ذكرت مصادر أممية مرافقة لكبير مراقبي الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق السويد الخاص بمدينة الحديدة الجنرال باتريك كاميرت أن الأخير أمهل الحوثيين حتى يوم غد السبت، للانسحاب الكامل من مدينة الحديدة والميناء، واوضحت المصادر وفق جريدة«الخليج»،الاماراتيه ان كاميرت حذر من أي مماطلة في تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار،وقال انه سيمثل إعاقة متعمدة تتحمل الجماعة المتمردة مسؤوليته باعتبارها الطرف المعرقل لاتفاق السويد الأخير،
واشار إلى أنه سيتم رفع تقرير للأمم المتحدة يحدد الجهة التي تقف عائقاً أمام التقدم في تنفيذ اتفاق تحييد الحديدة والميناء، في حين دعت الميليشيات إلى التأهب عسكرياً لمواجهة ما اسمته التحديات الراهنة،
وأوضحت المصادر، أن كبير مراقبي الأمم المتحدة طالب ممثلي جماعة الحوثي في اللجنة العسكرية بتسليم خريطة الألغام التي قامت الميليشيات بزراعتها وإبداء التعاون المطلوب في نزعها وتطهير المواقع التي تم تفخيخها.
وكشفت المصادر نفسها عن كواليس اجتماع كاميرت، الثلاثاء الماضي، مع لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، التي تضم ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.
وأكدت المصادر، أن الجنرال كاميرت حمّل ميليشيات الحوثي مسؤولية التأخر في تنفيذ اتفاق إعادة الانتشار والانسحاب من المدينة والميناء بالتزامن مع انسحاب مماثل للقوات المشتركة، مشيرة إلى أن كبير مراقبي الأمم المتحدة أبدى انزعاجه الشديد من التفاف الحوثيين على اتفاق إعادة الانتشار والانسحاب من ميناء الحديدة من خلال تسليم الميناء لمجاميع عسكرية تابعة لقوات خفر السواحل الموالية للجماعة، واصفاً هذه الممارسات، بأنها تمثل خرقاً للاتفاق وتتقاطع مع إجراءات تعزيز الثقة التي تعهد ممثلو جماعة الحوثي بتقديمها عبر التقيد بتنفيذ الانسحاب الكامل من عاصمة محافظة الحديدة والميناء.
وأفادت مصادر يمنية، بأن قيادات في ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة، بدأت، تحت قوة السلاح، جمع توقيعات ضد رئيس لجنة إعادة الانتشار، باتريك كاميرت.
وتتهم الميليشيات الموالية لإيران كاميرت، بالانحياز بعد رفضه تسليم ميناء الحديدة لمتمردين متخفين في ملابس مدنية، وهي الخدعة التي لجأ إليها الحوثيون للالتفاف على اتفاق ستوكهولم.
وأكدت مصادر يمنية، أن محافظ الحديدة، المعين من قبل الميليشيات، عقد اجتماعاً بمندوبي المديريات في المجلس المحلي، وأجبرهم تحت تهديد السلاح على توقيع وثيقة تدين كاميرت.
ودعا الحوثيون إلى رفع الجاهزية القتالية، وحملت في الوقت ذاته الأمم المتحدة، مسؤولية عدم تنفيذ نتائج اتفاق السويد.