كشف تقرير اقتصادي يمني، أمس السبت، أن انقطاع مرتبات الموظفين الحكوميين، دفع ستة ملايين فرد للعيش في فقر مدقع.
جاء ذلك في تقرير اطلعت عليه الأناضول، صادر عن مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي (غير حكومي).
وطالب المركز، بسرعة دفع مرتبات الموظفين اليمنيين العاملين في القطاع المدني، والذين يدخلون شهرهم التاسع عشر دون مرتبات، لاسيما العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، والمؤسسات غير الإيرادية (التي لا تدر دخلا).
واستغرب المركز في تقريره “حالة التجاهل واللامبالاة” من قبل جميع الأطراف اليمنية، تجاه هذه القضية الإنسانية “الخطيرة”.
وتابع التقرير “هذه القضية تسببت في دخول ما يزيد عن ستة ملايين فرد في دائرة الفقر الشديد، في حين يزداد الوضع سوءا مع شهر رمضان المبارك ومتطلبات الإنفاق لهذه الأسر”.
وحمل المركز، الحكومة الشرعية وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) مسئولية هذه المأساة الإنسانية، الناجمة عن انقطاع المرتبات.
وأشار التقرير إلى تراجع الحد الأدنى للأجور في اليمن لأقل من 45 دولارا في الشهر، مقارنة بـ 95 دولار في السابق.
وأوضح أن الموظفين فقدوا أكثر من نصف دخلهم بسبب تراجع العملة المحلية، بنسبة 143 بالمائة منذ بدء الحرب التي يشهدها اليمن.
وحسب التقرير، يعيش النسبة الأكبر من الموظفين المدنيين الواقعين تحت سلطة جماعة الحوثي، وضعا صعبا حيث يتم تسليم مرتبات الموظفين في المؤسسات الإيرادية فقط.
في المقابل، فإن وضع الموظفين في المحافظات التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية أفضل حالا حيث يتسلمون مرتباتهم بشكل منتظم، وفق ذات المصدر.
ويشهد اليمن، منذ خريف 2014، حربًا بين القوات الموالية للحكومة، ومسلحي جماعة “الحوثي”، مخلفة أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، فضلًا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.
