ترأس وكيل اول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، صباح اليوم ،الأحد، اجتماعاً تنسيقيا ضم عددا من مدراء عموم وامن المديريات ومدراء مكتب الاشغال في المحافظة والمديريات ومدير شرطة السير في المحافظة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالإصحاح البيئي في المحافظة وصون اراضي وعقارات الدولة وازالة العشوائيات والحفاظ على المظهر الجمالي في المدينة .
وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري، ووكيل المحافظة لشؤون الحجرية الاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي، ومساعد مدير عام الشرطة العقيد عدنان السقاف .
حيث بدأ الاجتماع باستعراض مخرجات الاجتماع السابق والنظر بما تم انجازه من توصيات ومدى تنفيذ القرارات والوقوف حول عدد من الصعوبات والاشكالات المتعلقة بالتنفيذ، ومناقشتها وعمل المعالجات اللازمة وسرعة التنفيذ
وناقش الاجتماع استمرار عمل اللجان المكلفة بحصر كافة أراضي وعقارات الدولة وسرعة الرفع بما تم ، واستمرار منع إصدار و قطع تراخيص البناء وإزالة العشوائيات وتنظيم وترتيب الأسواق ورفع البسطات والباعة المتجولين من الشوارع والجولات وتوفير أماكن بديلة لهم ومعالجة الاختناق المروري.
كما ناقش الاجتماع رفع تقارير تفصيلية بالمخالفات التي تم ضبطها والاجراءات اللازمة التي تم اتخاذها، اضافة الى مخالفات البناء في خط العروس وتوجيه مدير عام مديرية صبر الموادم باتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص .
وشدد المخلافي على اهمية الالتزام بالتوجيهات وبما يتم اقراره في الاجتماعات وان يتحمل الجميع مسؤلياتهم كلاً في اطاره ونطاقه الجغرافي، مؤكداً بان سيتم محاسبة المقصرين والمخلين في اعمالهم .
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات، منها تنفيذ حملات للجان المشكلة على مستوى المديريات وتكليف وكيل المحافظة الاستاذ محمد عبدالعزيز الصنوي بالرقابة والاشراف على التنفيذ .
كما اوصى الاجتماع بتحديد مقلب خاص لمخلفات البناء وتوجيه مدير عام الاشغال بالعمل على توفيره، كما اقر الاجتماع الزام المديريات التي تقع في نطاق الطريق العام الممتد من المدينة الى التربة بمنع الاستحداثات والبناء فيها الا عبر مكتب الأشغال و بما يكفل بقاء المساحة المطلوبة باعتباره خط رئيسي عام لتوسعته مستقبلا .
واقر الاجتماع البدء في سرعة تنفيذ عمل اللجان كلا في نطاقه والرفع بالنتائج خلال أسبوعين لاتخاذ اللازم .
عقب ذلك قام وكيل اول المحافظة، ومدراء عموم مديريات المدينة ومدير عام صندوق النظافة ومدير عام الاشغال ونائبه، ومدير شؤون الاسواق، ومدير شرطة السير، ،وعدد من الجهات ذات العلاقة، بالنزول الميداني للجولات والشوارع الرئيسية في المدينة، لاشعار مالكي البسطات والمفرشين في ارصفة الشوارع، بسرعة الانتقال الى الاسواق البديلة التي سيتم نقلهم اليها لمعالجة الاختناق المروري والحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة .
كما قام المخلافي بزيارة لسائلة وادي المدام وصينة، واطلع على حجم المخلفات والقمامة وطفح المجاري فيها ، ووجه مدراء عموم مديرية القاهرة والمظفر وصندوق النظافة والاشغال والمياه والصرف الصحي بالتنسيق المشترك والعمل على سرعة رفع القمامة والمخلفات واصلاح طفح المجاري بسائلة وادي المدام وسائلة صينة بصورة عاجلة .
زار مدير عام شرطة تعز العميد منصور عبدالرب الأكحلي صباح اليوم الأحد عددا من مدارس المدينة لتفقد أبناء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وهم يقدمون واجبهم الأمني المنبثق من شعورهم بالمسؤولية الوطنية.
وتكفل العميد الأكحلي بتسديد كافة الرسوم الدراسية لأبناء وبنات شهداء أجهزة شرطة المحافظة، كي يتمكنوا من استكمال ممارسة حقهم في التعليم، باعتباره أقل واجب يمكن تقديمه لهم وفاء لدماء آبائهم الزكية.
وأكد مدير عام الشرطة ضرورة تعهد أسر وأبناء وبنات الشهداء وتقديم شتى أصناف الرعاية لهم، وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها أولا بأول، تقديرا للنضالات التي قدمها آباؤهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية أمن مدينة تعز وسكانها
وعلي صعيد اخر جرى صباح اليوم في مكتب المالية توقيع عقود صرف رواتب موظفي المحافظة بين مكتب المالية ويمثله د/محمد عبدالرحمن السامعي
وبين الشركات التالية:شركة شعاع الشارقة وشركة الناصر وشركة البراق .
وتضمن العقد أن يوكل صرف رواتب مديريات (صالة ،وحيفان ،وذباب، ومقبنة ،وماوية ،والمخاء والتعزية ،وسامع ،والمواسط والصلو، بالإضافة إلى مكاتب السلطة المركزية والهيئات والمؤسسات)
لشركة شعاع الشارقة للصرافة
فيما تم عملية إسناد صرف رواتب (مديريات المظفر ،والقاهرة ،وصبر الموادم ،وجبل حبشي ،وشرعب الرونة وشرعب السلام ، ومكاتب السلطة المحلية)
لشركة الناصر للصرافة.
ونص العقد على أن تقوم شركة البراق بصرف رواتب ( مديريات المعافر ،والشمايتين ،والمسراخ ،ومشرعةوحدنان ،وموزع ،والوزعية ،وخدير).
وقضى العقد على أن يتم الصرف داخل محافظة تعز الخاضعة لسيطرة الشرعية مجاناً.
وفي المحافظات المحررة يتم الصرف بحسب نظام الحوالة المعتمد لدى الشركات.
وتضمن العقد على أن تحدد أجور نقل السيولة من البنك المركزي بعدن بنصف ريال (0.5)% خمسون فلساً.
على أن يبدأ الصرف من شهر أكتوبر 2020 وفقا للعقود الموقعه.