ناقش رئيس مجلس القضاء الأعلى، فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع نائب رئيس مجلس الشورى، المهندس وحي طه أمان، أوجه التعاون بين السلطة القضائية وأجهزة السلطة التشريعية، بما يعزز التكامل بينهما.
وتطرق اللقاء الذي حضره عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور نضال شيخ عبيد، إلى تحديات غياب القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية، في ظل تصاعد التهديدات الرقمية وتزايد المخاطر المرتبطة باختراق المعلومات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى انعدام وسائل الأمن السيبراني الفعالة.
وأكد رئيس مجلس القضاء القاضي محسن يحىي طالب، على ضرورة الإسراع في وضع أطر قانونية تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتضمن الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية البيانات الوطنية.
من جانبه أشاد نائب رئيس مجلس الشورى، بجهود السلطة القضائية في تعزيز سيادة القانون بالمحافظات المحررة.. مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات التشريعية والقضائية لضمان بيئة قانونية متكاملة تخدم الصالح العام.
كما التقى النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، اليوم، في ديوان النيابة العامة، بالعاصمة المؤقتة عدن لجنة خبراء مكافحة المخدرات، برئاسة نائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية، إقبال بهادر.
وناقش اللقاء، بحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، ورئيس شعبة النيابات الجزائية، ومدير مكافحة المخدرات، ورئيس الهيئة العليا للأدوية، ورئيس المركز الوطني للطب الشرعي، ومدير الإنتربول في عدن، وعدد من الخبراء في الأمن والأدلة الجنائية، التحديات التي تواجه الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بمكافحة المخدرات، كما تم مناقشة مشروع تعديل قانون مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية رقم (3) لسنة 1993م.
واستمع النائب العام خلال اللقاء، إلى ملاحظات ومقترحات اللجنة حول التعديلات المطلوبة لضمان معالجة كافة أوجه القصور في القانون الحالي.
وتم الاتفاق، على استكمال مناقشة التعديلات بعد الإجازة القضائية، حيث سيتم عرض المشروع النهائي بعد مراجعة كافة الملاحظات والتأكد من استيفائه لجميع الجوانب القانونية والعملية اللازمة.
وعبر النائب العام، عن شكره وتقديره لكافة المشاركين على جهودهم واستعدادهم للتعاون من أجل مكافحة المخدرات والتغلب على التحديات القانونية والميدانية في الواقع العملي.