اطلقت المنظمه العربيخ لحقوق الانسان بالقاهره حمله حقوقيه اعلاميه تحت شعار معا لاحياء الامل في اليمن تهدف الحمله الي تحميل المجتمع الدولي المسئوليه عن الاوضاع في اليمن خاصه في مجال الاغاثه
كما حملت المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمسئولياتهم في ضمان إيصال المساعدات لليمنيين المضارين، وأنه لا مناص من تفعيل جدي للقانون الدولي بكافة فروعه في هذا الصدد، فلا مجال لأن يحول أي حصار أو إغلاق دون وصول المساعدات لمستحقيها في أي بقعة من البلاد.
* على فريق الأمم المتحدة العامل في اليمن ضرورة مراجعة قواعد البيانات ورسم خريطة أكثر تعبيراً عن الاحتياجات الضرورية.
وطالبت مجلس الأمن الدولي تفعيل مضمون قراراته، والذي يقتضي توظيف كافة المنافذ البحرية والجوية في اليمن لتيسير وصول المساعدات والسماح بحركة وتنقل السكان المدنيين غير المنخرطين في النزاع.
وإيلاء العناية الواجبة للفئات الأشد احتياجاً والأكثر عرضة للمخاطر، وخاصة النازحين والنساء والأطفال وكبار السن
واكد بيان الحمله التي تم فتحها للتوقيع عليها من قبل المنظمات الحق4وقيه والانيسانيه ان الأوضاع الإنسانية في اليمن وصلت من من الفداحة ما يجعلها تشكل واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالمياً، فبالرغم من الجهود الدولية والإقليمية المكثفة لسد الاحتياجات العاجلة لأبناء هذا البلد، فإن طاقة الاحتمال قد بلغت نهايتها.
واضاف انه بعد 40 شهراً من انهيار المرحلة الانتقالية في اليمن، وفي غضون الشهر الـ34 لمسار الحرب المدمر، تضطرد فداحة الأوضاع الإنسانية بدرجات مؤسفة، على نحو يصعب معه تلمس نهاية لهذه المأساة في المدى المنظور.
وواكد ان الأكثر مأساوية أن آلام قطاعات مجتمعية مليونية من اليمنيين ومعاناتهم تعود إلى عقود عدة سابقة على انطلاق التمرد القبلي المسلح في سبتمبر/أيلول 2014، وهي عقود شهدت تداعي اقتصادي متواصل تحت ضغوط متنوعة ووسط عمليات نهب وفساد مؤسسي لم تعرف حتى الخجل ولا المواربة.
وبينما دفعت المرحلة الانتقالية بطبيعتها المضطربة لمزيد من المعاناة والتدهور بانتظار أمل لم يمكن بلوغه، يشكل الوضع القائم طعناً في معنويات شعب لطالما كان زاده الأخلاق وسلامة النية، وبادر ليغمر بكرمه كل من تأزم حاله أو لاذ بأرضه، وبات سكانه في وضع يتبدد فيه مفهوم البقاء البشري.
واستند البيان الي التقارير المتنوعة التي اشارت إلى أن 20.3 مليون يمني من أصل 26 مليوناً تعوزهم المساعدة لاقتضاء احتياجاتهم المعيشية، وأن من بينهم 16 مليون شخص غير قادرين على تدبير ما يكفيهم من الغذاء، ومن بينهم أيضاً 9.8 مليون شخص عانوا ويعانون من المجاعة الفعلية بين الفينة والأخرى.
واشارت تقارير ميدانية إلى تراجع أعداد النازحين من 4.2 مليون إلى نحو 3.3 مليون، حيث يعود النازحون طوعاً إلى ديارهم بعد أن بات خطر المجاعة وافتقاد المساعدة يتساوى مع خطر العودة لديارهم التي تقع وسط مناطق الحصار والاشتباكات.
وواكد البيان بينما ينظر اليمنيون بتقدير لجهود الإغاثة الإنسانية، فإن الإخفاق الناتج عن قلة الاكتراث وسوء الاختيار والفشل المعياري في مجالات جمع المعلومات وتخصيص الاعتمادات وتوفير الإغاثة يؤدي إلى مشكلات ذات طبيعية هيكلية في برنامج وآلية توصيل المساعدات، وباتالي صعوبات جمة في تلبية احتياجات الناس التي تشكل بطبيعتها الحد الأدنى من احتياجاتهم للبقاء على قيد الحياة.
