جاء ذلك خلال لقائه برئيس واعضاء لجنة المبعدين لمناقشة سير عمل اللجنة خلال الفترة الماضية.
وأكد اهتمام الحكومة بحل قضايا المبعدين وحل المظلوميات التي نتجت في الماضي والتي تسببت في زيادة معاناة المواطنين وخاصة في المحافظات الجنوبية وان عمل اللجنة يأتي في اطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والتأسيس للعدالة الانتقالية وجبر الضرر، واستكمالا لنقاط بناء الثقة التي نصت عليها مخرجات الحوار الوطني في سبيل بناء الدولة الاتحادية التي تتحقق في ظلها الشراكة في السلطة والتوزيع العادل للثروة.
واستعرض رئيس اللجنة القاضي سهل حمزة تقرير شامل عن عمل اللجنة.. موضحا انها استقبلت 126 الف ملف تمت دراسة اغلبها واتخذت اللجنة ستة قرارات بمعالجة اما بالإعادة او بالتعويض او هما معا وأصدر فخامة رئيس الجمهورية قرارات في ذلك كما أعدت اللجنة عددا من القرارات يجري العمل على مراجعتها وإصدار قرارات بها.
وأشار الى ان اللجنة تقوم حاليا بالنظر في الملفات المتبقية.. لافتا للصعوبات التي واجهت اللجنة خلال الفترة الماضية.
حضر اللقاء وزير العدل القاضي جمال عمر ووزير الدولة لشئون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني.
