وقال رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع “بإسم مجلس الوزراء، اثمن تثميناً عالياً واخوياً توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإيدع ملياري دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المَركزي، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وذلك في إطار تعزيز الوضع المالي والأقتصادي في الجمهورية اليمنية، ولاسيما سعر صرف الريال اليمني، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين، مؤكد جلالته استمرار دعم المملكة للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها سبل استعادة أمن وإستقرار اليمن”
كما وجه رئيس الوزراء، جزيل الشكر لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، الرئيس عبدربه منصور هادي لمتابعته الحثيثة في تقديم هذه المساعدة السخية والعاجلة من قِبل لجلالة الملك.
ووجه رئيس الوزراء الشكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على اهتمامه ومتابعته للأوضاع في اليمن، ومساندته الدائمة للحكومة اليمنية في تحقيق الإستقرار الإقتصادي والمالي والأمني للبلاد.
واعتبر مجلس الوزراء، هذه المنحة الكريمة وما سبقها، والتأكيد على استمرار المملكة العربية السعودية في دعمها للحكومة اليمنية ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، يجسد المواقف النبيلة والاخوية لخادم الحرمين الشريفين ووقوفه المستمر الى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف ومواقفه العروبية والقومية الاصيلة.
وقال المجلس ” يأتي هذا الدعم السخي والعطاء الأخوي سندا لنا في الحكومة والشعب اليمني، ونحن نواجه الظروف الاقتصادية المعقدة الناجمة عن الحرب التي اشعلتها ادوات ايران ووكلائها في اليمن ممثلة بمليشيا الحوثي الانقلابية، ومن هذا الموقف النبيل والوقفة الشجاعة والصادقة للاشقاء في السعودية بقيادة ملك الحزم والعزم في تلبية استغاثة اخوانهم والالتفاف الى جانبهم لصد المشروع الايراني التوسعي، ومد أيادي الدعم والمساعدة البيضاء في كل الظروف والأحوال وعلى مختلف الاصعدة والاستجابة لأي طلب للقيادة والحكومة اليمنية تعكس المشاعر السامية للمملكة تجاه اليمن وشعبها العربي المتمسك بهويته والحريص على ان يكون سندا وحامياً لجيرانه واشقائه”.
وأكد مجلس الوزراء، ان ملك الحزم والعزم ومن خلال هذه المواقف يوجه رسالة محبة وتضامن الى الشعب اليمني، الذي يطمئن مرة تلو اخرى انه لن يواجه الظروف القاسية بمفرده وان الشقيق العربي الكبير يقف الى جانبه، مثلما فعل دائما، وهي المواقف التي كانت وستظل محل تثمين عال واحترام وتقدير للاشقاء في القيادة السعودية.
ووقف مجلس الوزراء على جملة من القضايا والمعالجات الاقتصادية لوقف عملية تدهور سعر صرف الريال اليمني، وفِي مقدمتها إعادة تفعيل اللجان الأربع التي أقرها فخامة الرئيس في قرارته السابقه، لوضع المحددات العامة ومراقبة وتقييم الأعمال التي ستنبثق عن اللجان لتأمين الاستقرار الإقتصادي، والخروج من الأزمة الاقتصادية التى تسببت فيها المليشيات الحوثية بانقلابها على الدولة ونهبها للخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي من العملة الصعبة والمقدرة ب 5,2 مليار دولار أمريكي.
وأكد المجلس، على ضرورة وضع آلية شراكة واضحة مع التجار ورجال الأعمال والبنك ومراكز الصرافة، واتخاذ حزمة من الإجراءات الوطنية للحد من الممارسة لللامسؤولة لبعض المتاجرين بالعملة الوطنية، وبحياة المواطنين والمساس بإقتصاد الوطن.
وشدد مجلس الوزراء، على قيام البنك المركزي والمؤسسات المعنية والبنوك على تحمل المسؤولية وتفعيل دور الرقابة على الأموال، موجها كافة الجهات الحكومية بالتعامل بشفافية مطلقة ونشر المصروفات والإيرادات العامة للدولة للمواطن ومحاربة الفساد
