أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “ماذا لو لم يتدخل التحالف لإنقاذ اليمن؟” كتبت صحيفة “الرياض” السعودية لم يكن تدخل التحالف لدعم الشرعية في اليمن خياراً من بين خيارات أخرى موضوعة على طاولة المخطط الاستراتيجي للموازنة بينها بمعيار المكاسب والخسائر المحتملة، بل كان خيار الضرورة ومتطلبات الأمن الإقليمي وإرساء الاستقرار في المنطقة.
وبينت الصحيفة أنه قبل ذلك كله تلبية النداء الإنساني في نصرة دولة شقيقة وشعب عزيز ضد طغمة عدوانية أرادت تحويل يمن العروبة إلى منصة لمشروعات ملالي إيران وقاعدة فارسية متقدمة في جزيرة العرب، غير أن ظروف ومسوغات التدخل الذي تم في إطار القانون الدولي باتت معروفة وواضحة للمراقب، وقد أسهب الدبلوماسيون والمفكرون ورجال السياسة في شرح أبعادها، وعرض الدواعي الاستراتيجية الملحة لمواجهة الميليشيا الإرهابية الساعية لاستتباع اليمن لجمهورية الملالي. غير أن “الرياض” تسعى في هذا الملف للاتجاه في طريق معاكس عبر طرح سؤال واضح ومحدد: ماذا لو لم يتدخل التحالف في اليمن؟.
وأضافت الصحيفة يسعى الملف لرسم صورة واضحة لمسار الوضع اليمني والإقليمي فيما لو ترك اليمن وحيداً في مواجهة الانقلاب الحوثي، والتداعيات الكارثية على أكثر من صعيد حال نجاح مشروع الهيمنة الإيرانية على اليمن عبر ذراعها المتطرفة، وتتناول التقارير الثلاثة التالية الأبعاد الإقليمية والدولية لاستتباب المشروع الفارسي جنوب الجزيرة العربية، وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ما يلقي الضوء على الأهمية الاستراتيجية الكبرى لتدخل التحالف بقيادة المملكة لإعادة الأمور إلى نصابها في اليمن، وحماية الشعب اليمني والمنطقة من مشروعات الخراب والتدمير التي تقودها جمهورية الملالي عبر عملائها في المنطقة.
وعلى الصعيد الميداني قالت صحيفة “البيان” الإماراتية إن قوات الجيش اليمني حررت عدداً من المواقع في محافظة صعدة بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، في وقت تعرضت ميليشيات الحوثي الإيرانية لهجوم مسلح نفذه سكان غاضبون على تجمع للمتمردين المتحصنين في المناطق السكنية بمدينة الحديدة.
وأطلق الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، عملية عسكرية جديدة في مديرية شداء، غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الإيرانية.
ونقلت الصحيفة عن قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد بن عبدالله العجابي، إن قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربي أطلقت عملية عسكرية لتحرير مديرية شداء غربي صعدة، وتمكنت خلال الساعات الأولى من تحرير قرية الحصامة وجبال كعب الجابر، وسط فرار جماعي لعناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية.
وتحت عنوان “مؤشرات يمنية أخطرمن الحرب: البنك والاتصالات والتنقل” كتبت صحيفة “العربي الجديد” بالتوازي مع المعارك العسكرية في اليمن، تدور حروب أخرى قد تكون أكثر تأثيراً على مستقبل هذا البلد.
وأضافت الصحيفة بينما يكون الأثر المباشر لأي جبهة حرب واقعاً على محيطها الجغرافي، فإن هذه المعارك الموازية تؤثّر مباشرة على الحياة اليومية للمواطن اليمني في جغرافيا البلاد كلها، ومن لم يصله أثرها اليوم، فمن المؤكّد أنه سيصل إليه وإلى أبنائه غداً.
وأفادت الصحيفة أنه في 18 سبتمبر/أيلول 2016، أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي من الرياض قراراً جمهورياً أقال بموجبه مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، ونقل مقر البنك من صنعاء إلى عدن. كان القرار بداية لسلسلة من القرارات التي أثّرت على معيشة ملايين اليمنيين. وبرّر رئيس الحكومة أحمد بن دغر وقتها نقل البنك بأنه حفاظاً على الاقتصاد والاحتياطي النقدي للبلاد، بعد استنفاد الحوثيين لمعظم احتياطي البلد من العملة الصعبة يومها.
وتابعت الصحيفة عجز البنك منذ أغسطس/آب 2016 عن الوفاء بدفع مرتبات موظفي الدولة، رغم أن كل المحافظات اليمنية كانت تورد الأموال الحكومية إلى صنعاء، لكن وعد حكومة هادي بالوفاء بالتزامات البنك ومنها دفع المرتبات، لم ينفّذ حتى اليوم.
وأشارات الصحيفة إلى أنة تمّ تعطيل العمل في بنك صنعاء رسمياً، ومع أنه لا يزال مستمراً حتى اللحظة في إطار محدود، إلا أنّه لم يعد يمتلك سلطة القرار للتعامل كبنك مركزي مع شركاء خارج إطار الأراضي التي يسيطر عليها.
ولم يقم الحوثيون بتعيين محافظ للبنك الواقع تحت سلطتهم، بل اكتفوا بتسيير الأعمال من قبل قيادات سابقة انضمت للحوثيين وعملت تحت سلطتهم. وبعد أشهر من رفضهم قرار نقل البنك إلى عدن، رضخوا للأمر وقاموا بتسليم “السويفت كود” الخاص بالتعاملات المالية للبنك إلى بنك عدن، حيث لم يكن للبنك خوادم احتياطية لحفظ البيانات خارج البلد كما هي العادة مع البنوك المركزية الأخرى. لكن الحوثيين رفضوا تحويل الإيرادات المالية الرسمية للمناطق الواقعة تحت سلطتهم إلى البنك في مقره الجديد، فتذرّعت الحكومة بذلك الرفض ولم تتكفل بدفع مرتبات الموظفين رغم أنها مسؤولية تقع على عاتقها.
