في إطار حرص اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، على إظهار حقيقة مشهد حقوق الإنسان في اليمن وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على واقع حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية، يأتي إصدار اللجنة لتقريرها الرابع الذي يغطي نتائج أعمالها وماقامت به من تحقيقيات في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من كافة الأطراف خلال الفترة من 1يوليو2017 وحتى31يناير2018م.
تضمن التقرير رؤية عامة لوضع حقوق الإنسان في اليمن، وما شهدته الفترة الماضيه من مآسي وإنتهاكات أثرت على حقوق الإنسان بالإضافة إلى ما أوردته اللجنه من بيانات بشأن التحقيقيات التي أجرتها في أكثر من20 نوع من أنواع الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى جانب تقديم عدد من النماذج لبعض الوقائع التي أنهت اللجنة التحقيق فيها وحددت الجهات والأطراف المسئوله عنها، وأشارالتقرير إلى علاقة اللجنة بأطراف النزاع في اليمن ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بالإضافة إلى عرض عدد من الصعوبات التي تواجهها اللجنة والتوصيات التي وجهتها اللجنة الى كافة الأطراف لتحسين حقوق الانسان والحد من سقوط الضحايا ومحاسبة الجناة وتعويض الضحايا وجبر الضرر.
وقد بينت اللجنة في تقريرها أنها وخلال الفترة التي يغطيها التقرير والمحددة بسبع أشهر تمكنت من رصد وتوثيق (5. 432) حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية، شملت جميع أطراف النزاع المسلح، وتوزعت على أكثر من عشرين نوعًا من أنواع الانتهاكات، واستمعت اللجنة خلالها إلى (4. 800) شاهد، واطلعت على أكثر من (7. 200) وثيقة، كما أنهت اللجنة التحقيق في (2. 432) حالة ادعاء من إجمالي الوقائع المرصودة خلال نفس الفترة.
حيث رصدت اللجنة خلال الستة اشهر الماضية عدد (1. 188) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، أتمت اللجنة التحقيق في (594) واقعة، سقط فيها (550) قتيلًا منهم (47) امرأة و(81) طفلًا و(579) جريحًا منهم (64) طفلًا و(40) امرأة، وتوزعت المسؤولية بين الأطراف وفقا للآتي:
عدد (370) قتيلًا و(471) جريحًا سقطوا نتيجة للأعمال القتالية لجماعة الحوثي وقوات صالح.
عدد (185) قتيلا و(108) جريحا سقطوا نتيجة لضربات طيران التحالف العربي والأعمال القتالية الحكومية.
كما رصدت اللجنة (255) حالة ادعاء بالقتل خارج إطار القانون وانهت التحقيق في (183) حالة منها، 162 حالة تقع المسئولية فيها على جماعة الحوثي وقوات صالح فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن (21) حالة قتل خارج نطاق القانون، ورصدت اللجنة عدد (1. 194) حالة اعتقال تعسفي واخفاء قسري، أنهت اللجنة التحقيق في عدد (596) حالة، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي وقوات صالح عن عدد (518) حالة انتهاك، فيما ثبتت مسؤولية القوات الحكومية والجهات الأمنية المحسوبة على الحكومة عن عدد (78) حالة.
وخلال فترة التقرير رصدت اللجنة عدد (128) حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة، حققت اللجنة في عدد (71) حالة، ثبتت مسؤولية جماعة الحوثي وقوات صالح عن (61) حالة، فيما ثبتت مسؤولية قوات الجيش والجهات الأمنية التابعة للحكومة عن عدد (10) حالات، إضافة الى التحقيق في عدد (4) وقائع انتهاك تتعلق بقيام الطائرات الأمريكية بدون طيار، باستهداف مدنيين، أدت تلك الوقائع الى سقوط عدد (25) ضحية، جميعهم من المدنيين، بينهم (8) أطفال.
هذا وقد تضمن التقرير الذي تم نشره على موقع اللجنة في الانترنت وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من البيانات والأرقام المتعلقة بإنتهاكات أخرى منها تجنيد الأطفال وزراعة الألغام واستهداف المنشئات الطبية والأعيان التاريخيه وتفجير المنازل والتهجير القسري ومنع الحركة والتنقل بين المدن اليمنية.
