دعا السناتور الأمريكي الجمهوري ماركو روبيو والديمقراطي بوب مينينديز، مكتب محاسبة الحكومة إلى التحقيق في المفاوضات النووية لإدارة ترامب مع المملكة العربية السعودية وسط تقارير تفيد بأن كبار مسئولي البيت الأبيض دفعوا لبيع التكنولوجيا النووية إلى الرياض.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالة إلى جين دورادو الذي يرأس مكتب المحاسبة، “نطلب من مكتب محاسبة الحكومة إجراء مراجعة عاجلة لتفاعلات وزارة الطاقة مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتعاون النووي”، كما دعوا إلى إشراك الوكالات ذات الصلة، ولا سيما وزارة الخارجية والمبادرات أو المقترحات المحددة للتعاون النووي التي تم عرضها أو مناقشتها في تلك التفاعلات.
قال الاثنان في رسالتهم إن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، بما في ذلك كلاهما قلقون من أن المناقشات حول التعاون النووي مع المملكة العربية السعودية “تجري بطريقة مبهمة للغاية” وأن “تفاعلات وزارة الطاقة مع المملكة العربية السعودية ليست كاملة يتم التنسيق داخل الوكالات، وأن الوكالات الرئيسية الأخرى مثل وزارة الخارجية، قد لا تشارك بشكل كامل أو تشارك في المناقشات أو المفاوضات التي تقودها وزارة الطاقة”.
يذكر أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى بناء محطتين نوويتين على الأقل، وتجري محادثات مع الولايات المتحدة منذ سنوات حول استيراد التكنولوجيا النووية، كما تعقد محادثات مع دول أخرى مثل روسيا والصين وفرنسا.
حذر مسئولو إدارة ترامب من أنه إذا لم تتعاون الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية في مجال التكنولوجيا النووية، فإن المملكة ستلجأ بلا شك إلى دول أخرى، قائلين إن مثل هذا الموقف قد يضر بالعلاقات الأمريكية السعودية.
ومع ذلك، فقد تصاعدت المخاوف في الكونجرس في أواخر عام 2018، بعد أن أخبر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شبكة “سي بي إس نيوز” أن المملكة سوف تتحرك بسرعة للحصول على قنبلة نووية إذا نجحت إيران في تطوير قنبلة نووية.
وأضاف روبيو و مينينديز في رسالتهم: “قبل أن توافق اللجنة على 123 اتفاقية مع المملكة العربية السعودية، يرغب الأعضاء في التأكد من أن أي اتفاق يشمل ضمانات صارمة لمنع الانتشار وشروط أخرى”.
قال وزير الطاقة ريك بيري إن المحادثات الأمريكية السعودية تحرز تقدماً، وأن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى اتفاق لدعم خطة المملكة لتطوير صناعة طاقة نووية.
