نفت مصادر صحة الاتهامات التي وجهها القيادي في التجمع اليمني للإصلاح ضياء الحق السامعي لقيادة المحور، حول وجود المعتقل أحمد عبده علي القباع في حجز الاحتياطي بمحور تعز.
وأكدت المصادر عدم معرفة قيادة المحور بمكان تواجد المعتقل القباع، والذي تم اعتقاله قبل نحو ثلاثة أعوام على ذمة محاولة اغتيال القيادي في الحزب عبد الله علي حسن في العام 2015، وتسليمه للقيادي الإصلاحي ضياء الحق السامعي، المشرف على السجون السرية للحزب.
وكان السامعي قد نشر ما قال أنه توضيح للملابسات حول اتهامه بالمسؤولية عن إخفاء أحمد القباع، بعد أن صدرت توجيهات من قبل مدير مديرية الشمايتين والقيادي في حزب الإصلاح عبد العزيز الشيباني إلى ضياء الحق السامعي للإفراج عن المذكور بعد أن تبين عدم وجود أدلة تثبت تورطه في عملية الاغتيال، وهو ما اعتبره مراقبون إدانة لمدير المديرية الذي أصدر توجيهاته لقيادي في حزبه لا يمتلك أي صفة أمنية للإفراج عن مخفي قسراً.
وقال الناشط الحقوقي بدر الحاتمي أن توجيهات مدير مديرية الشمايتين عبد العزيز الشيباني لزميله في حزب الإصلاح ضياء الحق السامعي للإفراج عن المختطف أحمد القباع رغم عدم وجود صفة رسمية للسامعي يثبت أن من يدير الملفات الأمنية والعسكرية في محافظة تعز هم أعضاء حزب الإصلاح وليس أجهزة الدولة كما يفترض.
وأضاف أن الشأن الأمني والعسكري بالمحافظة، قد تمت مصادرته من يد الدولة وأجهزتها التي تم تعطيلها من قبل الحزب المهيمن على معظم أجهزتها، في مقابل إنشاء لجان موازية لهذه الأجهزة الحكومية من قبل الحزب، هي من تتحكم بالشؤون الأمنية والعسكرية وحتى عمل المكاتب المدنية بالمحافظة.
واشار الحاتمي إلى أن توجيهات مدير عام الشمايتين الإصلاحي عبد العزيز الشيباني، لزميله السامعي إدانة واضحة للحزب ولكوادره باستحداث سجون ومعتقلات سرية، خاصة بحزب الإصلاح.
واعتبر الحاتمي أن عملية إخفاء أحمد القباع، والذي ثبت عدم وجود تهمة واضحة أو دليل عليه، هي واحدة من عشرات جرائم الإخفاء القسري في محافظة تعز، ولم تأخذ حقها من التحقيق بسبب هيمنة الحزب على عمل الأجهزة الحكومية وأخونتها، وليست قضية أحمد القباع ومن قبله أيوب الصالحي وأكرم حميد إلا نماذج لهذه الجرائم المرتكبة بحق المواطنين من قبل مليشيات الحزب وعصاباته الاستخباراتية.
رئيس نيابة استئناف تعز يوجه السامعي بالإفراج عن القباع، وكان رئيس نيابة استئناف تعز القاضي عبد الواحد منصور وهي أعلى مستوى قضائي بالمحافظة، قد وجه القيادي الإصلاحي ضياء الحق السامعي بإرسال الأوليات مع الأطراف إلى نيابة الاستئناف للنظر فيها وفق القانون.
وجاء توجيه القاضي منصور بعد توجيهات صدرت إلى مكتب النائب العام بسرعة الإفراج عن القباع بموجب شكوى تقدم بها شقيق القباع المخفي قسرياً منذ ثلاثة أعوام.
وجاءت توجيهات رئيس نيابة استئناف تعز، بعد توجيهات القيادي في الحزب ومدير مديرية الشمايتين عبد العزيز الشيباني، لتؤكد مسؤولية القيادي السامعي عن ملف القباع، وهو واحد من عشرات الملفات الخاصة بمعتقلين ومخفيين قسراً في مبانٍ حكومية خاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة التابعة للحزب، وهي السجون التي كان يتولى الإشراف عليها السامعي، كما أكدت مصادر مختلفة.
