أعلن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، الهيكلية المؤسساتية والشروط المرجعية للخطة الوطنية اليمنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1325)، وذلك بتمويل من مملكة النرويج.
جاء ذلك في كلمة الوزير الزعوري خلال مشاركته بورشة عمل حول إعلان الهيكلية المؤسساتية عقدت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، بمشاركة عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج والسويد، والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الأكاديمية والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية ومكتب المبعوث الأممي.
وأكد الوزير الزعوري، أن إعلان هذه الخطة يأتي التزاماً من جانب الحكومة وانطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والاجتماعية تجاه المرأة، بهدف تمكينها من حقوقها، والعمل على حمايتها من العنف، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة التي تمكن النساء والفتيات من التعافي اقتصاديا واجتماعيا وإيجاد سُبل العيش الكريم .. مشيدا بتمويل النرويج لهذه الخطة وأدوار كافة الشركاء.
كما أكد استمرار الوزارة بالعمل والشراكة مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في كافة المحافظات بما يكفل إنجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها، وكذا تقديم الوزارة كل الدعم والتسهيلات لكافة المانحين والمنظمات في تمويل وتنفيذ برامجها ومشاريعها، التي من شأنها تحسين واقع المرأة في اليمن.
من جانبها أكدت ممثلة الحكومة النرويجية للمرأة والسلام والأمن سيجني جورو، أهمية هذه الخطة في تحسين واقع المرأة اليمنية .. مهنئة المرأة اليمنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام .. مؤكدة مواصلة بلادها دعم جهود تمكين المرأة في اليمن.
كما القيت عدد من الكلمات من المبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، والقائمة بأعمال سفير مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى اليمن ماريون ميليس، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية البريطانية إلى اليمن كريس بولد، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما، وكبيرة مستشاري النوع الاجتماعي في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لورا ميتشيل، وكذا كلمة عن منظمات المجتمع المدني ألقتها مها عوض، أكدت في مجملها أهمية هذه الخطة التي تأتي كضرورة ملحة للوقوف أمام ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج القاصرات قسراً، وزيادة مدة انتشار وباء كورونا وازدياد العنف المنزلي.
