في تطوّر قضائي لافت في ملف حادثة اقتحام منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على الدكتور فادي الهاشم، الأربعاء، بأن يعاقب بموجب المادة 547 التي تتراوح عقوبتها ما بين 15 سنة إلى 20 سنة ولكنها معطوفة على المادة 229 من قانون العقوبات اللبناني التي تعطي أسبابا تخفيفية حتى يعفى من العقاب إذا ثبت أنه قتل دفاعا عن النفس.
هذا وتم تحويل ملف القضية إلى قاضي التحقيق الأول نقولا منصور الذي سيستكمل التحقيقات، ومن المقرر أن يطلب الهاشم للتحقيق غداً مرة أخرى، بالإضافة إلى استكمال التحقيقات مع الشهود ودراسة الأدلة.
في المقابل، أصدر محامي فادي الهاشم، غابي جرمانوس، بيانا رسمياً قال فيه: “لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس”.
وأضاف “من الطبيعي أيضاً أن يتم الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم، ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات اللبناني”.
يذكر أن تقرير الطب الشرعي، كشف أن القتيل سوري الجنسية، اسمه محمد حسن الموسى، وعمره 33 عاما، وقد أصيب بـ 17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.
وكانت القاضية عون، استدعت صاحبة “آه ونص”، في وقت سابق للتحقيق معها وعرضتها على الطبيب الشرعي عقب الحادثة.
من جانبه، أخلى القضاء اللبناني سبيل الهاشم بعد نحو ثلاثة أيام على احتجازه، مع منعه من السفر خارج لبنان لحين استكمال التحقيقات.
وأكدت التقارير أن هناك اشتباها في وجود متورط آخر ساهم في قتل الشاب السوري بمنزل نانسي، حيث إن الرصاص أطلق من الأمام والخلف.
