ووجه المجلس، جميع الوزارات والجهات الحكومية كلا فيما يخصها، باعداد الخطط القطاعية والتنفيذية، بناءا على موجهات الخطة، وتقديمها الى مجلس الوزراء في اسرع وقت ممكن، لعكسها في خطة حكومية كاملة ترفع الى فخامة رئيس الجمهورية، على ان تكون معززة بمنهجية للرقابة والتقييم لمتابعة الاداء اولا بأول.
كما وجه الوزارات والجهات المعنية بمراعاة المستجدات الراهنة، والتركيز على الاحتياجات الملحة والضرورية واستمرار تطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات في المناطق المحررة.
وتتضمن موجهات عمل الحكومة للعام 2018م، المقدمة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بناءا على التطورات والمعطيات الجديدة، وعملاً بتوجيهات فخامة الاخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اولويات لترتيب عملها استعداداً للمرحلة الاهم في استكمال انهاء الانقلاب، واستمرار تطبيع الاوضاع واعادة الاعمار والتنمية.
وشددت الخطة الحكومية، على ضرورة التعامل بمسؤولية وجدية كاملة مع الاولويات المطروحة، ومن بينها استئناف عمل كافة مؤسسات الدولة، وضبط الايرادات وتفعيل اجهزة الرقابة ومكافحة الفساد، وانتهاج الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد في الاداء الحكومي.
وتشمل الموجهات التي ستتصدر تركيز خطة الحكومة ومحور عملها خلال العام 2018م، أولويات ذات طبيعة عسكرية و اقتصادية وأمنية واعلامية وسياسية ، وتتصل بالنقاط الجوهرية المعززة لتحقيق استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب والتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات والشروع في اعادة الاعمار في المناطق المحررة وتطبيع الاوضاع وتحسين الخدمات فيها.
وحددت موجهات عمل الحكومة للعام الجديد، عشر اولويات رئيسة، هي استكمال انهاء الانقلاب والوفاء للشهداء والجرحى، وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة والاستمرار في مكافحة الارهاب، وكذا استمرار تحسين ورفع مستوى الخدمات في المناطق المحررة، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، اضافة الى تحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وتشمل الاولويات ايضا، إعادة الإعمار، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتفعيل منظومة الرقابة ومكافحة الفساد، اضافة الى متابعة قضايا المختطفين والمعتقلين وانتهاكات الحوثيين ضد قيادات وكوادر المؤتمر، وتعزيز السياسة الخارجية وفرص التعاون الدولي.
وتنبثق عن هذه الاولويات العشر، عدة اهداف فرعية، شاملة للقطاعات المختلفة وسيتم ترجمتها في خطة العمل الحكومية للعام 2018م.
وأكد رئيس الوزراء، اهمية استشعار الجميع المسؤوليات والمهام الاستثنائية للحكومة في العام 2018م، وضرورة العمل وفق رؤى واضحة وخطة محددة، بعيدا عن العشوائية التي فرضتها طبيعة الظروف خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
وشدد الدكتور بن دغر، على ان الرؤية حاليا باتت واضحة على ضوء المعطيات الجديدة التي حدثت، ، وانكشاف الغطاء السياسي والشعبي عن هذه العصابة الانقلابية.. مؤكدا ان كل التغيرات التي حدثت تصب في مصلحة استكمال انهاء الانقلاب، واستعادة السلطة الشرعية على جميع اراضي اليمن دون استثناء وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.
ولفت رئيس الوزراء، الى اهمية تعامل الحكومة مع جميع هذه المعطيات برؤية ، وخطة واضحة وفق مفهوم التكامل والقيادة لما نريد تحقيق من اهداف، وكيفية الاستفادة من الزخم الاقليمي والدولي غير المسبوق لدعم الشرعية اليمنية في هذه المرحلة.
