ورحب الأمين العام للامم المتحدة في تقريره بالنقاشات الجارية بين الحكومة اليمنية ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام حول الأطفال والنزاعات المسلحة الهادفة إلى صياغة بروتوكول حول منع تجنيد الأطفال..مشيداً بالتوجيهات الصادرة من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية في مارس ٢٠١٨ القاضية بمنع تجنيد الأطفال في قوام القوات المسلحة اليمنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد اية انتهاكات في هذا الإطار.
كما رحب الأمين العام بتوقيع الحكومة اليمنية على إعلان المدارس الآمنة في أكتوبر الماضي والذي يعد خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الكفيلة بحماية هذه المؤسسات والعاملين في قطاع التعليم والأطفال.
ونتيجة لهذه الجهود الإيجابية الكبيرة التي قامت بها الحكومة اليمنية، فقد تم رفع اسم القوات المسلحة التابعة للحكومة اليمنية من قائمة الحكومات التي لم تتخذ إجراءات لتحسين حماية الأطفال.
من جانب آخر، عبر الأمين العام في التقرير عن قلقه العميق من استمرار حملات تجنيد الأطفال من قبل مليشيا الحوثي خاصة تلك التي تستهدف طلاب المدارس ولذلك فقد تم وضع المليشيا في قائمة الاطراف التي لا تحترم القانون الدولي ولم تتخذ أية إجراءات لحماية الأطفال، حيث وثق التقرير 168حالة إعاقة لدخول المساعدات الإنسانية من قبل الحوثيين لمحافظات تعز والحديدة وصعدة.
وأشار التقرير إلى ان مليشيا الحوثي الانقلابية هاجمت خمس مقرات للمستشفيات في تعز وتسببت في مقتل وإصابة 324 طفل خلال العام 2017 كما تسببت الألغام التي زرعها الحوثيين في مقتل وتشويه 146طفل على الأقل.
ويصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقرير سنويا حول الإنتهاكات المتعلقة بالأطفال في مناطق النزاعات المسلحة يتطرق فيه إلى الإنتهاكات ضد الأطفال في هذه المناطق بالإضافة إلى التوصيات الكفيلة بحماية الأطفال في هذه المناطق، و يشمل التقرير قوائم بالحكومات والاطراف التي تلتزم بإجراءات حماية الأطفال وتلك التي لاتلتزم بها.
