بعد أن ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء يوم السبت نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن واشنطن قد تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه تقديم مشروع قانون عاجل جداً إلى البرلمان لمواجهة الإجراء الأميركي المتوقع ضد الحرس الثوري، موضحاً أن 3 كتل نيابية رئيسية دعمت هذا المشروع.
وحسب النائب الإيراني “فور قيام الولايات المتحدة بإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب، سنعلن أن القوات العسكرية الأميركية إرهابية، حالها حال داعش”.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت أمس أقوال ثلاثة مسؤولين أميركيين، توقعوا بأن تصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية، في سابقة حيث ستكون المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسميا جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية.
وأضاف المسؤولون الذين لم تكشف الوكالة عن هويتهم أنه “من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية هذا القرار الاثنين”.
ودفاعاً عن الحرس الثوري، تحدث فلاحيت بيشه عما وصفه بـ”الدور الأكبر الذي قام به الحرس الثوري في مكافحة الإرهاب” على حد قوله، مؤكداً أن القرار الأميركي بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية “يخدم المشروع الأميركي والإرهابيين فعلاً”.
قال علي أكبر صالحي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، الأحد، إن بلاده أبلغت قطر بأن طهران قد تقطع علاقاتها مع الدوحة.
ومن المرتقب أن يأتي هذا القرار قبيل حلول ذكرى مرور عام على قرار ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي الدولي مع طهران، وإعادة فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بالشلل.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتحدث مصادر إعلامية عن نية واشنطن تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، حيث ذكرت صحيفة “وال ستريت جورنال” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نية واشنطن اتخاذ هذا القرار. وجاء الرد حينها في 8 أكتوبر/تشرين الأول على لسان محمد علي جعفري القائد العام للحرس الثوري بأن “إيران ستعتبر الجيش الأميركي في كافة أنحاء العالم وخاصة في الشرق الأوسط بمثابة داعش”. وهذا ما كرره وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية بشكل أو بآخر.
وفي حال تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية ستكون أول مرة يتم تصنيف جيش لدولة أجنبية منظمة إرهابية وسوف يشكل ذلك ضربة موجعة للنظام الإيراني خاصة وأن الحرس الثوري يعتبر أهم جهاز عسكري وأهم مؤسسة اقتصادية في البلاد.
ومن المتوقع أن تفرض الولايات المتحدة في هذه الحالة العقوبات على أطراف ثالثة في مختلف بلدان العالم تقوم بالتعامل الاقتصادي والتعاون العسكري والتسليحي مع الحرس الثوري.
