تقرير حقوقي : ارتفاع نسبة تجنيد الاطفال الى 50% في صفوف الميليشيا الانقلابية

الغد اليمني / جنيف / خاص:
كشف رئيس منظمة صح لحقوق الانسان عصام الشاعري ان نسبة تجنيد الاطفال في صفوف الميليشيات قد ارتفعت لتصل الى مايقارب 50% ، ووصل عدد المشاركين لما يقارب العشرة الاف طفلا ممن تتراوح أعمارهم بين عشرة أعوام و18 عاما تنوعت مهامهم بين الاعمال العسكرية والحراسة والمناوبة على نقاط التفتيش وطهي الأطعمة وايصال المياه والامتعة .
واكد الشاعري في ندوة عن “تجنيد الأطفال في اليمن” نظمها التحالف اليمني لرصد الانتهاكات في مجلس حقوق الانسان بجنيف مساء اليوم الثلاثاء ان اغلب الأطفال المجندين من قبل الميليشيا هم من محافظات عمران وذمار وصعدة من الاسر الفقيرة ومتوسطة الدخل.
وقال بانه تم توثيق تجنيد 33 طفلا زجت بهم الميليشيا في الصفوف الامامية في المعارك بعدن وقعوا اسرى في يد قوات الشرعية وتمت إعادة تأهيلهم وتقديم العلاج النفسي لهم وتسليمهم لأهاليهم.
وأشار الى ان الامر ازداد سوءا بتضاعف عدد الأطفال الذين تعرضوا للقتل او التشويه بمقدار ستة اضعاف في فترة الانقلاب, فيما ارتفعت معدلات تجنيد الأطفال من قبل الميليشيات في العام 2016 الى عشرة اضعاف العام الذي سبقه, واستمرت هذه الاتجاهات المخيفة في عام 2016 وهذا ما اكد عليه مجلس الامن والجمعية العامة في الدورة السبعين في يونيو الماضي.
فيما قال رئيس مؤسسة وثاق للتوجه المدني نجيب السعدي ان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قامت بتجنيد 1951حالة خلال العام المنصرم في 13 محافظة.
وأشار الى ان مليشيا الحوثي قامت بتجنيد 432 حالة في حجة و 379 في عمران و 296 في ذمار و 281 في صنعاء و 193 في امانة العاصمة و 164 في صعدة و 81 الحديدة و 55 في المحويت و 31 في محافظة إب و 39 حلة تجنيد في محافظات البيضاء وتعز وريمة الجوف”.
واكد السعدي ان منظمة وثاق رصدت 671 حالة تجنيد للأطفال في العام المنصرم , ووصل عدد الاطفال المجندين لدى جماعة الحوثي الى اكثر من 12000 جندي يشكلون ما بين 35 الى 45 بالمائة من قوام مقاتلي جماعة الحوثي وصالح.
واشار الى ان المنظمة كشفت وجود 83 مركزا أنشأتها الميليشيات لاستقطاب الاطفال في مختلف المحافظات, مضيفا بان مراكز استقطاب الأطفال وتجنيدهم يتم امام مقرات الميليشيا في القرى والاحياء السكنية او المساجد دون علم أهاليهم، أو من خلال الضغط على أولياء أمور الأطفال .
فيما تطرق الكاتب الصحفي مصطفى الجبزي لتناول المنظمات الدولية للحرب في اليمن والتباين بين التقارير التي تعدها المنظمات الدولية حول الضحايا والانتهاكات وتقارير منظمات محلية أخرى في قضية ضحايا الألغام، وتجنيد الأطفال وغيرها.
وقال الجبزي بان المنظمات الدولية “تعمد الى تدبيج تقاريرها الحقوقية بتحرير يبتسر الأحداث وهذا تسيس مقصود للتقارير يتعسف الأحداث ويلوي عنق الحقيقة ويتهرب من توضيح المتسبب في الحرب في اليمن يقود إلى تشويه في التشخيص الرئيس للمشكلة العامة في اليمن”.
واستغرب مما تقوم به تلك المنظمات من تهوين لجرائم واضحة وذات أثر فادح من خلال المرور على ذكرها مروراً سريعاً من باب اسقاط الواجب بينما هي من الانتهاكات الجسيمة.
وتطرق الجبزي الى تجاهل المنظمات ما حدث قبل 26 مارس 2015 بينما هو حلقة رئيسية من حلقات الانقلاب مما يعني تقديم رواية مختلفة للأحداث في اليمن تلقى فيها المسؤولية على التحالف العربي فقط.
واستغرب من صمت هذه المنظمات عن بعض السلوكيات العنيفة والمنتهكة لعملها والتي تستحوذ على المساعدات التي تقدمها او تعوق تحركها او تعتقل طواقمها.
في الحديث عن تقارير المنظمات الدولية في الفترة الأخيرة خصوصا منذ الانقلاب الذي قامت بها جماعة صالح وميليشيات الحوثية والتي زجت بالبلاد في حرب أهلية يمكننا التطرق إلى البيئة المحلية والدولية التي تعمل من خلالها هذه المنظمات لما لذلك من أثر مباشر وغير مباشر في طبيعة عمل المنظمات ومخرجاتها.
وأضاف الجبزي بان المنظمات الدولية تشتغل من خلال شركاء محليين تم خلقهم في فترة صالح وقد اكتسب البعض منهم طبائع صالح ويخضعون له بشكل مباشر او غير مباشر ولهذا فهم ملزمون بالمهادنة أو لي عنق الحقائق, ويعمل هذه التقارير اشخاص لهم انتماءاتهم ولهم خلفياتهم الثقافية والسياسية ومواقفهم من الناس والدول.