طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين سرعة الأفراج عن الصحفي وليد هاشم السادة، الذي تعرض للاختطاف من قبل نافذين يتبعون مليشيا الحوثي الإنقلابية في محافظة إب، نهاية شهر يناير الفائت.
وقالت النقابة في بيان لها انها تلقت بلاغا من اسرة الصحفي وليد السادة، رئيس تحرير صحيفة اللواء تفيد فيه تعرضه للاعتقال منذ22يناير الفائت على خلفية قضية شخصية من قبل متنفذين في إب في ظل اجراءات تعسفية يتعرض لها.
واوضحت انه لايزال خلف القضبان دون مسوغ قانوني ولم يتاح له حق الدفاع عن نفسه وفق الأطر القانونية والإجراءات المتعارف عليها في مثل هذه الحالات.
وطالبت النقابة، وهي تتضامن مع الزميل السادة، بسرعة الافراج عنه وايقاف كافة الاجراءات التعسفية بحقه وإعمال القانون بدلا من استغلال السلطات وتعسف المدنيين واصحاب الرأي.
واختطف الزميل الصحفي وليد السادة رئيس تحرير صحيفة اللواء وعضو نقابة الصحفيين اليمنيين من ساحة محكمة شرق إب، من قبل المدعو، حميد المتوكل وشقيقه وكيل نيابة البحث وإيداعه السجن المركزي.
يأتي هذا الاختطاف بحسب ما أفادت مصادر مقربة من الصحفي السادة، “سبتمبر نت” على خلفية قضية أرض مع المدعو حميد المتوكل أحد قادة المليشيا ويعمل في نيابة البحث الجنائي بمحافظة إب، بعد إرغامه بالتنازل عن أرضه، واجباره التخلي عن القضية برمتها.
وقالت أسرته في بلاغ صحفي، إن ما يتعرض له وليد يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق التقاضي العادلة في أي قضية أيا كانت نوعها، سيما وأن خصومه يوظفون سلطاتهم الرسمية في تصفية حسابات شخصية مع مواطن أعزل من المحسوبية ولا يملك غير الرأي والموقف، مستغلين غياب المنظمات الحقوقية الحرة في مختلف مناطق النزاع التي تعيشها البلاد ومتجردين من شرف الخصومة ومبدأ إحقاق العدالة على أسس متساوية لكافة المواطنين اليمنيين.
وطالبت أسرة الصحفي وليد السادة المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج وفي مقدمتها نقابة الصحفيين اليمنيين للتضامن مع قضيته العادلة، باعتباره أحد أعضاء نقابة الصحفيين اليمنيين وممن باتوا يتعرضون لكل أنواع التنكيل في ظرف شديد التعقيد وبالغ الصعوبة، كشف فيه الغطاء عن الصحفي اليمني، ليصبح معرضا على الدوام لكل صنوف القهر والخطف والتنكيل ابتداء بالاعتقال لأبسط الأسباب وانتهاء بمحاكمته على مواقفه بالسجن والتعذيب والاخفاء القسري وصولا للقتل بدم بارد في بعض الحالات.
أسرة الصحفي السادة طالبت في بلاغها بسرعة الإفراج عنه وتوفير الحماية له داخل السجن، ومنحه الحرية والفرصة العادلة للتقاضي أمام خصومه المتنفذين.
وحملت المليشيا الحوثية كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية في حال تعرضه لأي مكروه، داعين كل الشرفاء من حملة الرأي وأصدقاء الصحفي السادة للضغط من أجل الحصول على حريته خارج القضبان، وفقا لإملاءات القانون وأسس العدالة.
