دعت الندوة الدولية المعنية بدراسة وتقييم تقرير فريق الخبراء المكلف بدراسة حالة حقوق الإنسان في اليمن، مجلس حقوق الإنسان الى تصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وغيره من التقارير الأممية، من حيث تكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف، وبما يمثله ذلك من بناء للمواقف والمقررات المتعلقة بالمسؤولية عن حالة حقوق الإنسان باليمن.
وطالبت المجلس بإيجاد آلية لمراجعة تقرير فريق الخبراء وتصويبه، بما يرتقي به إلى المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التحقيقات والتقارير وبالشراكة مع الأطراف المعنية، وبما يضمن سلامة التقرير وعدم خروجه عن الضوابط القانونية والإجرائية والمعمول بها دوليا، وبما يسهم في الوقت نفسه في وقف وإنهاء المأساة الإنسانية باليمن.
كما أكدت الندوة التي استضافتها جمعية الصحفيين الاماراتية في أبوظبي ضرورة قيام دول التحالف العربي بتشكيل لجنة تحقيق عربية وفقا للآليات المتبعة بجامعة الدول العربية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ودعمها وتمكينها بما يسهم في إجراءات تحقيقات على النحو الذي يسهم في إنهاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن وتحقق المساءلة والمحاسبة سبيلا للعدالة باليمن.
وطالبت جميع الأطراف بالعمل على تحقيق السلام باليمن والعمل على حماية المدنيين وتجنب تعرضهم لمختلف صور الانتهاكات وجرائم الحرب والسعي لإنهاء الصراع بأقرب فرصة، مع تحقيق المساءلة والإنصاف سبيلاً لتحقيق العدالة باليمن التي تقتضي وبشكل عاجل إعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي .
وأكدت الندوة ضرورة قيام مجلس الأمن باتخاذ القرارات والإجراءات التي تضمن تنفيذ جميع قراراته التي اتخذها بشأن اليمن، والعمل على بذل كامل الجهود لإعادة الشرعية باليمن، وإنهاء سيطرة الحوثيين على مقدرات ومدن اليمن وحرمان المدنيين من حقوقهم، وتعطيل التنمية وسبيل الحياة الكريمة باليمن.
وشددت على ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب الآلية القانونية التي صدر التقرير بناء عليها، حيث صدر قرار المجلس بالتكليف تحت البند العاشر، وقام الفريق بإصدار تقريره تحت البند “الثاني” والعاشر، متجاوزاً الأساس القانوني الذي عمل الفريق على أساسه وعلى ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بوقف مناقشة تقرير فريق الخبراء تحت البند الثاني لمخالفته مقررات المجلس، والتعاطي معه تحت البند العاشر الذي صدره قرار المجلس في سبتمبر الماضي من خلاله.
وأكدت ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالنظر إلى حالة حقوق الإنسان باليمن في إطارها الشامل، ومتابعتها من خلال جملة التقارير الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتقييم تقرير الخبراء في ضوء ما خلص إليه من نتائج تتعارض بشكل كبير ورئيسي مع مخرجات التقارير الأممية والهيئات العاملة في اليمن، بما في ذلك خبراء مجلس الأمن وغيره من الهيئات الأممية المعنية باليمن.
كما أكدت ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتقييم نتائج ومخرجات فريق الخبراء المكلف، من حيث إسهامها في إنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها المدنيون باليمن، وما يقدمه من سبل وآليات تسهم في وقف ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تمارسها المليشيات الحوثية بحقه بشكل ممنهج وشامل، أوضحته جملة التقارير الأممية المعنية باليمن.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين باليمن، لاسيما الأطفال والنساء الذين يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة والجرائم ضد الإنسانية.
ودعت مجلس حقوق الإنسان وخلال انعقاد دورته الحالية، إلى المبادرة بتوحيد رؤيته وقراراته بشأن حالة حقوق الإنسان باليمن، وتكثيف انشغالاته للخروج بقرارات توافقية بشأن حالة حقوق الإنسان باليمن، سبيلاً لوقف وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون باليمن، والانحياز لمعاناة الأطفال والنساء والقصر الذين يعانون الانتهاكات الجسيمة، بعيداً عن أجندات الدول وسياساتها، والخروج بقرار موحّد يسهم في إنهاء الصراع المسلح باليمن ووقف تدهور الحالة الإنسانية باليمن.