واوضح ان تتضافر مع ذلك صعوبات الحرب بطبيعتها آثارها المباشرة، بيد أن ذلك لا يتيح المجال للتلاعب بقضية المساعدات الإنسانية لأي من الأطراف المنخرطة في الصراع، فأي مساس أو تلاعب بالمساعدات يشكل استخداماً للمساعدات كسلاح حرب، وهو ما يعني أن المدنيون يدفعون ثمن الحرب مرتين، الأولى عبر أضرار الحرب المباشرة وآثارها الإنسانية، والثاني عبر حجب المساعدات والتلاعب بها واستخدامها أداة لفرض السيطرة وتحقيق أهداف سياسية.
وقال البيان :يفاقم من المخاطر القائمة تأثير تطورات الصراع على بنية الأطراف المتصارعة، وما يتبعها من آثار غير محدودة على مقاربة الأوضاع القائمة من طرف الفاعلين في المجال الإنساني.
واضاف انه على سبيل المثال، عرقلت التصدعات والتباينات داخل بنية معسكر الحكومة “الشرعية” والتحالف العربي الداعم لها من قدرة هذا الطرف مجتمعاً على الإنجاز بالمعاني السياسية والعسكرية، كما بالمعنى الإنساني، وهو ما يتجلى جيداً في وضعية محافظة تعز ذات الكثافة السكانية الأكبر (5.5 مليون نسمة) التي تبقى تحت الحصار للعام الثالث على التوالي.
كما شكل التنكيل ذا الطابع المنهجي بحق معسكر الرئيس السابق “علي عبد الله صالح” عقب إنشقاقه على حلفائه الحوثيين واغتيالهم له نوعاً من التأزيم المضاعف للوضع الإنساني، وهو تأزيم يتسلط بطرق مؤسسية عميقة على مناطق النفوذ الاجتماعي والقبلي لحزب المؤتمر الشعبي العام.
ويشكل الحصار والإغلاق الذي يحول دون خروج المدنيين وحرية حركتهم تجاه المناطق التي تتوافر فيها مقومات العيش والأمن جريمة خطيرة تستوجب المساءلة والمحاسبة، فوفقاً لتقارير ميدانية كانت الرحلة الاعتيادية بين مدينة تعز ومدينة عدن تستغرق نحو 125 دقيقة بالطريق البري، بينما تستغرق الرحلة في الوضع الراهن متوسط 10 ساعات تقريباً نتيجة للإغلاق المفروض من جانب ميليشيا الحوثي، وتجري الرحلة عبر مسافات التفافية طويلة مروراً بمضارب جبلية لم تكن مطروقة قبلاً لطبيعتها الموحشة، وتنعدم فيها الحركة بشكل تام مع هطول الأمطار الكثيفة وإغراق السيول لتلك المضارب.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان انها وثقت شهادات حديثة حول الخناق المفروض على حركة المدنيين في صنعاء تجاه مختلف المحافظات إثر الخلاف الذي وقع بين الحوثيين وحلفائهم من حزب المؤتمر الشعبي العام.
وفيما تبقى الأمم المتحدة صاحبة الدور المركزي والأمثل في العمل الإغاثي الجاري في اليمن، لا سيما في ظل مقومات السياق الراهن للصراعات والعلاقات والمحاذير السائدة، فقد وجب التنبيه إلى أن النجاح المنشود للأمم المتحدة كقائد لعملية الإغاثة الإنسانية في اليمن يقتضي إجراء مراجعات أساسية لمسار هذه الجهود خلال السنوات الثلاث الماضية.
فوفقاً لتقارير ميدانية حديثة، وفيما عدا كل من برنامج الغذاء العالمي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا تظهر بقية الأطراف الأممية تفهماً منطقياً للأوضاع القائمة وتبقى غير قادرة على تحديد أمثل للاحتياجات والأولويات.
فعلى الصعيد السياسي العام، تبدي الأمم المتحدة حرصاً على بقاء ميناء الحديدة منفذاً لدخول المساعدات، بينما يمكن أن تتعزز جهود تدفق المساعدات عبر ميناء عدن جنباً إلى جنب مع ميناء الحديدة، لا سيما مع تكرار قيام ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على أقسام من المساعدات الواردة عبر ميناء الحديدة والتي تم الاتجار بها في الأسواق.
وعلى صلة بذلك أيضاً، تبدي الأمم المتحدة الحرص أيضاً على فتح مطار صنعاء وهو أمر بالغ الأهمية، بينما لا تبدي أي حرص على فتح كافة المطارات في البلاد بما فيها مطار صنعاء، حيث يشكل بعض المطارات الأخرى أهمية استراتيجية كبرى لحياة السكان ودخول المساعدات، على نحو ما يشكله مطار تعز الذي يخدم محافظات تعز وإب والضالع التي تضم قرابة 9 ملايين نسمة (أي أكثر من ثلث سكان البلاد)، والذي يبقى مغلقاً للعام الرابع على التوالي.
