فعلى مدى الشهرين الماضيين كثفت الجماعة من حملات النهب لهذا القطاع، والتي استهدفت في البداية جميع الصيدليات ومخازن الدواء في صنعاء، ثم وسعتها لتشمل ثلاث محافظات يمنية أخرى هي ذمار وإب وعمران، وتحت ذرائع واهية وغير قانونية.
ونتيجة لاستمرار تلك الانتهاكات والتعسفات الحوثية بحق هذا القطاع وهذه الشريحة الهامة في اليمن، نظم المئات من الصيادلة ومالكي مخازن الدواء حديثا، وقفة احتجاجية في صنعاء تنديدا بالانتهاكات الإجرامية التي تستمر الميليشيات الحوثية في ممارستها بحقهم.
وأكد صيادلة ومالكو مخازن دواء بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد أن أغلقت الميليشيات أكثر من 432 صيدلية في صنعاء بحجة عدم مواءمتها للمعايير الحوثية ناهيك عن بعض المخالفات والتهم التي ساقتها الميليشيات لتبرير جرائمها بحق الصيادلة والصيدليات ومخازن الأدوية.
وكشف الصيادلة ومالكو مخازن الدواء، الذين تعرضت محلاتهم للإغلاق على يد الميليشيات، عن أن الجماعة الانقلابية فرضت عليهم مؤخرا دفع نصف الأرباح من الأدوية لصالحها مقابل إعادة فتح محلاتهم.
وأشاروا إلى أن الميليشيات أجبرتهم وعددا كبيرا من الشركات المستوردة للأدوية من الخارج بقوة السلاح والتهديد بالاعتقال والسجن، على تقديم مساعدات مالية وقوافل دوائية وطبية لجرحى الجماعة في جبهات القتال المختلفة.
وحذّر الصيادلة من مغبة ممارسات ميليشيات الحوثي العبثية في التعامل مع قطاع الصيدلة والأدوية والاستهتار بأرواح المواطنين. وقالوا لـ«الشرق الأوسط» إن هناك انتهاكات وجرائم جسيمة ما زالت تمارسها الجماعة بحق هذه الشريحة، والتي ستؤدي إلى «كارثة حقيقية». حد وصفهم.
ومن خلال عشرات الحملات الحوثية السابقة، استهدفت الجماعة فيها القطاع الصحي والصيدلي ومخازن الدواء في العاصمة صنعاء، فقد كشفت أرقام وإحصائيات، صادرة عن وزارة الصحة الخاضعة لسطوة الانقلابيين، عن أن إجمالي الصيدليات التي تم النزول إليها واستهدافها من قبل الميليشيات بلغ 1732 صيدلية، منها 1562 صيدلية تم تفتيشها و170 صيدلية كانت مغلقة أثناء النزول وأصدر القيادي الحوثي طه المتوكل المعين من قبل الميليشيات كوزير للصحة قرارا بالإبقاء عليها مغلقة حتى إشعار آخر.
واحتجزت الميليشيات، في إطار حملاتها المسعورة وغير القانونية ضد الصيادلة، ووفق معلومات تحصلت عليها «الشرق الأوسط»، قرابة 150 صيدلانياً بشكل تعسفي، في وقت تعتزم الجماعة إنشاء صيدليات تابعة لعناصرها كاستثمار خاص بها.
ووفقا للأرقام والإحصائية الحوثية، فقد أغلقت الميليشيات خلال أقل من شهرين أكثر من 432 صيدلية في صنعاء معظمها تعمل في القطاع الدوائي منذ عشرات السنين.
وأسفرت حملات الجماعة الانقلابية، عن إحالة 75 صيدلية إلى مباحث الأموال العامة التابعة للميليشيات لأسباب غير معروفة. وقالت الميليشيات في إحصائياتها إنها لن تفرج عن تلك الصيدليات حتى تتخذ بحقهم الإجراءات الحوثية الصارمة.
كما تعرضت أكثر من 152 صيدلية للعبث والمصادرة لمحتوياتها وأدويتها وصدرت بحقها قرارات حوثية بدفع غرامات مالية.