كما أوصت بضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بالالتفات إلى ما تضمنه تقرير فريق الخبراء من خلل وعوار في منهجية التقرير التي قام الفريق بإعداد تقريره بناء عليها، والمتعلقة بآلية تقييم المعلومات وتعاون الأطراف المعنية بحالة حقوق الإنسان باليمن، وتعاطيه بهذه المنهجية بمعايير مزدوجة ومواقف ومقررات غير ثابتة، كما هو الحال في تقييم جهود مختلف الأطراف بشأن تقديم المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى المدنيين، والحكم على تعاون مختلف الأطراف التي عمل معها الفريق، والأسوأ هو انتهاجه منهجية الحكم فيما يتعلق بالجهات المتعاونة، ومنهجية التجاهل فيما يتعلق بالأطراف غير المتعاونة، وهو ما أبرز صور العوار بالتقرير، لإدانة أطراف على حساب أطراف أخرى لم تُبدِ تعاوناً مع الفريق في تحقيقاته.
وأكدت ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب تقرير فريق الخبراء بما يتوافق مع مقررات مجلس الأمن الدولي وبغيره من التقارير الأممية، من حيث تكييف وتوصيف مختلف أطراف الصراع باليمن، والاعتماد على المقررات الدولية التي هي الأساس في توصيف كل طرف، وبما يمثله ذلك من بناء للمواقف والمقررات المتعلقة بالمسؤولية عن حالة حقوق الإنسان باليمن.
كما دعا مجلس حقوق الإنسان الى تصويب تقرير الخبراء فيما يتعلق بما خلُص إليه من اتهامات استندت إلى تقارير لمنظمات محلية وإقليمية ودولية، يشوبها الغموض والشك وتفتقر إلى المصداقية نظراً لعدم اعتمادها على التحقيقات الميدانية ولإنجازها في ظل حالة الحرب والنزاع، ولتعارضها مع عدد من التقارير الحقوقية المعنية بالحالة الإنسانية باليمن وأن يأخذ المجلس بعين الاعتبار تجاهل فريق الخبراء تفنيد دول التحالف العربي للإدعاءات والمزاعم المتعلقة بالانتهاكات المنسوبة خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء وللردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها، وعدم تضمينها بتقريرها، وهو ما يفقد الفريق وتقريره المصداقية والتوازن.
وطالبت مجلس حقوق الإنسان بضرورة تصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بذكر أسماء القادة والمسؤولين بالتقرير، حيث يتعارض ذلك مع أبسط قيم ومبادئ حقوق الإنسان، فالفريق وكما أشار في تقريره، لم تُتح له فرص التحقيق، ولم تتوافر له فرص الوصول والاطلاع على الحقائق الثابتة أو حرية وإمكانية الوصول إلى الضحايا، والقفز من مرحلته الحالية إلى مرحلة الاتهام وتحديد المسؤولية والمسؤولين عنها، إنما هو تجاوز خطير يجب على المجلس رفضه وعدم إسباغ الشرعية عليه، فالظروف والمدة والآلية التي عمل فيها الفريق لا توفر له فرص الوصول إلى الحقائق ولا تمكنه من إجراء التحقيقات الجنائية التي تؤكد المسؤولية، وهو ما يقتضي من المجلس تجاهل وتصويب التقرير فيما يتعلق بما أشار إليه من مسؤولية أطراف الصراع وضمان عدم إضفاء الشرعية الدولية على مثل هذه التحقيقات المسببة.
كما طالب مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بالاعتماد في تحقيقاتهم على الإفادات الشفهية غير الموثقة، أو ما خلصوا إليه من قناعات شخصية مبنية على تقارير إخبارية وإعلامية، وعدم دعم تحقيقاته بالوثائق والمستندات والتحقيقات الفنية المتخصصة، وردفها بتقريرهم المرسل للمجلس، وهو أمر لا يسبغ على التقرير المصداقية أو الاعتمادية الرئيسية اللازمة لمثل هذه التقارير الدولية.
وضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء بعدم إشراك جميع أطراف التحقيقات في تقاريرهم، وتبادل جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالمزاعم والانتهاكات، وهو ما استقرت عليه آلية العمل الأممية والدولية في إجراء التحقيقات ولجان الحقيقة، وهو ما يؤكد عدم حيادية ومهنية فريق التحقيق، ويبطل أي نتائج أو اتهامات خلص إليها الفريق في تحقيقاته وتقاريره.
وضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتصويب العوار والخلل الذي ارتكبه فريق الخبراء باستبعاد أحد أطراف الصراع المباشرين وغير الشرعيين في اليمن، وهو تدخل النظام الإيراني الذي أكدته ووثّقته جملة من المواقف والقرارات والتحقيقات الأممية والدولية، كما لم يشر التقرير إلى الدور الإيراني المباشر الذي يؤجج الصراع المسلح باليمن ويعظم من معاناة المدنيين واستمرار أزمتهم الإنسانية، وهو ما يثير الكثير من الشك والريبة في عمل فريق التحقيق وما خلص إليه من نتائج في تقريره.
وأكد ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بإيجاد آلية لمراجعة تقرير فريق الخبراء وتصويبه، بما يرتقي به إلى المعايير الدولية المعتمدة في مثل هذه التحقيقات والتقارير وبالشراكة مع الأطراف المعنية، وبما يضمن سلامة التقرير وعدم خروجه على الضوابط القانونية والإجرائية والمعمول بها دوليا، وبما يسهم في الوقت نفسه في وقف وإنهاء المأساة الإنسانية باليمن.
وكانت الندوة وجهت الشكر للجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئات الأممية ومنظمات المجتمع المدني والحكومات لما يقومون به، منفردين أو مجتمعين للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بالعالم، والتي تعد اليمن جزءاً مهماً ورئيسياً منها لما يعانيه شعبها من مأساة إنسانية منذ انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية على الحكومة المنتخبة والسلطة الشرعية باليمن وسيطرتها على مقدرات ومدن اليمن، وهو الأمر الذي يبدو جلياً لانشغال مجلس الأمن الدولي بالقضية اليمنية وإصداره عدداً من القرارات التي طالبت بإعادة الشرعية باليمن والقضاء على سيطرة المليشيات الحوثية على السلطة فيها، قبل أن تقوم دول التحالف العربي بتنفيذ وتطبيق مقتضيات هذه القرارات ودعم السلطة الشرعية في اليمن لاستعادة شرعيتها وحماية المواطنين مما يعانونه من انتهاكات وجرائم حرب تمارسها تلك المليشيات الإرهابية بحقهم، كما انشغل مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالقضية اليمنية منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية، عبر العديد من القرارات التي جاءت لحماية حقوق الإنسان والمدنيين باليمن، والذي انتهى في سبتمبر من العام الماضي إلى تكليف فريق من الخبراء بدراسة حالة حقوق الإنسان باليمن، ورفع تقرير لمجلس حقوق الإنسان بما يخرج به الفريق من نتائج ومقررات.
ولفتت الندوة إلى أن الفريق المكلف كان قد أصدر تقريره في 28 أغسطس 2018، ورفعه للمجلس لاستعراضه في دوته التي تبدأ في العاشر من سبتمبر 2018، متضمناً جملة من المخالفات والتجاوزات وخروجا عن القيم والمبادئ والأعراف التي توافق عليها المجتمع الدولي سبيلاً للوصول إلى الحقيقة، ووقف معاناة المدنيين بالعالم، وهو ما استدعى منا المبادرة إلى الدعوة لعقد ندوة دولية شارك فيها خبراء دوليون معنيون في مجال حقوق الإنسان، والعديد من منظمات المجتمع المدني، لدراسة وتقييم تقرير الخبراء المعني باليمن، وتقديم الرؤى والتصورات التي تسهم في تخفيف ووقف معاناة المدنيين باليمن، وتحقق مقتضيات القيم والمبادئ الدولية والإنسانية السامية في تحقيق المساءلة والمحاسبة وفق ضوابطها القانونية والتشريعية، بعيداً عن الأجندات السياسية والطائفية ومصالح الدول والقوى الإقليمية والدولية.
وقرر المشاركون في الندوة رفع بيانهم متضمناً ما خَلُصَ إليه رأي الخبراء الدوليون وممثلو المجتمع المدني، راجياً أن تأخذوا بعين الاعتبار مقررات ومخرجات الندوة الدولية التي قامت بعقدها جمعية الصحفيين الإماراتية بهدف تحقيق العدالة للشعب اليمني.
كما قررت الندوة نشر البيان دولياً وتوثيقه بالمكاتب المختصة بالهيئات الأممية المعنية وبعثت منه نسخا إلى: الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، المفوض السامي لحقوق الإنسان، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
