وصل بي بي سي عربي العديد من أسئلة القراء حول الوضع الإنساني في اليمن وبعد فحص وتدقيق اختير سؤال بعينه وهو ..اذا تفعل الأمم المتحدة لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن؟
وفي هذا الصدد كان مارك لوكوك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد حذر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من خطر حدوث مجاعة كبرى وشيكة في اليمن، لم يشهد مثيلها من قبل أي مهني يعمل في المجال الإنساني. ودعا لوكوك الأطراف المعنية إلى فعل كل ما يمكن لتجنب حدوث كارثة في اليمن.
مساعدات
وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي عن خطط لمضاعفة المساعدات الغذائية إلى اليمن لتصل إلى 14 مليون شخص شهريا، أي ما يقرب من نصف السكان، وذلك مع احتدام المعارك حول مدينة الحديدة.
وقال البرنامج، التابع للأمم المتحدة، إن الوضع في اليمن، الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، يتفاقم يوما بعد آخر، مؤكدا الحاجة إلى مزيد من الأموال لتوفير الغذاء.
ويقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية لنحو سبعة إلى ثمانية ملايين شخص يوميا في اليمن، “لكن الوضع الآن أصبح أكثر إلحاحا إلى الدرجة التي دفعت البرنامج إلى الاستعداد لزيادة المساعدات”، حسبما قال المتحدث باسم البرنامج، هيرفيه فيرهوسل، للصحفيين في جنيف.
واحتدمت المعارك بين القوات الحكومية، التي يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران بالقرب من ميناء الحديدة.
ودعت نحو 35 منظمة غير حكومية يمنية ودولية إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وقالوا إن 14 مليون شخص في اليمن “على شفا المجاعة”.
سبب الأزمة
في تحليله للأزمة.. قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة “إن جذور النزاع في اليمن تعود لعام 2011 ولكن الوضع تصاعد بشكل كبير منذ عام 2015 عندما دعت الحكومة المعترف بها دوليا التحالف الذي تقوده السعودية للتدخل فتعرض الملايين للتشريد ودمرت البنية الأساسية في أنحاء البلاد.”
وأضاف قائلا إن “الوضع في اليمن هو أسوأ أزمة إنسانية في العالم. هذه ليست كارثة طبيعية. إنها من صنع الإنسان. اليمن يقف اليوم على شفا الهاوية.”
ووضعالأمين العام للأمم المتحدة خارطة طريق للخروج من الأزمة الإنسانية وهي:
- يجب أن يتوقف العنف في كل مكان، مع وقف فوري حول البنية التحتية الحيوية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
- يجب السماح بدخول الواردات التجارية والإنسانية من المواد الغذائية والوقود وغير ذلك من الضروريات إلى اليمن بدون قيود. ويجب أن تظل الطرق مفتوحة، بحيث يمكن للسلع المنقذة للحياة الوصول إلى المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.
- دعم الاقتصاد اليمني. ويشمل ذلك اتخاذ خطوات حاسمة لتثبيت سعر الصرف ودفع الرواتب والمعاشات.
- يجب زيادة التمويل الدولي حتى تتمكن الوكالات الإنسانية من توسيع نطاق وصولها.
