أعلن وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال، الإثنين، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بلغ 816، لافتا إلى أنه تم تدوين 322 بلاغا تشمل بلاغات لسقوط 19 حالة وفاة، بينهم اثنان من الشرطة.
جاء ذلك في إجابته أمام البرلمان السوداني حول الاحتجاجات بالبلاد، وتعامل الشرطة معها، وفق مراسل الأناضول.
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.
وأوضح بلال أن من بين البلاغات، بلاغات بـ 19 وفاة بينهم اثنان من الشرطة، و131 بلاغا لإصابات (دون تحديد العدد الإجمالي للإصابات)، و28 بلاغ سرقة، و65 بلاغ نهب وحيازة أسلحة.
وأضاف أن “عدد المصابين من الشرطة بلغ 127 عنصرا، فيما تضرر 118 مرفقا حكوميا، منها 14 مرفقا شرطيا، كما تضررت 194 مركبة”.
واتهم الوزير السوداني متظاهرون باتسخدام “أسلوب تخريبي بتخطيط من أيادي خفية (لم يذكرها)، وباستخدام الحجارة والأسلحة البيضاء والاعتداء على الممتلكات العامة ونهبها”.
وأَضاف مشددا: “لن نسمح بتغير النظام بالقوة على الإطلاق، وهناك محروضون تم اعتقالهم، وسيحاكمون بالدليل القاطع”.
وتابع: “لا جهة تمثل تجمع المهنيين (جهة نقابية غير حكومية تضم أطباء ومعلمين ومهندسين)، ولن نسمح بتسليم مذكرتهم إلى الرئاسة السودانية”.
وأكد أن الغاز المسيل للدموع “لا يحرق، لكن هناك ملتوف (زجاجات خارقة) أطلقه المخربون ما أدى إلى اشعال الحرائق في بعض المنازل”.
والأحد، تجددت الاحتجاجات المنددة بالغلاء والمطالبة بإسقاط النظام في العاصمة الخرطوم، ومدينتي مدني بولاية الجزيرة (وسط)، وعطبرة (شمال).
ومنذ اندلاع الاحتجاجات بالبلاد نظم “تجمع المهنيين” 3 مواكب تهدف لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تطالب البشير بالتنحي، لكنه فشل في تسليم المذكرة؛ لتصدي الشرطة وتفريقها المحتجين بالغاز المسيل للدموع.
فيما دعا البشير، السبت، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة إلى الاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم.
والإثنين الماضي، أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهورياً بـ”تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، برئاسة وزير العدل محمد أحمد سالم.
