في الوقت الذي قامت فيه السلطة الفلسطينية باتخاذ خطوة غير متوقعة بالرغم من تأخرها، في شهر يوليو الماضي، لطلب دعم العرب بمقاضاة بريطانيا على “وعد بلفور”، قال تقرير لصحيفة “فورين بوليسي” الأميركية، إن الوقت مازال مبكرا لمعرفة ردة فعل جامعة الدول العربية للاستجابة إلى الطلب الفلسطيني، أو ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستنجح أصلا في هذه الخطوة، خصوصا أن السلطة عادة تلقي تصريحات كثيرة، ولا تطبقها على أرض الواقع.
وأضاف التقرير الذي صاغه الكاتب رمزي بارود أن السنة المقبلة ستشهد صراعا شديداً حول “وعد بلفور”، وسيتم الاحتفال بذكراه المئوية في 2 نوفمبر 2017، الذكرى التي أعطت أول التزام واضح قامت به بريطانيا والغرب عامة، من أجل تأسيس وطن قومي لليهود على الوطن الفلسطيني القائم.
نظرة تاريخية
حسب تقرير فورين بوليسي، فإنه في أواخر عام 1916، قام وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور، بالتعهد بإعطاء فلسطين لشعب آخر، وذلك في يوم 2 نوفمبر 1917، نيابة عن الحكومة البريطانية، على هيئة رسالة تم إرسالها إلى قائد المجتمع اليهودي في بريطانيا آنذاك وولترديروتشيلد.
ففي ذلك الوقت، لم تكن فلسطين حتى تحت حكم بريطانيا، إذ كانت لا تزال تحت حكم الدولة العثمانية، بحيث إن فلسطين لم تكن ملكا لبلفور حتى ينقل ملكيتها إلى أشخاص آخرين.
وأوضح التقرير أن بلفور كان يتصرف على هوى نفسه، بالرغم من أن هذا الوعد كان يحمل اسمه، إلا أنه في الحقيقة كان عميلا مخلصا لإمبراطورية ذات جوانب جيوسياسية ضخمة، كما أن الأمر لا يخص فلسطين وحدها، وإنما يخص دولة فلسطين كجزء من عالم عربي أوسع.
وأضاف التقرير “إنه قبل الوعد بسنة فقط، تم تقديم وثيقة مشؤومة أخرى بشكل سري، وأيدها أحد كبار الدبلوماسيين البريطانيين مارك سايكس، بالإضافة إلى فرانسوا جورج بيكو بالنيابة عن فرنسا، وتم إبلاغ الروس بهذه الاتفاقية، الذين أخذوا نصيبهم هم أيضا من الدولة العثمانية.
ونصت الوثيقة، على أنه بمجرد انهيار الدولة العثمانية، فسيتم تقسيم أراضيها بما فيها فلسطين، بين الأطراف المنتصرة، وتم توقيع اتفاقية سايكس بيكو بشكل سري قبل 100عام، وبعد سنتين من الحرب العالمية الأولى.
الخريطة الجديدة
لفت التقرير إلى أن الخريطة المرتجلة لم تكن تحتوي على خطوط فقط، وإنما احتوت على الألوان، واللغة التي تثبت حقيقة أن دولتين كانتا تريان المنطقة العربية بمنظور مادي بحت، دون الاهتمام إلى العواقب المترتبة جراء تفكيك الحضارات الزاخرة بتواريخ حافلة من التعاون أو الصراع.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تمت مناقشتها في شهر مارس من عام 1916، وبالرغم من كونها رسمية إلا أنه تم توقيعها بشكل سري في 9 مايو عام 1916، وعند انتهاء الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر 1918، بدأ بعدها تقسيم الدولة العثمانية بشكل جدي. وبعد ذلك، توسعت الولايات البريطانية والفرنسية إلى أراضي العرب، فيما تم منح فلسطين للحركة الصهيونية بعد سنة من ذلك، عندما أعرب بلفور عن وعد الحكومة البريطانية، محددا مصير الفلسطينيين بحياة جديدة ذات حرب واضطرابات دائمة.
التاريخ يعيد نفسه
عقب التقرير، بالقول “إنه في الواقع لا يزال التاريخ يعيد نفسه بشكل ثابت، إذ استولى الصهاينة على فلسطين وأسموها “إسرائيل”، ومازال البريطانيون مستمرون في دعمهم على الرغم من عدم توقفهم عن التعبير في دعمهم للعرب بالكلام فقط دون أي فعل، ولا يزال الشعب الفلسطيني باقيا في دول منقسمة جغرافيا ما بين مخيمات لاجئين، ومناطق في الشتات ومناطق محتلة عسكريا، أو يتم معاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية في الدولة التي عاش فيها أجدادهم منذ أمد بعيد.
وخلص التقرير إلى أنه ما دام الظلم مستمراً، فإن الصراعات ستستمر كذلك، الأمر الذي فشل البريطانيون والصهاينة الأولون والأميركان والحكومات الإسرائيلية اللاحقة في فهمه، ولا يزالون مستمرين في تجاهله، وهو أنه لا يمكن تحقيق السلام والمساواة في فلسطين، كما أن الشعب الفلسطيني سيستمر في المقاومة طالما كانت الأسباب التي تلهم ثورتهم قبل حوالي قرن لا تزال موجودة.
الوعود للعرب
أكد التقرير، أنه قيل للعرب العديد من الوعود المبتذلة أيام الحرب العالمية الأولى، ولذلك انضم القادة العرب إلى جانب القادة البريطانيين في حربهم ضد الامبراطورية العثمانية، وتم وعد العرب بالاستقلال وكان من ضمنهم الفلسطينيون، إلا إنه عندما أصبحت نوايا البريطانيين والصهاينة واضحة، ثار الفلسطينيون وأقدموا على ثورة لم يتم إيقافها حتى بعد 99 عاماً، لتؤكد على أن العواقب المرعبة للاستعمار البريطاني، واستيلاء الصهاينة الكامل على فلسطين، ما زالت آثارها نشعر بها حتى بعد كل هذه السنين.
إن المحاولات اليائسة من أجل إطفاء غضب الشعب الفلسطيني كانت بلا جدوى، خصوصا بعد أن وافقت عصبة الأمم في شهر يوليو 1922، على شروط منح فلسطين لبريطانيا، حيث تم منحها لبريطانيا بشكل رسمي في شهر أبريل 1920، دون استشارة الفلسطينيين مطلقا.
