كشف وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، حقيقه وجود ازمه دبلوماسيه بين اليمن ومصر علي ضؤ زياراته الاخيره الي اثيوبيا
وعبر بن مبارك عن أسفه لما تم تداوله مؤخرا من معلومات وصفها بـ”المغلوطة والمجتزأة”، خلال الزيارته
وقال بن مبارك في حوار مع صحيفة “14 اكتوبر” الرسمية في عددها الصادر اليوم: “موقفنا وتضامننا الكامل الأشقاء في جمهورية مصر العربية من أجل الحفاظ على حقوقهم التاريخية في مياه النيل واستخداماتهم المائية فهو امر واضح ويتم التعبير عنه في كل مواقفنا المعلنة”.
وأضاف بن مبارك: “نعد الأمن المائي لمصر جزءا لا يتجزأ من مع الأمن القومي العربي، مع التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق منصف وعادل يحقق المصالح المشتركة للدول المعنية دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، وبما يحقق التنمية والأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة”.
وجدد بن مبارك التنويه الى أن “العلاقات اليمنية المصرية اكبر من أن تتأثر بمثل هذه الهرطقات غير المسؤولة، وأن مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين، إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، يسير بتناغم وبما يخدم مصالح البلدين وقضاياهم العادلة، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي والدولي”.
وحول الاجراءات العملية لهيكلة وزارة الخارجية، قال بن مبارك: “تعاني الوزارة من اغتيال معنوي كبير لا ينسجم مع حقيقة الدور الذي تقوم به وما تحققه من انجازات على مستوى السياسة الدولية خدمة لنضال الشعب اليمني وقضاياه العادلة، وبرغم الإصلاحات التي تمت خلال العامين الماضيين والتي شملت تقليص عدد موظفي البعثات الدبلوماسية وإيقاف قرارات التعيين مواكبة للوضع الاقتصادي الذي يمر به الوطن، وسعيا نحو تطبيق قاعدة النوع وليس الكم”.
وقال بن مبارك: “نواجه حاليا حملات ممنهجة في محاولة لإيقاف عجلة الإصلاحات خصوصا فيما يتعلق بالإصلاحات في الملحقيات الفنية، والتي صدرت توصيات بشأنها من لجنة متخصصة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والعمل جار نحو استكمال هذه الإصلاحات وبوتيرة عالية ولن توقفنا كل تلك الاصوات من انجاز ذلك
وحمل سياسيون واعلاميون يمنيون ومصريون الوزير بن مبارك مسؤولية الاجراءات المشددة التي اتخذتها مصر بشأن اقامة وتاشيرات دخول اليمنيين إلى اراضيها،معتبرين أن زيارته إلى إثيوبيا وتصريحاته التي أدلى بها تقف وراء تلك الاجراءات.
نص الحوار اضغط هنا :
3
