أبرزت الصحف الخليجية اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني،على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان” خروقات بحضور دولي” قالت صحيفة البيان: إن تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه المباحثات في السويد حول اليمن يسير في طريق وعر مليء بالعقبات والعراقيل التي تضعها ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية فعلى مدى ثلاثة أيام منذ انعقاد الاتفاق وتأييد مجلس الأمن الدولي له، وخروقات الميليشيا الحوثية الإيرانية لا تتوقف ما بين القصف الصاروخي والمدفعي والقنص واستخدام أسلحة أخرى متوسطة وخفيفة، هذا إلى جانب خروقات في ميادين أخرى إنسانية، حيث منعت ميليشيا الحوثي فريقاً من برنامج الغذاء العالمي من دخول مدينة تعز عبر المدخل الشرقي للمدينة.
واضافت ان هذه الخروقات تزامنت مع وصول فريق المراقبين الدوليين ليعقد أول لقاء له في مدينة الحديدة اليوم /الثلاثاء/ لوضع آلية لتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه في السويد، الذي ينص إلى جانب وقف إطلاق النار على فتح الممرات الإنسانية في مدينة تعز مع إعلان هدنة شاملة في المحافظة، والتي ستبدأ بانسحاب عناصر الميليشيا من موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى.كما سيتبع ذلك إعادة انتشار القوات من وسط مدينة الحديدة، حيث ستتمركز القوات المشتركة في جنوب المدينة، فيما ستنسحب الميليشيا إلى مواقع جديدة في شمال مدينة الحديدة.
وخلصت الى انه من المقرر أن ينظر الفريق الأممي في التلاعب الحوثي بإدارة الحديدة، والطلب منه إيقاف مراوغاته المكشوفة في تغيير ملابس قوات الأمن التابعة للميليشيا، وترهيب أعضاء مجلس الإدارة المدنية الذي كان يدير الحديدة قبل الاحتلال الحوثي مؤكدة ان ألاعيب الحوثي وخروقاته لن تفلح، وقوات التحالف باقية بجانب الشرعية في اليمن، وهي له بالمرصاد.
وقالت صحيفة عكاظ السعودية في افتتاحيتها التي عنونتها بـ(واقتربت نهاية عملاء إيران):مع توقيع اتفاقات السويد وصدور القرار الدولي 2451، لم يعد أمام مليشيا الحوثي الإيرانية إلا تجرع السم والانسحاب من الحديدة ومينائها، وإلا فإن القادم سيكون أمرّ، ولن تقوى على الصمود أمامه أو مواجهته سواء من قبل القوات الشرعية اليمنية، أو من المجتمع الدولي الذي عقد العزم على ضرورة إنهاء هذه الظاهرة الانقلابية.
وأضافت أنه قد تزامنت أولى خطوات طرد عملاء الملالي مع بدء رئيس فريق الأمم المتحدة المكلّف بالإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة الجنرال الهولندي باتريك كمارت مهمّته في المدينة أمس، بزيارة إلى مينائها الإستراتيجي الذي يعتمد عليه ملايين السكان للحصول على الغذاء.
ومع انعقاد الاجتماع الأول للجنة تنسيق إعادة الانتشار المقرّر غدا (الأربعاء) بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فإنه يتوجّب على الانقلابيين الانسحاب من مدينة الحديدة بحلول نهاية يوم 7 يناير القادم.
وبينت أنه من المؤكد أن تنفيذ اتفاق الحديدة وطرد الجماعة الإرهابية العميلة منها، سوف يتبعه تطبيق هذا النموذج في محافظات أخرى مثل صنعاء وتعز، لتطهير اليمن من هذا الكابوس، ووضع نهاية لانقلاب دموي أراد خطف اليمن وتحويله إلى بؤرة للإرهاب، إلا أنه أخفق في تنفيذ مشروعه التدميري بفضل أبناء اليمن، ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.
صحيفة “العربي الجديد” تذهب إلى أن محاولات التحالف العربي، لم تتوقف تحديداً الإمارات، على مدار الأعوام الماضية، الهادفة إلى إضعاف الشرعية اليمنية، قبل أن ترتد سياسات أبوظبي سلباً على الطرفين فضلاً عن إفساح المجال أمام تدخلات دولية أكبر في اليمن إلى جانب تقوية الحوثيين ومن خلفهم إيران.
وتصاعدت محاولات الإمارات تباعاً على مدار السنوات الماضية، لكنها بلغت ذروتها خلال عامي 2017 و2018. وبحسب الصحيفة ترافق تحرير عدن في يوليو/تموز 2015 مع إنشاء أبوظبي مليشيات وجماعات خارج إطار الشرعية تحت ذريعة مواجهة الحوثيين، لكن سرعان ما تبين أن الهدف الأساس منها محاربة قادة الشرعية والتحكم بالملفات العسكرية والسياسية وحتى الاقتصادية.
وصل الأمر بالإمارات إلى حد الضغط، في نهاية 2015، لإقالة قائد مقاومة عدن، محافظها السابق، وزير الشباب والرياضة الحالي، نايف البكري، ومنعته بشكل نهائي من العودة إلى عدن على غرار ما حدث لكثر من منتقديها، خصوصاً خلال السنتين الأخيرتين.
كما أجبرت الإمارات، الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الذي عاد لأول مرة إلى عدن في سبتمبر/أيلول 2015 أي بعد أسابيع من تحريرها بعد أن خرج منها إثر تقدم الحوثيين باتجاهها في مارس/آذار من العام نفسه، على مغادرة العاصمة المؤقتة مجدداً.
وأُجبر هادي أكثر من مرة على المغادرة بعد ذلك في 2016 و2017، كما مُنع نهاية أغسطس/آب من العام 2017 من العودة إلى عدن، ثم منع في يناير/كانون الثاني من العام 2018 قبل أن يزورها في يونيو/حزيران 2018.
واستمرت ممارسات الإمارات ضد هادي، وأفادت كل تلك المحاولات أدى إلى توسّع الهوة بين الشرعية والتحالف، حتى ذكرت الكثير من المصادر أن هادي، كان أغلب الوقت تحت ما يشبه الإقامة الجبرية، برغبة إماراتية وتنفيذ سعودي. واعتبرت أوساط سياسية يمنية ما يجري إهانة للسيادة اليمنية والدولة ومراكزها ومناصبها المهمة والحساسة، وإضعافا للشرعية والتحالف في آن معاً.
