غريفيثس لمجلس الأمن: تنفيذ بنود اتفاقية السويد يتطلب تعاون الجميع

قدم المبعوث الخاص للامم المتحدة لليمن، مارتن غريفيثس، إحاطة لمجلس الأمن الدولي أكد فيها أن نسبة العنف في منطقة الحديدة وضواحيها قد تراجع كثيرا رغم بعض الانتهاكات، منذ دخل وقف إطلاق النار حيز الإلزام بتاريخ 18 ديسمبر ووصول الجنرال باتنريك كامارت، رئيس فريق الرقابة إلى المنطقة يوم 22 ديسمبر الماضي حيث باشر عمله فورا بتأسيس لجنة تنسيق مشتركة من الأطراف المعنية.
وقال غريفيثس، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من العاصمة الأردنية عمان، إن التنفيذ لبنود اتفاقية السويدوقرار مجلس الأمن 2451 والذي اعتمد بتاريخ 21 ديسمبر يتطلب تعاون الأطراف جميعها وما يجري الآن من مراعاة لوقف إطلاق النار في الحديدة يجب أن ينتقل إلى مدينة تعز وغيرها.
وقال إن اجتماعا للجنة التنسيق المشتركة ، والتي تضم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومليشيا الحوثي ستجتمع في عمّان الإثنين القادم والتي ستبحث قضايا أساسية مثل قضية البنك المركزي ومطار صنعاء واستقرار الجنوب وغير ذلك من القضايا.
وقال المبعوث الخاص لليمن إن الرسالة التي عبر عنها كل من التقى بهم بضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في السويد بصرامة. وقال إنه يأمل أن يحصل تقدم للانتقال إلى مرحلة ثانية من المحادثات.
ثم أخذ الكلمة السيد مارك لوكوك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والذي أكد أن الأوضاع الإنسانية لم تتحسن رغم أن اتفاقية السويد وقرار مجلس الأمن قد فتحا أبوابا للأمل. لكن في اليمن ما زال هناك 24 مليون بحاجة إلى مساعدات غذائية أي نحو 80% من السكان من بينهم 10 ملايين على شفا المجاعة. وقال إن الأمم المتحدة قد قدمت مساعدات إنسانية خلال عام 2018 لنحو 15 مليون أي نصف الشعب اليمني لكن ليس بدون مصاعب أو مشاكل. وقال في الشهر الماضي فقط وقع نحو 100000 يمني ضحايا للأمراض.
وأكد لوكوك أن سهولة الوصول إلى المحتاجين لم تتحسن. وكانت هناك محاولات لوقف إيصال المساعدات للمناطق التي تسيطر عليها الحكومة وأن هناك 3.5 مليون طن من المواد الغذائية ما زالت في البحر الأحمر منذ 4 أشهر لم تتمكن الأمم المتحدة من توزيعها و”نخشى أن تصاب بالعطب”.
وقال المنسق إن الحركة التجارية قد تحسنت في ميناء الحديدة فيما يتعلق باستيراد المحروقات لكنها تراجعت في كميات استيراد المواد الغذائية. وطالب لوكوك بفتح كافة الموانئ أمام المواد الغذائية وتسهيل إيصالها للمدنيين المحاصرين.
وقد أثنى لوكوك على المتبرعين لحساب صندوق إغاثة اليمن وذكر بالاسم تبرعا بقيمة 500 مليون دولار من السعودية والإمارات لتغطية تكليف المساعدات الإنسانية لعام 2019. وأكد أن التقدم على المسار السياسي مهم لكنه لا يستطيع أن ينقذ طفلا يتضور جوعا.
وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد القرار 2451 يوم 21 ديسمبر/كانون الأول حول اليمن بالإجماع والذي ركز على مجموعة مسائل أساسية. أولها دعم وتطبيق ما تم التوصل إليه في اتفاق ستوكهولم، والتأكيد على ضرورة التزام وعمل أطراف الصراع على القضايا الخلافية الأخرى التي ما زالت عالقة بينهما، وإعطاء تفويض للأمين العام للأمم المتحدة لإرسال بعثة مراقبة استطلاعية، تنتشر أولا في الحديدة لمراقبة تطبيق الاتفاق وإعادة انتشار القوات من المرافئ الثلاثة الحديدة وصاليف ورأس عيسى كما طلب القرار من الأمين العام بوضع خطة شاملة خلال 30 يوما حول آليات تنفيذ القرار وتحديد حجم قوة مراقبة وقف إطلاق النار وكيفية تطبيق عملية تفتيش الموانئ. كما طالب القرار الأمين العام بتقديم تقرير أسبوعي للمجلس حول مدى التزام الأطراف بتطبيق الاتفاق وتقديم تقارير حول الخروقات