وعلى الصعيد الفني، تعمل مؤسسات الإغاثة الأممية وفق قواعد معلومات متقادمة وغير معبرة عن الواقع المعاش وحجم ونوعية المعاناة، فتتأسس التقديرات للاحتياجات وفق “إحصاء العام 2004” والذي فضلاً عن كونه شديد القدم، تثور حوله العديد من الشكوك على صلة بالرغبة السياسية للسلطات أنذاك في تسجيل أي تقدم يذكر لخفض نسب نمو السكان الفعلية لتجميل وجهها دولياً.
كذلك تتأسس خطط توزيع الاحتياجات على قاعدة بيانات نابعة من خطط توزيع “الإعاشة المدرسية”، وهي بيانات غير مدققة ومتغيرة بشكل كبير، وكانت كما العديد من البيانات الرسمية الأخرى موضع تلاعب لفائدة الفساد المؤسسي.
كما يبدو أنه لا تتوافر لدى مؤسسات الأمم المتحدة وسائل التعاون البيني، حيث لا توجد أسس تحكم تقييم دقة وصحة المعلومات المستقاة من منظمات أهلية لا تتوافر لها الخبرة، أو تلك التي تغيب عنها الموضوعية والحياد المهني، وصولاً إلى منظمات تشكل واجهات للأطراف السياسية المنخرطة في الصراع.
وللأسباب ذاتها، تتكرر هذه الفجوة في الاعتماد على بعض هذه المنظمات في توزيع وإيصال المساعدات لمستحقيها.
ويفاقم من الإشكاليات في مسألتي استقاء المعلومات والتيقن من سلامة التوزيع والوصول للمضارين المستحقين غياب الفرق العاملة بالمنظمات الأممية عن ساحات العمل الميداني الأساسي، فالكثير من مؤسساتها تبقى متمركزة في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي دونما ضرورة تُذكر.
ولا تستجيب لطلبات إجراء مسوح ميدانية للتيقن من صحة البيانات الواردة إليها، أو على الأقل الاعتماد على شيوخ المناطق والأحياء في تقديم بيانات مكتوبة.
وتود المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنضمون إلى حملة “معاً لإحياء الأمل في اليمن” أن يعيدوا التأكيد على ما يلي:
•أن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح في الحرب، يشكل جريمة عقاب جماعي ضمن جرائم الحرب بموجب أحكام القانون الإنساني الدولي.
•كما يودون التأكيد أن منع تدفق المساعدات الإنسانية الض جب أحكام القانون الجنائي الدولي.
•أن المسئولية الجنائية عن هذه الجرائم تمتد إلى كل من شارك أو يسر للجناة ممارستها.
إن دور الأمم المتحدة في قيادة العمل الإنساني في اليمن رورية إلى المدنيين في المناطق الخاضعة للحصار والإغلاق يشكل جريمة ضد الإنسانية بمو
• ليس ترفاً يمكن الاستغناء عنه، وإنما هو دور محوري لا بديل له في ظل الأوضاع الراهن وسياقات الصراع.
•إن مسئولية الحكومة الشرعية والتحالف العربي المساند لها هي مسئولية جوهرية لا مفر منها لتوفير كل أشكال الدعم الضروري لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية وتلبية احتياجات المضارين.
كما طالبت الحملة بما يلي:
•تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمسئولياتهم في ضمان توفير الدعم الإغاثي المطلوب لبقاء اليمنيين على قيد الحياة في ظل الصراع الدائر.
•تحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة لمسئولياتهم في ضمان إيصال المساعدات لليمنيين المضارين، وأنه لا مناص من تفعيل جدي للقانون الدولي بكافة فروعه في هذا الصدد، فلا مجال لأن يحول أي حصار أو إغلاق دون وصول المساعدات لمستحقيها في أي بقعة من البلاد.
•على فريق الأمم المتحدة العامل في اليمن ضرورة مراجعة قواعد البيانات ورسم خريطة أكثر تعبيراً عن الاحتياجات الضرورية.
•على مجلس الأمن الدولي تفعيل مضمون قراراته، والذي يقتضي توظيف كافة المنافذ البحرية والجوية في اليمن لتيسير وصول المساعدات والسماح بحركة وتنقل السكان المدنيين غير المنخرطين في النزاع.
•إيلاء العناية الواجبة للفئات الأشد احتياجاً والأكثر عرضة للمخاطر، وخاصة النازحين والنساء والأطفال وكبار السن.
