اكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني،ان مخرجات الحوار الوطني ضمنت نزاهة واستقلالية القضاء في مستويات السلطة في مشروع مسودة دستور اليمن الاتحادي وبما يضمن تحقيق العدالة وإعمال القانون.
وأشار الرعيني خلال جلسة للتوعية بمخرجات الحوار الوطني التي نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ،اليوم، بالشراكة مع منظمة تجديد بمناسبة الذكرى الرابعة للإتفاق الاتحادي،بمشاركة عددا من قضاة ومحامين العاصمة المؤقتة عدن ،الى مستويات الحكم الادارية والمالية في النظام الاتحادي الذي نصت عليه مخرجات الحوار الوطني وعكسته لجنة صياغة الدستور في مسودة الدستور الجديد، ودور وصلاحيات القضاء في مستويات الحكم في الأقاليم والولايات والمركز الاتحادي.
و بين الوزير الرعيني أهمية دور القضاء ونساء ورجال القانون في التوعية بمخرجات الحوار واعداد مشاريع وبرامج تنفيذ مخرجات الحوار الوطني في القضاء ومختلف الجوانب الاخرى.
من جانبهم أكد المشاركون من القضاة والمحامون على أهمية برامج التوعية بمخرجات الحوار الوطني والتنسيق مع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدورها في عملية التوعية بمخرجات الحوار الوطني.
