين الفلسطينيين وخبراء القانون الدولي، حيث حصل على درجة الدكتوراة في دراسات السلام، من جامعة برادفورد البريطانية، كما أنه يحمل الجنسية الأمريكية.
محمد اشتية
يشغل منصب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو شخصية تجمع بين السياسة والاقتصاد، حيث ترأس للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، كما شغل مناصب وزارية في حكومات فلسطينية سابقة.
حسين الشيخ
يشغل منصب وزير الشؤون المدنية في حكومة تسيير الأعمال الحالية، كما أنه عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، ارتبط اسمه بجهود المصالحة الفلسطينية والتنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، قبل أن يتوقف هذا التنسيق عقب التوتر الذي صاحب الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إسرائيل، بعد إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.
محمد مصطفى
يعتبر من الشخصيات الأكثر قربًا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو شخصية اقتصادية، وشغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة تسيير الأعمال الحالية، إلا أنه قدم استقالته بعد عام واحد، فيما لا يزال رئيسًا لصندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2005 حتى الآن.
وترفض حركة حماس، خطوة الرئيس الفلسطيني بتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، ولوحت باتخاذ خطوات مماثلة كتشكيل حكومة من فصائل غزة لإدارة القطاع، ولكن هذه الخطوة تواجه معارضة من غالبية القوى الفلسطينية.
