وأوضح في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” أن البنك فعل الدين المحلي وما ينتظره البنك الآن هو فقط معرفة المؤشرات العامة للموازنة لمعرفة التعامل مع العجز.
وذكر أن البنك المركزي يعمل بالتنسيق مع الدول المجاورة خلال هذه المرحلة على وقف عمليات إخراج الأموال التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية، التي تؤثر على السياسية النقدية للدولة.
وأشار إلى أن البنك اتخذ جملة من الخطوات أسهمت وبشكل مباشر في تحسن قيمة الريال اليمني في الشهرين الماضيين، ولا يزال الاستقرار في إطاره.
وأضاف: إن الدعم المالي للسعودية هو الوحيد للبنك المركزي، من خلال توجيه الملك سلمان بدعم البنك المركزي بملياري دولار، ومن ثم دعم الموارد الخارجية للبنك المركزي بـ200 مليون دولار، كذلك المنحة النفطية المقدرة بنحو 60 مليون دولار للكهرباء، وكل هذه العوامل كان لها تأثير فاعل على المستوى المعيشي بشكل عام.
وبين أنه جرى صرف قرابة 352 مليون دولار من الوديعة السعودية، لدعم السلع الأساسية، ونتوقع أن يستمر الصرف بحسب الوديعة للعام المقبل، لافتاً إلى أن هذا الصرف يأتي متوافقاً مع المهمة الرئيسية للوديعة، حسب الاتفاق مع وزارة المالية في السعودية، أن تكون مخصصة لتغطية الاعتمادات للمواد الأساسية للسلع.
