أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، دعم الحكومة لكافة الجهود الدولية الرامية لتطبيق الممارسات العالمية، وتطوير سوق العمل، والعمل على مواجهة التحديات العالمية المشتركة تحديداً في الدول الأقل نموا.
جاء ذلك خلال إلقائه كلمة خلال مشاركته في اجتماعات الطاولة المستديرة في مؤتمر سوق العمل الذي عقد اليوم، في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة أكثر 40 وزيراً وممثلين للمنظمات ومسؤولين من أكثر من 50 دولة.
وقال الوزير الزعوري ” إن مشاركة اليمن في هذا الحدث يأتي في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد.. مؤكداً أن هذا المؤتمر يمثل حدثاَ عالمياً بارزاً يهدف لفتح آفاق جديدة للنقاش حول مستقبل أسواق العمل والتحديات المرتبطة.
ودعا إلى أهمية التركيز على صياغة رؤى مشتركة تسهم في تطوير بيئات العمل على المستويين المحلي والعالمي، بما فيها تقديم التسهيلات اللازمة للعمالة اليمنية في الخارج، باعتبارها تمثل مصدراً مهماً للدخل القومي للبلد.
ولفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، إلى أن الوزارة عملت على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بحركة سوق العمل، كمنطلق أساسي تسعى من خلاله لتطوير سوق العمل، وأن الحكومة صادقت على اتفاقية منظمة العمل العربية بشأن أنماط العمل الجديدة.
واشار الى أن سوق العمل في اليمن يواجه تحديات عديده، وأن الحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية وعدم الاستقرار تسببا بتفاقم هذه الإشكاليات الهيكلية المؤثرة على سوق العمل، وهو ما يتطلب خلق فرص عمل بشكل فوري من خلال الاستثمار في الزراعة وتطوير صناعة الصيد وتوسيع عملية التعدين وربط جهود إعادة الإعمار بقطاع التشييد المحلي.
كما بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، اليوم، مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO) جيلبرت هونغبو، تقديم الدعم للمشاريع والبرامج الخاصة باليمن، ومواصلة تعزيز الشراكة والتعاون في كافة المجالات.
واستعرض الوزير الزعوري، خلال اللقاء التحديات التي يواجهها سوق العمل والعمالة في البلاد، والتي جاءت نتيجة للحرب التي شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية، والتي تسببت في اضرار بالغة في الاقتصاد والقطاع الخاص، وافقدت الالاف أعمالهم ومصادر دخلهم..مؤكداً ان الحكومة قامت بالعديد من الجهود الرامية لتحسين قطاع العمل في اليمن.
وشدد الوزير الزعوري، على ضرورة تكاتف الجهود وحشد الدعم لمساندة جهود الحكومة في مواصلة المساعي الرامية لتحسين سوق العمل..مؤكداً ان الانتهاكات التي تقوم بها مليشيات الحوثي بحق موظفي الوكالات والمنظمات الأممية والدولية تعد اعمال مدانة وتتطلب موقفاً حازماً من المجتمع الدولي..مشيراً الى أهمية انتقال المكاتب الرئيسية للوكالات والمنظمات الدولية الى العاصمة الموقتة عدن..مجدداً حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والتسهيلات للوكالات والمنظمات وتسهيل اعمالها.
من جانبه اكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ان المنظمة ستعمل على تقديم عدد من المشاريع في عدن خلال هذا العام بشكل عاجل، وتوجيه المكتب الإقليمي للعمل مباشرة مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، واستمرار الشراكة والتنسيق مع الوزارة في كافة المجالات.
وثمن المسؤول الاممي، الجهود التي قامت بها الحكومة اليمنية في تحسين سوق العمل..مؤكداً دعمه الكامل لتلك الجهود.