أدى اقتراب تحرير مطار وميناء الحديدة، وقطع شريان الدعم الإيراني للحوثي، إلى فتح ملف عمليات التهريب التي تورطت فيها ميليشيات الحوثي وإيران، والتي تبدأ من السلاح، وتنتهي بالمخدرات والآثار.
وكانت إيران تحرص على مد الانقلابيين بالسلاح، لتستمر الحرب التي تشنها الميليشيات الانقلابية على الشعب اليمني، وقد كشف حصار قوات التحالف المفروض على المنافذ البرية والبحرية عن حجم التعاون بين الحوثي وإيران التي تتخذ طرقاً ملتوية وأساليب خبيثة لتهريب السلاح إلى حلفائهم، لتثور عدة أسئلة، ما هي الطرق التي يستخدمها المهربون؟ وما هي مراحل تهريب السلاح؟.
شهادات محلية ودولية
وأكدت شهادات محلية ودولية تورط نظام طهران في عمليات تهريب السلاح إلى الحوثيين، لعل أبرز هذه الشواهد حادثة السفينة الإيرانية جيهان التي كانت في طريقها إلى ميناء قصعر، وهي تحتوي على 4 مخازن سرية، خصصت لتخزين الأسلحة، وتم تصنيعها بتقنية عالية للغاية، إذ توجد في السفينة فتحات واضحة يؤدي فتحها والمرور عبرها إلى خزان الديزل؛ فيما يوجد داخل خزان الديزل فتحات أخرى صغيرة وخفية ومحكمة الإغلاق، ثم مغمورة بالديزل، تؤدي إلى 4 مخازن تحتوي على الأسلحة.
وتكرر المشهد مرة أخرى في سفينة جيهان 2 التي تم ضبطها في يناير 2013، وهي محملة بالأسلحة عندما كانت في طريقها إلى ميناء ميدي الذي يسيطر عليه الحوثيون، وكانت السفينة تحمل 48 طناً من الأسلحة والقذائف والمتفجرات وصفت بأنها شديدة الانفجار، وبين الأسلحة صواريخ سام 2 وسام 3 المضادة للطائرات.
سوابق
وهذه السوابق ليست جديدة، بل تمتد إلى عام 2009، حسب تأكيدات جهات حكومة يمنية بضبط سفن إيران محملة بالأسلحة لدعم الحوثيين ليدعو حينها أبوبكر القربي وزير الخارجية اليمني الأسبق إيران للتوقف عن دعم الحوثيين.
وأشارت التقارير الدولية إلى أن الحرس الثوري الإيراني ينتهج طرقاً ملتوية لتمرير السلاح، مثل تغير هوية وسجل السفن، أو انطلاق سفن إيرانية من مرافئ صغيرة حاملة عتاداً إلى قوارب صغيرة في أعلى الخليج، حيث تواجه تدقيقاً أقل ليتم تسليم الشحنات في ممرات ملاحية دولية، وهو الذي أكده تقرير نشر في نوفمبر من العام 2016م أفاد محققون بأن أسلحة إيران تصل إلى مليشيا «أنصار الله» في اليمن، عبر إرسالها أولاً إلى مناطق وسيطة، مثل الضاحية الجنوبية حيث تسيطر ميليشيات حزب الله الإرهابية، قبل أن يُعاد شحنها إلى اليمن.
مكافحة التهريب
وتكشف تقارير مكافحة تهريب السلاح عمليات التهريب العديدة التي ضبطتها سفن البحرية الأميركية، والبحرية الأسترالية، والفرنسية، إلى جانب المهمات الناجحة التي قادتها بحرية التحالف العربي، وأسفرت عن إحباط عشرات المحاولات المماثلة في العامين الماضيين.
ويقول المحلل العسكري العميد خالد النسي، إن قوات التحالف العربي تقترب من تحرير مطار وميناء الحديدة، لتقطع شرياناً مهماً لدعم عصابة الحوثي الإيرانية، وباستعادة الشريط الساحلي وموانئ الحديدة يمكننا القول إنه تم القضاء بشكل كبير على عمليات التهريب التي اقترفتها الميليشيات الحوثية خلال سيطرتها على المحافظة.
وأشار النسي إلى أن الدعم الإيراني للحوثيين يأتي ضمن خطة طويلة المدى، وقد استغل الحوثيون جزراً كانت مراكز تدريب لعدد من المليشيات، وتحوي على مخازن سلاح، ومن هذه المخازن تم نشر السلاح، كما استغلوا خبرة بعض عناصرهم في مناطق، مثل حجة وميدي والذبين في عمليات تهريب السلاح.
وأكدت مؤسسة أبحاث التسلح في الصراعات «كار» في تقريرها أن شركة المنصور الإيرانية لتصنيع السفن تورطت منذ 2012 في حالات تهريب للهيروين والحشيش والآثار، إضافة للأسلحة بواسطة قواربها.
وذكرت مصادر محلية أن معظم شحنات السلاح الإيرانية التي يتم تهريبها إلى اليمن تمر عبر تنسيق سري يستخدم عشرات البحارة لتوصيل الأسلحة المهربة قيادات حوثية.
وكشف وليد القديمي وكيل أول محافظة الحديدة، عن توزيع مليشيات الحوثي لأكثر من 100 زورق على البحارة الذين دربتهم على التهريب واستهداف البوارج والسفن في الممرات الدولية، كما تتخذ الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف واللحية السمكي، كذلك ساحل النخيلة في الدريهمي وجزيرة كمران، مراكز لاستقبال الأسلحة الإيرانية المهربة.
وأضاف أن صحيفة فايننشال تايمز أكدت أن الأشهر الأولى من عام 2015 شهدت عمليات تهريب أسلحة على نطاق واسع، وقالت الصحيفة إنها حصلت على معلومات بأن أربع شحنات إيرانية بسعة 15 ألف طن وصلت إلى موانئ الحوثي في رحلات غير معلنة لتسليح الانقلابيين.
(الاتحاد)
