استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، نتائج التقارير التي توصل إليها الفريق المشترك بخصوص الادعاءات الواردة من المنظمات الدولية أو من الوسائل الإعلامية العالمية التي يتم تداولها في وسائل الأنباء العالمية.
وأوضح أن الفريق رصد الحادثة التي وقعت يوم الخميس 9 / 8 / 2018م في مدينة صعدة وأدت إلى مقتل عدد من الأشخاص من بينهم عدد من الأطفال, وبعد حدوث هذه الحادثة مباشرة وبشكل فوري وبناء على توجيهات من قبل الفريق جرى تكليف المعنيين في الفريق بالمتابعة والعمل على إجراءات التحقق من وقوع هذه الحادثة بفرض الوقوف على التفاصيل المتعلقة بها لاستعراض تفاصيلها حال إتمام مثل هذه التقارير.
وبحسب وكالة الانباء السعودية (واس) أفاد المستشار القانوني منصور المنصور، أن المعنيين في الفريق يعملون بشكل مستمر على هذه الحادثة منذ لحظة وقوعها وحتى ساعة إعداد هذا البيان، وفي حال اكتمال التفاصيل سيتم عرض التفاصيل المتعلقة على الرأي العام العالمي بغض النظر عن الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه الحادثة.
وفي المؤتمر الصحفي الخاص لفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن الذي عقد اليوم بالرياض، تناول المنصور الحالات بحسب التسلسل المعتمد لدى الفريق، مشيراً إلى أولى الحالات ذات والمتعلقة بما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ (أكتوبر 2015م) أن قوات التحالف أسقطت بتاريخ (04 / 06/ 2015م) أربع قنابل خلال ضربات جوية متتالية اخترقت بيوتاً متلاصقة لمدنيين، قُتل على إثرها (11) فرداً من (عائلة الشيبة) وجرح ثلاثة آخرين بمنطقة المغسل شمال مدينة صعدة.
وأوضح أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وتقييم الأدلة, تبيّن للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد أحد القادة الحوثيين, بالإضافة إلى تخزين أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي داخل أحد المباني وملاحقه، وبناءً على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (مبنى وملاحقه) لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة ويحقق استهدافه ميزة عسكرية، وعليه قامت قوات التحالف في يوم الخميس الموافق (04 / 06/ 2015م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (مبنى وملاحقه) يقع في منطقة نائية وجبلية بمنطقة (وادي المغسل) بمحافظة صعدة وباستخدام أربع قنابل موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف، كما أوضحت تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة عدم تواجد مدنيين في الموقع.
وأضاف أنه على ضوء ذلك, توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في استهداف (المبنى وملاحقه) وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفيما يتعلق بالحالة رقم 81 وما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المتضمن إصابة (منزل مدني) بغارة جوية للتحالف بتاريخ (25 /05/ 2016م) في قرية (محله) بمحافظة لحج ونتج عنه تدمير المنزل ومقتل (6) أشخاص وجرح (4) آخرين بين المستشار القانوني ان الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق بما في ذلك إجراءات وقواعد الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، وتقييم الأدلة، وتبيّن للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني تفيد بتواجد تجمع لقيادات من ميليشيا الحوثي المسلحة بداخل مبنى محدد، وبناءً على ذلك سقطت الحماية القانونية للأعيان المدنية (المبنى) لمساهمته الفعالة في الأعمال العسكرية وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً عالي القيمة ويحقق استهدافه ميزة عسكرية , وبناء عليه وفي الساعة (03:25) من صباح يوم الأربعاء الموافق (25 /05/ 2016م) نفذت قوات التحالف مهمة جوية على (المبنى مكان التجمع) في قرية (محله) بمحافظة لحج, كما أوضحت تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة عدم تواجد مدنيين في الموقع.
وبين أنه على ضوء ذلك, توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف الجوية في استهداف (المبنى)، بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
أما في الحالة رقم 82 أوضح أنه فيما يتعلق بما ورد في البيان الصادر من منسق الشؤون الإنسانية باليمن المتضمن أن التقارير الأولية الصادرة من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تفيد بأنه بتاريخ (26 ديسمبر 2017م) أسفرت غارات جوية على سوق شعبي مزدحم في منطقة (الحيمة) في مديرية التعزية بمحافظة تعز عن مقتل ما لا يقل عن (54) مدنياً من بينهم (8) أطفال, وخلال الأيام الماضية خضعت المناطق السكنية في قرى الحيمة لإغلاق كامل من (ميليشيا الحوثي المسلحة)، وللقصف العشوائي بالقذائف مما أدى إلى وقوع ضحايا بين السكان ونزوح الكثير من الأسر.
وأوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق تبيّن للفريق المشترك أن قوات التحالف الجوية وبناء على طلب من القوات السطحية؛ قامت بتنفيذ مهمة جوية بتاريخ (26 / 12 / 2017م) على هدف عبارة عن (تجمعات وعربات لعناصر ميليشيا الحوثي المسلحة) تتواجد في مثلث لمفترق طرق بين قرى منطقة الحيمة غرب قرية (شعب المليح) بمحافظة تعز, وتشكل تهديداً على القوات السطحية لقوات التحالف الموجودة بالمنطقة, وقد ثبت للفريق من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو تواجد تجمعات وعربات لعناصر للميليشيا في الموقع، كما أوضحت تسجيلات الفيديو عدم وجود ما يدل على أن موقع القصف كان لسوق شعبي, حيث قامت قوات التحالف باتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل الهجوم والتأكد من خلو منطقة الهدف العسكري من المدنيين والأعيان المدنية.
وأضاف أنه على ضوء ذلك, توصّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف الجوية لم تستهدف (سوق شعبي) محل الادعاء، وسلامة الإجراءات المتبعة في التعامل مع الهدف العسكري المشروع، وأنه يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وفي الحالة رقم 83 أفاد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أنه فيما يتعلق بما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن الصادر بتاريخ (26 يناير2018م) والمتضمن أن غارة جوية ضربت مركبة في (مأرب) بتاريخ (16 سبتمبر 2017) مما تسبب في وفاة (12) شخصاً كما ورد في التقرير أن قوات التحالف استخدمت في الهجوم قنبلة شديدة الانفجار أو قذيفة (جو-أرض) , فإن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق تبيّن أنه وبناء على طلب من القوات السطحية باستطلاع واستهداف عربة مسلحة أثناء الاشتباك مع عناصر من ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة عمليات معادية بمحافظة (مأرب), عليه قامت قوات التحالف الجوية في تاريخ (16 / 09 / 2017م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عبارة عن (عربة مسلحة) تتواجد على طريق غير مُعبّد على قمة جبل بالقرب من قرية (شجاع) بمنطقة (حريب القراميش) بمحافظة (مأرب) وفي منطقة خالية من السكان والمباني، وتبعد مسافة (80) كم غرب مدينة (مأرب).
تبين للفريق المشترك أن المركبة (محل الادعاء) هي من نوع (شاص) ذات قمرة واحدة, حيث كانت تتواجد بمنطقة اشتباك مسلح على الطريق الذي يستخدم كخط إمداد لميليشيا الحوثي المسلحة، كما تبين للفريق أنه بعد إعادة التقييم للمهمة المنفذة، وذلك من قبل الوحدة المنفذة بأن ما تم استهدافه هي مركبة مدنية من نوع (شاص) ذات قمرة واحدة.
وأضاف المنصور أنه على ضوء ذلك, توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة ما ورد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن الصادر بتاريخ (26 يناير2018م) والمتضمن أن قوات التحالف استهدفت مركبة في (مأرب) بتاريخ (16 سبتمبر 2017)، ويرى الفريق مناسبة تقديم مساعدات عن الخطأ غير المقصود.
وفي ختام المؤتمر أشار المستشار القانوني منصور المنصور إلى الحالة ذات الرقم 84 التي تتعلق بما ورد في الرسالة الإلكترونية من منسق فريق الخبراء المعني باليمن والمتضمنة أن غارة جوية قصفت رصيف ميناء (الحديدة) بتاريخ (27 مايو 2018) بمحافظة (الحديدة)، حيث كانت ترسو سبع سفن تجارية بمراقبة الأمم المتحدة.
وبين المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالتحقق من وقوع الحادثة وبعد الاطلاع على جميع الوثائق تبيّن للفريق المشترك أنه وبناء على معلومات استخباراتية تفيد أن ميليشيا الحوثي وبتخطيط ورعاية خبراء أجانب قامت بتجهيز عدد (3) زوارق مفخخة لاستهداف السفن في الممر الملاحي الدولي في البحر الأحمر، وعليه؛ قامت قوات التحالف ولمنع استخدام الزوارق المفخخة من استهداف السفن في الممر الملاحي بالبحر الأحمر, بتنفيذ مهمة جوية بتاريخ (27 /05/ 2018م) على هدف عبارة عن عدد (3) زوارق مفخخة متوقفة على مرفأ السفن بميناء (الحديدة) أصابت الهدف, تبيّن للفريق من خلال مشاهدة فيديو الاستهداف للمهمة المنفذة خلو منطقة الهدف من تحركات الأفراد وأن إصابة الهدف كانت دقيقة ومباشرة، علماً بأن رسالة منسق فريق الخبراء المعني باليمن لم يتطرق إلى وقوع أي أضرار بالسفن التجارية المتواجدة في الميناء.
وأشار إلى أنه على ضوء ذلك, توصل الفريق إلى صحة وسلامة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف باستهداف عدد (3) زوارق مفخخة متوقفة على مرفأ السفن بميناء (الحديدة)، وهو ما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
