الشرعيه ترد بعنف علي اكاذيب زعيم المليشيات الحوثيه

في أول رد على اتهام زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، الحكومة اليمنية بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، كشف عضو الفريق الحكومي المفاوض، العميد عسكر زعيل، عن تقديم الجماعة صفقة للإفراج عن أسراها.
قال العميد زعيل في تغريدة على “تويتر”: ادعى عبد الملك الحوثي استمرار الحكومة الشرعية في التهرب من تنفيذ ملف الأسرى، ودعوني اليوم أخرج لكم بعض ما لا يفترض إخراجه ولكن طفح الكيل من كذبهم، فقد لجأوا لمساومة رئيس الجمهورية بإطلاق سراح أخيه يقابله إطلاق جزئي لأسراهم”.
وأضاف “كان رد الرئيس صادماً، الكل مقابل الكل وأخي واحد من الشعب اليمني”.
وعن ملف تعز، اتهم عضو الفريق الحكومي،قائد المليشيا بإصدار “توجيهات قضت بعدم التعاطي مع ملف تعز نهائيا إلا من باب إطالة أمد الحصار، لأنهم يتقاضوا أربعين مليار ريال شهريا من الحوبان ضرائب، فعلا من يكذبون؟”.
وبشأن اتهام عبد الملك الحوثي للحكومة اليمنية بعرقلة الملف الاقتصادي، قال زعيل إن الحوثي “رفض رفضاً قاطعاً توريد أي مبالغ الى حسابات البنك المركزي اليمني ومنع ايرادات الموانئ والضرائب والجمارك وكبار المكلفين وتذهب تحت تصرفه شخصيا وكبار قياداته ومنها للمجهود الحربي”.
وأضاف “هذا سبب رئيسي لعدم تنفيذهم اليوم اتفاق الحديدة”.
وكان زعيم المليشيات قد اتهم، في وقت سابق اليوم، الحكومة اليمنية بالتنصل من التزاماتها ضمن اتفاق السويد، مؤكدا استعداد جماعته تنفيذ التزاماتها فيما يتصل بإعادة الانتشار من محافظة الحديدة، غربي البلاد، قائلا إن الطرف الآخر [الحكومة اليمنية] تهرب من تنفيذ اتفاق ناجز بشأن تبادل الأسرى بشكل كامل رغم موافقة الحوثيين على تنفيذه ولو على دفعات.
كان من المفترض أن تبدأ اليوم الاثنين عملية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات في الحديدة، والتي تتضمن انسحاب “أنصار الله” من مينائي الصليف ورأس عيسى مسافة 5 كيلو مترات، يقابلها انسحاب القوات الحكومية من مثلث كيلو 7 إلى شرق مطاحن البحر الأحمر كيلو متراً واحداً. إلا أنه تأجل تنفيذ تلك الخطوة بعد طلب المسؤول العسكري المكلف من الأمم المتحدة بمراقبة إعادة الانتشار، مايكل لوليسغارد، اجتماعا بين المرحلتين، بحسب الحوثيين.
وتتضمن المرحلة الثانية انسحاب “أنصار الله” من ميناء الحديدة والمواقع الحرجة.
وتربط الحكومة اليمنية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة الانتشار بالاتفاق الشامل على كافة البنود المتضمنة إعادة الانتشار والانسحاب وإدارة الموانئ والسلطة المحلية والقوات المحلية وتنفيذها بشكل كامل.
وتوصل الطرفان، الحوثي والحكومي، لاتفاق في السويد نهاية العام الماضي يقضي بإعادة انتشار القوات في الحديدة ووقف إطلاق النار في تعز وتيسير وصول المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى.