ترأس وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي اليوم بالمكلا لقاءًا ضم وكيل المحافظة الفني المهندس أمين بارزيق ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي , ووكيل المحافظة لشؤون الأمن والدفاع صالح اللحمدي ووكيل المحافظة حسن الجيلاني ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي .
وكرس اللقاء للوقوف أمام العديد من القضايا المتعلقة بالأوضاع الإدارية والخدمية بالمحافظة وأنشطة السلطة المحلية واختصاصاتها ومستوى الأشراف على أعمال المكاتب التنفيذية بما يسهم في تحسين الخدمات والأداء الإداري وفقًا وقانون السلطة المحلية كلًا في مجال اختصاصه , والعمل حسب المهام والمسؤوليات، لما من شأنه أن ينعكس إيجابيا على مستوى تحسين الأداء العام بالمحافظة على أكمل وجه وبصورة شاملة.
الى ذلك أطلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، اليوم , على نشاط ميناء المكلا , وخطط إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي وجهودها في تطوير انشطة وخدمات الميناء وإدخال البواخر .
وتناول اللقاء الذي ضم رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم علي باسمير ونائب مدير مكتب هيئة النقل البري مراد باحاج ورئيس مركز العمليات المشتركة العميد سليمان بن غانم والمدير العام لمديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري سير عملية نقل البضائع من الميناء وتنظيم العلاقة مع مكاتب النقل المعتمدة .
و شدد وكيل أول حضرموت على التعاون ودعم جهود مؤسسة موانئ البحر العربي وتذليل أوجه الصعوبات التي تقف أمام عملها في تطوير ميناء المكلا والارتقاء بمختلف أنشطته الملاحية والتجارية.
كما ناقش اجتماع بالمكلا برئاسة وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي اليوم أوضاع كهرباء ساحل حضرموت , واتخاذ الحلول العاجلة لتوفير احتياجاتها .
وفي الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة الفني المهندس أمين بارزيق ووكيل المحافظة لشؤون مديريات الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي , ووكيل المحافظة لشؤون الأمن والدفاع صالح اللحمدي ووكيل المحافظة حسن الجيلاني ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي والمديرين العامين لمكتب المالية أنور الجعيدي وفرع مؤسسة الكهرباء المهندس طلال الحبشي وإدارة التوليد المهندس أبوبكر جابر , وشركة النفط الدكتور خالد العكبري تم الوقوف أمام الإشكاليات التي تواجه خدمات الكهرباء ومنها ضرورة توفير وقود المازوت والديزل الكافي لتشغيل محطات التوليد الكهربائي بصورة عاجلة ومتابعة الحكومة بسرعة اعتماد عروض التحليل المقدمة لها , وعلى أن تتحمل مسؤوليتها كاملة اتجاه هذا الملف نظرًا للضرورة القصوى التي لا تحتمل التأخير .