حذرت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، من التداعيات المحتملة لوصول معارك الساحل الغربي في اليمن إلى مدينة الحُديدة، ذات الكثافة السكانية المرتفعة.
ومنذ ديسمبر/ كانون أول الماضي تشن القوات الحكويمة، بإسناد من التحالف العربي، هجوم عسكريا لاستعادة المحافظات الساحلية الغربية من سيطرة جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، المتهمين بتلقي دعم إيراني.
وقالت المنظمة (مقرها لندن)، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تحدثت مع 34 مدنياً ممن وصلوا إلى مدينة عدن (جنوب)، بعد أن تسببت الاشتباكات في نزوحهم من قرى وبلدات بمحافظة الحُديدة (غرب) بين يناير/ كانون ثانٍ الماضي ومايو/ أيار الجاري.
وأضافت أن النازحين تحدثوا عن وقوع هجمات مروعة بقذائف الهاون، وغارات جوية، وألغام أرضية، ومخاطر أخرى.
ولفتت إلى أنه “وفقا للأمم المتحدة، أدت الاشتباكات على طول الساحل الغربي لليمن إلى نزوح حوالي 100 ألف شخص، خلال الأشهر الأخيرة، معظمهم من الحُديدة”.
وقالت راوية راجح، كبيرة مستشاري برنامج الاستجابة للأزمات في المنظمة، إن “الأثر البشري لهذا الهجوم واضح في القصص المؤلمة التي تشاطرها المدنيون، الذين تسبب الصراع في نزوحهم”، وفق التقرير.
وحذرت من أن هذا “لمحة عما يمكن أن يحدث على نطاق أوسع، إذا امتد القتال إلى مدينة الحُديدة (مركز المحافظة)، ذات الكثافة السكانية المرتفعة”.
وتابعت: “نحن قلقون جداً بشأن ما يبدو أنها هجمات عشوائية وانتهاكات أخرى للقانون الإنساني الدولي”.
ودعت جميع الأطراف إلى “الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الإصابات بين المدنيين، وتفادي تدمير المنازل والبنية التحتية المدنية”.
وشددت على أن “هذه الهجمات تعرض حياة وسبل معيشة مئات الآلاف للخطر”.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات ينفذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومة، في مواجهة المسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، منها صنعاء منذ عام 2014.
وخلفت الحرب المستمرة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.
(الأناضول)
