أثار إعلان الولايات المتحدة عن تعرض عدد من سفنها الموجودة في المياه الإقليمية اليمنية، ردود أفعال واسعة داخل مراكز صنع القرار في الإدارة الأميركية، لا سيما في الكونجرس، حيث دعا عدد من النواب إلى بدء تحقيق فوري في الحادثة، بوصفها تمثل تهديدا جديا للقطع الأميركية المنتشرة في البحر الأحمر، إضافة إلى تهديد حركة الملاحة الدولية، بما يمكن أن يشمل في وقت لاحق مضيق باب المندب، وارتفعت مطالبات بالتحقق من مصدر الصواريخ التي استخدمها الانقلابيون في تلك الاعتداءات، وتحديد صلة إيران بها.
وأشار عدد من النواب وفق تقرير نشرته جريده الوطن السعوديه إلى أن هذه الحادثة تحمل مؤشرات متعددة تمثل خطورة بالغة على الأمن القومي الأميركي، في مقدمتها أنه إذا صحت الاتهامات التي وجهها مسؤولون بارزون في البنتاجون للنظام الإيراني بإمداد الحوثيين بالصواريخ التي هاجموا بها المدمرة، فإن ذلك يمثل تهديدا مباشرا بقدرتهم على تهديد الأمن الإقليمي، إضافة إلى ما يمثله من خطر على حركة التجارة العالمية، وتحديدا عند مضيق باب المندب الإستراتيجي، وإمكانية تكرار الاعتداء بما يؤدي إلى استهداف المصالح الأميركية، كما أن تهريب الصواريخ الإيرانية إلى الحوثيين يفتح الباب أمام احتمال قيامهم بذات الفعل لحليفهم حزب الله والميليشيات الطائفية في العراق.
شكوك طبيعية
يقول المدير الإداري لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، مايكل سينغ إنه في أعقاب إطلاق الصواريخ من الساحل اليمني واستهداف مدمرة تابعة للبحرية الأميركية في البحر الأحمر، خلال أكتوبر المنصرم، ألقى مسؤولون أميركيون اللوم بشكل قاطع على المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية. وردت القوات الأميركية على الاعتداءات التي تعرضت لها سفنها بتدمير مواقع الرادارات التابعة للمتمردين. وأضاف “من الطبيعي أن تقع الشكوك على إيران، فطهران تمدّ الحوثيين بالأسلحة، كما قدمت لهم التدريبات وأنواعا أخرى من المساعدة، وفقا لبعض التقارير، شأنها شأن ميليشيات حزب الله اللبنانية التي تعمل بالوكالة. وفي هذا السياق صرح رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، جون ماكين أنه من المرجح أن تكون إيران مصدر الصواريخ التي أُطلقت على المدمرة “يو أس أس ميسون”، إلا أن المسؤولين العسكريين الأميركيين راوغوا بهذا الشأن بقولهم إنه من المحتمل أن يكون قد تم توفير الصواريخ من قبل إيران، ولكن من الممكن أيضا أن تكون قديمة الطراز استولى عليها الحوثيون من ترسانة الحكومة اليمنية”.
علامات استفهام
أبدى سينغ تعجبه من تهرب المسؤولين الأميركيين، قائلا “لماذا هذا التحفظ؟ كان من الممكن أن تؤدي هذه الاعتداءات إلى مقتل مئات البحارة وأفراد الخدمة الأميركيين. إن إلقاء اللوم علنا على إيران هي خطوة لا يستهان بها، وإن مثل هذا القرار ينطوي على ثلاث خطوات، أولها جمع الأدلة وتقييمها، وثانيها المقارنة بين فائدة الإعلان عن التقييم الأميركي والتكاليف الناجمة عنه. وقد تكون هذه التكاليف ذات طابع استخباراتي أو عملياتي. وتتمثل الخطوة الثالثة في أنه إذا اعتبرت إيران مسؤولة عما حدث، فلا بد من الإعلان عن هذه المعلومات، وتحديد الرد الأميركي المناسب”. واختتم سينغ بالقول “من غير الواضح أي من تلك الخطوات قد توصلت إليها إدارة الرئيس باراك أوباما. كما لم يتضح ما إذا كان يجب اعتبار الدليل على ضلوع طهران في الضربات على المدمرة الأميركية شرطا أساسيا لاتخاذ إجراءات أكثر حسما ضد انتشار الأسلحة الإيرانية في الشرق الأوسط، علما بأن هذا الانتشار لا يؤجج انعدام الاستقرار في اليمن فحسب، بل في لبنان وسورية وغزة وأماكن أخرى أيضا.
