شارك وفد بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة في أعمال الدورة الـ 15 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي عقد خلال الفترة من 14-16 يونيو 2022 في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الامريكية .
وأكد مندوب بلادنا الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أن الجمهورية اليمنية تولي اهتمامًا خاصًا لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من المجتمع اليمني .. مشيراً إلى إنعكاس هذه الرؤية من خلال جهود الحكومة في تأسيس اللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين بموجب القرار رقم 5 للعام 1991 كإطار مؤسسي يكفل رسم السياسات والبرامج الوطنية لتلك الفئة من المجتمع، وتبع ذلك مجموعة من الاجراءات والقوانين ومنها إصدار قانون رعاية وتأهيل المعاقين وقانون صندوق الرعاية لدعمهم.
وأضاف أن الجمهورية اليمنية توجت توجهاتها بالتوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مطلع العام 2007 والمصادقة عليه .. منوهاً بجهود الحكومة اليمنية في هذا الاطار ، بما في ذلك إعداد إستراتيجية وطنية شاملة لذوي الإعاقة متوافقة مع النهج القائم على الحقوق المكتسبة جراء الإعاقة، لتمكين هذه الفئة من ممارسة حقوقها التي تكفل لها حصة منصفة من الموارد المتاحة .
واشار إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية وخطتها التنفيذية تزامن مع الانتهاء من أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل حيث كان لمشاركة هذه الفئة ومؤسساتها دورًا بارزًا في أعمال مؤتمر الحوار الوطني، والتي كانت ستنعكس بشكل ايجابي على تطور البرامج والخدمات المقدمة لهذه الفئة وحال دون ذلك انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية والإجماع والتوافق الوطني وتطلعات الشعب اليمني بمختلف مكوناته.
ولفت إلى انتهاكات المليشيات الحوثية وجرائمها المستمرة بحق هذه الفئة من المجتمع تتنوع ما بين الاستغلال واستخدامهم دروعاً بشرية ونهب وعرقلة وصول المساعدات المخصصة لها وإغلاق جمعيات تأهيل ذوي الإعاقة في مناطق سيطرة هذه المليشيات .. مؤكداً بهذا الصدد التزام الحكومة اليمنية الثابت وإهتمامها بذوي الاعاقة وتعزيز الجهود المبذولة الهادفة الى الرعاية والاهتمام بالمعاقين، وتقدير الدعم المقدم من قبل المانحين لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على أفضل سبل الرعاية ليكونوا عنصراً فاعلاً في المجتمع ، والدعوة إلى استمرار هذا الدعم .
