قال تقرير صادر عن «مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية» إن الفساد وإساءة استخدام السلطة لمكاسب شخصية، شديد الانتشار في اليمن، حيث صنفت منظمة مكافحة الفساد العالمية «الشفافية الدولية» اليمن في المرتبة 175 من أصل 180.
وأوضح في تقرير صادر عن الفساد واقتصاد الحرب، إن الفساد في اليمن ليس تطوراً جديداً. فقد شهدت البلاد لعقود من الزمن ما يصفه البنك الدولي بـ«الاستحواذ على الدولة»، بسيطرة أقلية نخبوية على مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وذكر إن الصراع المستمر في البلاد لم يغيّر نظام الاستيلاء على الدولة هذا، حيث تمر شبكات المحسوبية عبر الخطوط الأمامية، مع تعاون الخصوم المزعومين عن طيب خاطر بغية تعظيم مكاسبهم.
وقال إن شبكات المحسوبيات المتبدلة هذه -واقتصاد الحرب الذي يدعمها -قوة دافعة وراء الصراع.
وأفاد بأن اقتصاد الحرب ازدهر، وأصبح الفساد منهجياً وفي بعض الحالات لاسياسياً، حيث يتألف من مجموعة واسعة من الفاعلين والمصالح والأنشطة، من كبار صانعي القرار والقادة العسكريين؛ إلى رجال الأعمال الصاعدين والمتمكنين حديثاً؛ إلى مسؤولين أمنيين محليين يسيطرون على نقاط التفتيش؛ وصولاً إلى مصرفيين تجاريين وصرّافين.
وبحسب التقرير الذي صاغه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ضمن مشروع إعادة تصور اقتصاد اليمن، الذي ينفذه «مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية» و«شركة ديب روت» و«مركز البحوث التطبيقية بالشراكة مع الشرق»، فإن شبكات الفساد تجاوزت الصراع وأصبحت عابرة للحدود والجبهات بين الحكومة والحوثيين.
ويشير إلى إن الحرب أدت إلى جعل موارد الدولة -النفط والغاز تحديداً -بيد أطراف كانت مهمشة أو مجهولة في الماضي، حيث سيطر الحوثيون على بيع الوقود والجمارك والضرائب وقطاع الاتصالات وواردات السيارات.
ويضيف بأن الفصائل العسكرية والمدنية الموالية للإمارات أصبحت تتحكم في الطاقة في كل من حضرموت وشبوة، بينما «تخضع مرافق الطاقة الرئيسية الأخرى في مارب اسمياً لسيطرة الحكومة المنفية في الرياض، فيما تزداد قوة الحكم المحلي في المحافظة».
وعرّج التقرير على الفساد العسكري المتفشي، حيث إن ضباطاً موالين للحكومة يبالغون في عدد الجنود الخاضعين لإمرتهم، من أجل قبض رواتب زائدة، وتلقي دعماً مادياً (أسلحة، وذخائر، ووقود، ومركبات، ومعدات هامة أخرى).
وتأتي هذه الأموال بشكل رئيسي من العضوين المهيمنين في التحالف، السعودية والإمارات. ووجود هذين الراعيين الثريين جعل الأفراد العسكريين والأمنيين المناهضين للحوثيين على أكثر من قائمة قيادة واحدة. ومع استمرار ذلك فإن شبكات المحسوبية اليمنية تمتد إلى خارج الحدود.
وحول تهريب السلاح، قال التقرير إن سهولة وصول الأسلحة من المحافظات الشرقية إلى مناطق الحوثيين تشير إلى تواطؤ بين قطبي الصراع اللذان يستفيدان في الواقع من نفس تدفقات الأسلحة.
وأوضح بأن البلاد أصبحت مع الحرب معتمدة على الوقود المستورد بسبب توقف انتاج النفط، مما أتاح فرصة كبيرة لدرّ الأموال لتجار الوقود، وأصبحت واردات الطاقة أكثر ربحية، وبرز معها أحمد العيسي، اللاعب المهيمن في عدن.
وقال التقرير «عقود الإمداد لتوريد الوقود تحتوي على شروط تتضمن مهلة تسليم ضيقة، لا يستطيع أي مقدم طلب آخر الوفاء بها، مع احتفاظ مجموعة العيسي بتلك الامتيازات ويصبح الكيان الوحيد المخول باستيراد الوقود مع احتكار شركة مصفاة عدن (ARC)».
أما في مناطق الحوثيين، فتحكم مستوردو الوقود التابعون للجماعة -والذين لم يكونوا معروفين من قبل لأعضاء مجتمع الأعمال اليمني -في استيراد الوقود عبر ميناء الحديدة ومبيعات سوق الوقود المحلي.
