اعلن المحامي السابق للرئيس المغتال علي عبدالله صالح، محمد علاو، أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرر قبول الشكوى المرفوعة من منظمات حقوقية دولية للتحقيق في جريمة اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وقال علاو وفق جريدة »الوطن» السعوديه إن «الشكوى بالأدلة والوثائق هي ضد 3 جهات إيران وقطر والحوثيين»، واصفا علمية الاغتيال بأنها جريمة إرهاب دولية ارتكبت في اليمن، وتمت المطالبة بفتح تحقيق دولي في مسؤوليتهم المشتركة عن جريمة تصفية الرئيس السابق.
جرائم الانقلاب
واوضح علاو أنه تم إصدار بيان عشية الذكرى السنوية الأولى لهذه الجريمة الإرهابية، وسبق وتم التقدم بشكوى ضد هؤلاء الذين لم تتوقف جرائمهم وإرهابهم عند حد اغتيال الرئيس بل وصلت لتشمل المدنيين، واضاف «أنه مع الأسف الشديد وبرغم استلام شكوى سابقة رسميا من مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فإنه وحتى اللحظة لم يبت فيها بأي إجراء رغم توثيقنا لكل تلك الجرائم». وأردف قائلا «ماتزال ميليشيات الحوثي الإرهابية ترتكب عمدا الجرائم ضد المدنيين بمباركة من إيران ودعم لا محدود من قطر»، مشيرا إلى وجود أدلة كافية تثبت تورط إيران وقطر في هذه الجرائم.
أكد علاو أن قطر تحديدا لم تكن تخفي أجندتها في اليمن منذ وقت مبكر وتمويلها للإرهاب، وتورطها في محاولة سابقة لتصفية الرئيس الأسبق وقيادات الدولة في جريمة مسجد دار الرئاسة، ورغم فشلها في اغتيال صالح، فإنها اغتالت الكثير من القيادات الوطنية الأخرى، وبقيت تحيك المؤامرات والخطط لتصفية صالح والانتقام منه من خلال ميليشياتها الحوثية.
قال المحلل السياسي اليمني صالح البيضاني إن «التدخل القطري في اليمن مر بعدة مراحل بدءا من الوساطة القطرية بين الدولة والمتمردين الحوثيين عام 2007، والتي أنقذت الحوثيين خلالها، إلى جانب استمرار السياسية التخريبية من خلال السعي لإفشال المبادرة الخليجية عام 2011، التي انسحبت منها وعملت على محاولة إفشالها». وأوضح البيضاني أن الدور الكارثي لقطر في اليمن وصل إلى مستوى غير مسبوق عقب إنهاء مشاركة الدوحة في التحالف العربي، حيث تحول جزء كبير من الدعم الخفي إلى دعم علني على كافة المستويات السياسية والمالية والإعلامية وحتى العسكرية ـ مؤكدا أن قطر لعبت دورا محوريا في مقتل صالح العام الماضي.
خطة تصفية صالح
أضاف البيضاني «أن مسؤولين قطريين لعبوا دورا بارزا في الإيعاز بضرورة تصفية صالح جسديا، وعدم منح أي فرصة لاعتقاله كما كان يخطط الحوثيون لذلك، حيث كان يتواجد مسؤولون قطريون بارزون ضمن لجنة الوساطة القطرية، وقاموا بتكثيف الاتصالات أثناء المواجهات التي شهدتها صنعاء مطلع ديسمبر 2017، مستفيدين من شبكة العلاقات داخل الجماعة الحوثية وحزب المؤتمر، بينما تركزت الاتصالات حول تحييد دور المشايخ، وتلقى الكثير منهم أموالا طائلة من جانب قطر، إضافة إلى اتصالات متوالية من ضباط قطريين سبقت الإعلان عن مقتل علي صالح، وقامت تلك الاتصالات على التنسيق مع قيادات حوثية مرتبطة بالدوحة حول عدم قبول أي وساطات تستهدف التوسط أو الشفاعة لعلي صالح».
