أصدرت منظمة مواطنة -المعروفة بتبعيتها لمليشيا الحوثي الإرهابية – وبتمويل من منظمة «باكس» الهولندية، منتصف شهر نوفمبر الماضي تقريرا حقوقيا حمل عنوان « تجريف التاريخ « انتهاكات أطراف النزاع للممتلكات الثقافية في اليمن.
وكعادة هذه المنظمة في قلب الحقائق وتزوير الأحداث والوقوف الكامل الى صف المليشيا الحوثية نسبت في تقريرها العديد من وقائع الانتهاكات التي مارستها مليشيا الحوثي بحق الممتلكات الثقافية إلى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإلى جهات مجهولة أو مواطنين برغم تأكيد الراصدين والمعنيين بهذا الشأن على أن المليشيا الانقلابية هي من قامت بهذه الممارسات.
وكشفت المنهجية التي اعتمد عليها التقرير في رصد الوقائع واستخلاص التوصيات ابتعاد التقرير عن المنهجيات المتبعة عالميا في الرصد والتوثيق وبناء النتائج في خطوة مفضوحة لهذه المنظمة المدعية للحياد والموضوعية وهي أبعد ما تكون عن هذه القيم نظرا لتحيزها الواضح للمليشيا وخدمتها لأجندتها تحت مسمى العمل الحقوقي.
ومنذ نشوب الحرب الأخيرة بانقلاب المليشيا على السلطة الشرعية وتمكنها من بسط نفوذها على مؤسسات الدولة ، حرص عناصرها المقاتلون على تدمير المباني التاريخية والأثرية والقلاع والحصون العريقة والمساجد القديمة بتفخيخها أو تحويلها إلى ثكنات ومتارس عسكرية بغية تدميرها بعد نهبها والمتاجرة بمقتنياتها تحت مبرر تعرضها للتدمير.
وتتعمد المليشيا هذه الممارسات في سائر حروبها وجبهاتها المختلفة تبعا لرؤية قادتها الحوثيين والمتوردين الذين يحملون مشروعا تدميريا نحو آثار وتراث اليمن العريق طمعا في طمسه ومحو آثاره، بما يمكنهم من فرض ثقافة جديدة مستوردة تخدم مصالهم وأطماعهم وتعزز من سيادتهم على أراضي اليمن.
ووفقا للراصدين المحليين المحايدين فإن مدينة براقش التاريخية في الجوف وسور سد مأرب الشمالي كانا موضع لتمركز مليشيا الحوثي التي اتخذتهما ثكنات عسكرية وقامت بإحداث دمار هائل فيهما بل إنها زرعت شبكات من الألغام في براقش التاريخية، ولايزال الدمار في هذين الموقعين حتى الآن شاهدا على إجرام المليشيا، ومن الفاضح جدا أن ينسب هذا التقرير ماحل بهذين الموقعين إلى قوات المقاومة وضربات التحالف.
ومن المغالطات المفضوحة أن ينسب هذا التقرير المفبرك سرقة مقتنيات المعبد الهندوسي بعدن إلى جهة مجهولة أو مواطنين، في حين أن شهود العيان يؤكدون اقتحام أطقم المليشيا للمعبد بعد قيامها بكسر الأقفال التي كانت على أبوابه ونهب كافة محتوياته وإتلاف مالم يتمكنوا من نقله.
وإلى جانب الفبركات المذكورة وغيرها ، تم صياغة التقرير بلغة موجهة لا تحمل أدنى صيغ الحياد وموضوعية الطرح ، وهو ما كان يجب التنبه له من قبل معدي التقرير حتى يتسنى لهم ادعاء الحياد والموضوعية ، فقد عمد التقرير – وبلغة خبيثة وماكرة – إلى تشويه صورة الشرعية وقوات الجيش الوطني أمام المجتمع الدولي ففي أحيان كثيرة يصف قوات المقاومة بمجموعات إرهابية أو متمردة تابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، ويحاول إظهار تنظيم القاعدة بأنه تيار ينشط في إطار الشرعية ، وهذا هو ما يهدف إليه هذا التقرير المزيف بدرجة أساسية، وليس في حسبان المنظمة السلالية الحرص على الممتلكات الثقافية كما تدعي.
ومن الملاحظ أن التقرير لم يتطرق – بتاتا -لعمليات تجريف المقتنيات الأثرية الثمينة من المتاحف والمواقع الأثرية من قبل سماسرة المليشيا وعصاباتها النشطة المتاجرة بهذه القطع والتي تم ضبط بعضها داخليا وخارجيا وبحوزتها كنوز التراث اليمني من القطع الأثرية والمخطوطات.
وبدل أن يخلص التقرير إلى دعوة اليونسكو لتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في حوادث الانتهاكات بحق الممتلكات الثقافية، خلص إلى مخاطبة الدول المصدرة للسلاح بأهمية إيقاف بيع السلاح إلى التحالف العربي والحكومة الشرعية، وهو ما يعكس حقيقة هذه المنظمة والعاملين فيها الذين يعلنون التحيز ويبطنون السلالية.
وتخضع منظمة مواطنة منذ تأسيسها لإملاءات وموجهات قيادات الفكر الحوثي السلالي، وهو ما انعكس واقعا في جميع أعمالها التي تدار من قبل السلالية رضية المتوكل التي دائما ما نجدها تدلي بشهاداتها في المحافل الدولية لصالح مليشيا الحوثي مدعية بأنهم أقلية وتصفهم بسكان اليمن الأصليين .
يذكر ان منظمة «باكس» الهولندية ، احدى المنظمات المشبوهة في تمويل الحركات المتمردة في دول العالم .
