قال مدير المرصد الإعلامي اليمني همدان العليي، إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من تفجير منازل المخالفين لها، يأتي في سياق التهجير القسري والتطهير الطائفي.
وقال العليي -في ورقته بعنوان ” تفجير المنازل وسيلة الحوثيين للتهجير والتطهير الطائفي”، التي قدمها في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان على هامش أعمال الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم- إن “عملية تفجير منازل المخالفين سياسيًّا ومذهبيًّا بعد قتلهم أو اختطافهم أو تهجيرهم قسريًّا؛ تعتبر من أبشع الانتهاكات وأكثرها جرمًا؛ لكونها تؤدي إلى إنهاء ارتباط الناس بالأرض التي نشؤوا فيها وعاشوا عليها، وما يترتب عن ذلك من مآسٍ ومعاناة ترافقهم وأسرهم طوال حياتهم”.
وأَضاف أن “القانون الدولي عرّف التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية”، مشيرًا إلى أن التهجير القسري إما يكون مباشرًا بترحيل السكان من مناطق سكنهم بقوة السلاح، أو غير مباشر بدفع الناس إلى الرحيل والهجرة، باستخدام وسائل الضغط والترهيب والاضطهاد. وهذا ما تقوم به الميليشيات الحوثية كلما سيطرت على منطقة في اليمن.
وأشار العليي إلى أن “عملية تفجير منازل المواطنين تهدف إلى تهجير المواطنين وإبعادهم عن مناطقهم، وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم”، لافتًا إلى أن “التفجير بمنزلة عقاب جماعي؛ لأن آثاره تمتد لتصيب بقية أفراد الأسرة التي تحرم من حقوقها الأساسية، مثل الحق في السكن والتعليم والصحة”.
ودشن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، اليوم، تقريرين حول المهجرين وضحايا الألغام في اليمن، على هامش الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.