ويضيف «تشير بعض التقارير أنهم (الحوثيين) يستوردون وقود إيراني منخفض الجودة من أجل بيعه في السوق اليمني المحلي مقابل ربح كبير، واستهدفوا الأصول، مثل شاحنات نقل الوقود ومحطات الوقود، للتجار غير الحوثيين».
وقال التقرير إن «التحالف الذي تقوده السعودية لا يسمح للواردات بالدخول إلى الموانئ إلا بموافقة الرئيس هادي. وهذا يقوي نجل هادي، جلال، فمنذ مارس 2015 حتى تنصيب آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن (UNVIM) في مايو/أيار 2016، أصبح جلال طرف الاتصال والدفع من أجل الحصول على تصاريح استيراد الوقود».
وأضاف «أقام رجال أعمال حوثيين علاقة عمل جيدة مع جلال نتيجة الحصول على تصاريح استيراد الوقود للحديدة عبره».
ووفق التقرير فإن الحرب سمحت للسلطات الحاكمة بتفادي تفحص وارداتهم. ففي مأرب، يعمل فرع البنك المركزي بشكل مستقل عن البنك الرئيسي في عدن، وهو غير راغب في الكشف عن أرقام إيراداته ونفقاته المحلية.
وأشار إلى أن إيرادات الجمارك لا يعرف أين طريقها، فيما كانت الحكومة تتلقى عائدات لحصصها في حقل مسيلة النفطي في حضرموت مباشرة، وتحول لحساب مصرفي خاص في البنك الأهلي السعودي باسم الرئيس هادي، فيما يحول الحوثيون الأموال التي يجنوها لتموين حربهم.
وقال إن استمرار الصراع اليمني، جعل شبكات المحسوبية أكثر تعقيداً بشكل ملحوظ، وفسح المجال لشخصيات جديدة كانت مهمشة أو غير معروفة في السابق، لتخترق الطرق التقليدية والمستجدة للربح غير المشروع.
وأوصى التقرير بأن مكافحة الفساد لابد أن يبدأ باعتراف صانعي السياسة بتعقد شبكاته، وتطبيق أجندة مكافحته تدريجياً بشكل سلس، وعبر تأييد واسع مثل تشجيع الشفافية، والحد من تضارب المصالح، وتحسين الإدارة المالية للحكومة.
كما أكد على ضرورة تقوية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والهيئة العامة للأراضي، ووحدة المعلومات المالية، وتمويلها وتفعيلها بالشكل الكافي للعمل بشكل مستقل.
وطالب بإجراء مراجعة داخلية مستقلة ومتواترة لجميع الشركات المملوكة للدولة، والسماح بالوصول إلى حرية المعلومة، وإفصاح المسؤولين عن البيانات المالية الشخصية لهم عند تعيينهم وولايتهم وتركهم للمنصب.
وشدد على نشر تفاصيل جميع المناقصات الحكومية، إضافة إلى أجور وعلاوات كل الرتب العليا في الدولة، وإتاحة جميع المعلومات للشركات العامة والخاصة، وثائق التسجيل، وإثبات الملكية، وعدد الموظفين، والإيرادات والنفقات.
وأكد التقرير على تنفيذ معايير تضارب المصالح بين المسؤولين، والإلزام القانوني للأفراد الذين ستستخدمهم الحكومة بالتخلي عن سيطرتهم على أي أعمال تجارية خاصة، وإنشاء نظام يتم بموجبه تداول المناصب المركزية للتحكم والإدارة الاقتصاديين مثل شركة النفط اليمنية على أساس إلزامي ودوري.
وحث على تنفيذ لوائح جديدة بشأن تكافؤ فرص العمل داخل القطاع العام، وحظر إصدار العقود التي تديرها الدولة لكبار القادة العسكريين، وتفكيك نقاط التفتيش تدريجياً لتقليص حالات الرشوة، والإصلاح والتقليص التدريجي للأجهزة العسكرية والأمنية.
واقترح بإنشاء نظام لجمع إيصالات الحكومة والتحكم في صرف الأموال عبر الفروع المختلفة لمؤسسات الحكومة والدولة، مؤكداً على تنفيذ ميزانية وطنية جديدة، وأن تكون تفاصيل هذه الميزانية متاحة للعامة، وضمان وضع ضوابط صارمة على الميزانية والإشراف على الإيرادات والنفقات الحكومية.
وشدد التقرير على جعل البنك المركزي اليمني مستقلاً تماماً. وإيداع جميع الإيرادات المتأتية عن طريق السلطات الحاكمة المركزية في فرع البنك المركزي بدلاً من إعادة توجيهها إلى مكاتب المسؤولين الحكوميين.
وأكد على مراقبة المساعدات المالية المقدمة لإعادة الإعمار بعد الحرب ومشاريع التنمية المحلية عن كثب. وجعل استمرار تقديم هذه المساعدة مشروطاً بالتقدم نحو النتائج المعلنة.