ونسبت الميليشيات، بحسب بياناتها وأرقامها، تهما عدة للعشرات من الصيادلة والصيدليات، بهدف ابتزاز ونهب مالكيها، منها 1335 صيدلية ادعت الجماعة بأنها لم تجدد تراخيص مزاولة المهنة، و66 صيدلية نسبت لها تهم ضبط أدوية ليس مصرح بها، و66 صيدلية أخرى ادعت الميليشيات أنها تضع أدوية خارج الثلاجات، وكذا 49 صيدلية ادعت الميليشيات أنها تبيع أدوية منتهية.
بالمقابل نفى مصدر مسؤول بنقابة الصيادلة اليمنيين بالعاصمة بصنعاء، صحة تلك المزاعم التي نسبتها الجماعة لمالكي الصيدليات.
وقال المسؤول بنقابة الصيادلة، الذي طلب عند ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن كل الادعاءات والتهم الحوثية المنسوبة للصيادلة كاذبة وملفقه وغير صحيحة.
وأضاف «إن تلك التهم ما هي إلا ادعاءات حوثية باطلة الهدف منها تبرير حملات الابتزاز والنهب التي تقوم بها الميليشيات وتسعى من خلالها إلى فرض إتاوات وجبايات مالية جديد على هذا القطاع المهم».
واعتبر أن تلك الأساليب تكشف مجددا لجميع اليمنيين حقيقة من وصفها بـ«الميليشيات الإرهابية» التي دائما ما تستهدف كل من يعارضها ويرفض مشاريعها وسياساتها الإجرامية بسيل من التهم والتخوين وعدم الوطنية وغيرها من التهم – بحسب قوله.
وتحدث المسؤول النقابي، عن فرض الميليشيات غرامات وإتاوات مستمرة على الصيادلة بذرائع مختلفة، وتهديد المتخلفين بسيل من التهم، وبإيقاف النشاط والزج بملاكها بسجونها، ومن ثم مقايضة الإفراج عنهم بدفع مبالغ مالية.
وكانت الميليشيات الانقلابية بدأت قبل أشهر قليلة بتنفيذ حملات ميدانية مسعورة في صنعاء استهدفت من خلالها ملاك صيدليات الأدوية. وأكدت حينها مصادر محلية أن عناصر الميليشيات فرضت في أولى حملاتها تلك إتاوات وجبايات غير قانونية على ملاك الصيدليات سعيا منها إلى ابتزازهم بدفع 100 ألف ريال يمني وذلك في إطار حربها على القطاع الخاص في مناطق سيطرتها(الدولار نحو560 ريالا).
وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، وضمن مساعيها الممنهجة الرامية لتدمير القطاع الصحي والدوائي بمناطق سيطرتها، أغرقت الجماعة معظم الأسواق اليمنية في مناطقها، بالأدوية البديلة المغشوشة لهثاً وراء المال الذي تتم جبايته عينياً أو مالياً تحت مسميات مختلفة ولو على حساب صحة المواطنين مع العمل على محاربة الشركات العالمية الأصلية في السوق اليمنية.
وطبقا لمصادر طبية، تحدثت بالسابق لـ«الشرق الأوسط» فإن تلك الميليشيات عملت على فتح الكثير من الوكالات التابعة لموالين لها أو ممن يدّعون صلتهم السلالية بزعيمها. وكشف حينها صيادلة لـ«الشرق الأوسط» عن أن عناصر الميليشيات يقومون بمضايقة وإغلاق بعض وكالات الأدوية الشهيرة.
وبدورهم، قال وكلاء وتجار أدوية مستوردة إن هناك كثيراً من الأدوية تم تسجيلها بالهيئة العليا للأدوية الخاضعة للحوثيين وهي أدوية رديئة وأقل جودة من الأصناف المشابهة لها وهي تضر بالصحة والاقتصاد المحلي، فضلاً عن قيام هيئة الحوثيين بابتزاز وكلاء وتجار الأدوية المعتمدين.
وأضافوا «أن الهيئة الحوثية تعمد إلى تسجيل الصنف الدوائي لديها مقابل مبالغ مالية كبيرة تصل إلى مئات الملايين وبعد توريد المنتج الدوائي تقوم وزارة الصحة بدورها بممارسة عمليات الابتزاز الممنهجة على تاجر الصنف أو الوكالة وإذا لم يستجب تقوم الوزارة بمصادرته من السوق ومن ثم بيعه في مناطق وصيدليات تابعة للميليشيات، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار هذه الشركة أو الوكالة، بغض النظر عن قيمة منتجها وأهميته».
