كشف تقرير حقوقي عن رصد (819) جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان، طالت المدنيين خلال النصف الأول من العام الجاري، في محافظة إب (وسط اليمن) الخاضعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمقاومة إب، إن” هذه الانتهاكات التي رصدها غلب عليها طابع الجرائم الصادرة من مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الجماعة”.
وبين التقرير أن (242) جريمة قتل و إصابة، توزعت بين (94)جريمة قتل و (148) جريمة إصابة، نتيجة الفوضى الأمنية ونزاعات الأراضي التي غالباً ما تكون المليشيا طرفاً فيها من خلالها اشتراك مسلحوها مباشرة أو عبر إذكاء تلك النزعات والاصطفاف مع أحد أطراف النزاع.
كما كشف التقرير عن اختطاف المليشيا الحوثية لـ (227) مواطن خلال الفترة، ضمن حملات مكثفة أبرزها الحملات المسلحة التي شنتها المليشيات على عدد من مديريات المحافظة لاختطاف الرافضين الانضمام إلى صفوفها كمقاتلين، إضافة إلى مسافرين تم اختطافهم في مديريات النادرة والشعر والسبرة وتم اقتيادهم لسجون داخل معسكرات وسجون خاصة، علاوة على المختطفين من أعضاء حزب المؤتمر بعد أحداث ديسمبر والتي استمرت تداعياتها لأشهر ومختطفي الرأي والناشطين والمعارضين للحوثيين في المحافظة.
وقال التقرير إنه وثق قيام المليشيا بـ 78 جريمة ابتزاز مالي وفرض إتاوات على تجار وباعة وملاك مؤسسات، جنت من خلالها عشرات الملايين لصالحها تحت مسميات كثيرة من بينها المجهود الحربي وإحياء مناسبات طائفية.
وأوضح أن جرائم كثيرة طالت المساكن والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة في المحافظة خلال النصف الأول من العام الجاري أجملها التقرير في (272) جريمة وانتهاك.
وذكر التقرير أن المليشيات الانقلابية داهمت 157 منزل ومتجر ومؤسسة، وتم توثيق نهب 63 منزل ومتجر ومؤسسة من تلك المداهمة، من بينها نهب مساعدات إنسانية تتبع منظمات دولية.
وأورد التقرير إحصائية بحالات الاعتداء والسطو المسلح على الأملاك الخاصة وأغلبها حالات سطو واعتداء على أراضي ومقابر ومؤسسات حكومية حيث بلغت وفق التقرير 49 حالة اعتداء.
وكشف عن تفجير المليشيات لمنزل معارض لها في مديرية فرع العدين وهدم منزلين في مذيخرة والسياني.
ونوه إلى أن هذه الإحصائية أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التي حدثت في المحافظة، وما تم رصده هو ما استطاع فريق الرصد من توثيقه، مشيراً إلى أن جرائم أخرى كثيرة لم يتم التوثق منها بسبب الظروف الأمنية والصعوبات والعراقيل التي تقف في طريق الراصدين وتخوف أسر الضحايا الذين يرغمون على عدم البوح بالجرائم التي تطال ذويهم.
وتواصل المليشيا الانقلابية ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين والمعارضين لها في المحافظة وسط عجز كلي من قيام المنظمات العاملة في حقوق الإنسان المحلية منها والدولية بواجباتها تجاه الضحايا، نظراً للانتهاكات والمضايقات التي تتعرض لها هي الأخرى الأمر الذي صعب عليها عملها في ظروف صعبة كهذه.
