قدمت هولندا مع اربع دول اخرى مشروع لإنشاء لجنة دولية للتحقيق في حقوق الانسان. وعقدت دورتين من المشاورات غير الرسمية حول القرار بما في ذلك مع البعثات الرسمية والمجتمع المدني. قامت بمقاطعة هذه الاجتماعات الدول العربية.
وقدمت المجموعة العربية قرار اخر بشأن دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان، ولم يتم فتح باب للمشاورات مع المجتمع المدني البتة حول القرار العربي.
كان ردة فعل بعض الدول على القرار الهولندي بأنه يجب دمجه مع القرار العربي والخروج بقرار مشترك ومن ضمن هذه الدول كانت امريكا وبريطانيا وفرنسا، وهناك من أيد القرار كما هو. للمهتمين بموقف ايران، ايران دعمت القرار الهولندي وتحفظت من ذكر البهائين وارادت ان يتم الإشارة لهم بالأقليات الدينية دون تحديدهم بشكل واضح.
ولكن القرار الهولندي استمر في ذكرهم واوضحوا بان الانتهاكات الموجهة ضد البهائين مذكورة في تقرير المفوضية. وللاسف القرار العربي لم يذكر البهائين وأشار لهم بأقليات دينية.
بشكل عام القرار الهولندي لم يأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي قدمناها باسم منظمات المجتمع المدني في اليمن بدءا بالرسالة التي بعثناها قبل صياغة المشروع التي شملت شروط مثل العمل بشكل جدي مع منظمات المجتمع المدني والبدء في التحقيق منذ ٢٠١١ وليس فقط منذ ٢٠١٤ وضمان دخول اللجنة كافة أراضي الجمهورية وغيرها من النقاط.
كنّا قد قمنا بالعمل على هذه الرسالة كخطوة استباقية لتحديد الشروط التي يجب ان تتوفر بها اللجنة الدولية في حال تشكيلها وضمان مشاركة المجتمع المدني اليمني من اول مرحلة بدءا بصياغة مهمة اللجنة الدولية، وايصال رسالة بعدم استخدام هذه الالية للابتزاز السياسي على حساب الدماء اليمنية.
خلال المشاورات غير الرسمية فتح الباب مجددا لاستقبال الملاحظات وقمت بوضع النقاط السابقة وإضافة نقاط بعثها لي الزملاء والزميلات بعد الاطلاع على مسودة المشروع الهولندي شملت الطلب بشكل واضح الإفراج عن المعتقلين، توفير الحماية للشهود، توضيح آلية العمل بين اللجنة الوطنية واللجنة الدولية، والاشارة بشكل واضح الى جبر الضرر والعدالة للضحايا، للاسف خرجت المسودة الاخيرة ولَم تشمل هذه النقاط ولَم يتم سماع صوت المجتمع المدني وتم الاستماع له بشكل انتقائي فقط.
حققنا نجاح طفيف وهو الإشارة بشكل واضح حول مشاركة النساء بما في ذلك في عملية السلام وإضافة البعد الجندري، أيضا الإشارة بشكل واضح حول انتهاكات حقوق الانسان المتعلقة بالصحفيين والمدافعين/ات عن حقوق الانسان. ومع ذلك وللاسف نقطة المطالبة بالإفراج عن المعتقلين لم يتم اعتمادها.
خلال الأيام القادمة سيتم مناقشة القرارين ولم يعد الباب مفتوحا لممثلي منظمات المجتمع المدني للدلو بدلوهم والذي نسمع به هنا بأن هناك احتمالين:
١- تمرير القرارين معا. ستكون هذه المرة الاولى يتم فيها تمرير قرارين بخصوص دولة في نفس الدورة. وبالتالي سيتم تشكيل اللجنة الدولية ودعم اللجنة الوطنية.
٢- التوافق على قرار مشترك بالاستمرار في دعم اللجنة الوطنية مع تطعيمها بخبراء دوليين.
بغض النظر عن النتيجة، هناك حاليا ثلاث آليات عاملة في مجال التحقيق وهي اللجنة الوطنية، اللجنة المشتركة لتقييم الحوادث، ومكتب المفوضية في اليمن، وجميعهم بحاجة الى تحسين ادائهم والعمل على تكثيف الجهود للوصول الى أنصاف الضحايا.
١- بالنسبة للجنة الوطنية، القرار الهولندي اثنى على اداء اللجنة وأشار الى التحديات التي تواجهها. وانا هنا اغتنم الفرصة لأوضح بأنني لست ضد اللجنة الوطنية بالعكس طلبت من البعثات التي قابلتها الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية لأننا بحاجة الى بناء قدراتنا الوطنية والمحلية في هذا المجال. وجميع البعثات أكدوا بأنهم يدعمون اللجنة الوطنية. ولكن اتمنى من اللجنة الوطنية بتعزيز التالي:
– توسيع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وخلق آلية للتشاور معهم.
– التحقيق في جرائم العنف الموجه ضد النساء بما في ذلك الاغتصاب وربط ذلك بآليات جبر الضرر.
٢- مكتب المفوضية: تقرير المفوضية عكس بعض القصور في مجال التحقيق في الجرائم الموجهة ضد النساء لذلك عليهم العمل مع منظمات المجتمع المحلية المعنية في هذا المجال. ثانيا: المكتب جميع موظفيه الاساسيين في صنعاء، وذكر التقرير صعوبات الذهاب الى الجنوب وعدن وهو امر غير مقبول بتاتا. خصوصا لان هناك مكاتب اخرى للأمم المتحدة تعمل بشكل سلس هناك.
أيضا مكتب المفوضية يواجه صعوبات في زيارة أماكن الاحتجاز.
٣- اللجنة المشتركة لتقييم الحوادث: ذكر تقرير اللجنة الوطنية بان هناك بطء في الاستجابة لتساؤلاتهم من قبل اللجنة المشتركة. لذلك يجب على اللجنة المشتركة تسريع عملية الاستجابة. أيضا أشار القرار الهولندي بالأخذ بعين الاعتبار ما تقم به هذه الالية. وهنا اشاركم بعض النقاط حول اللجنة بحسب فهمي من الخبراء التي تناقشت معهم حولها: الهدف من اللجنة هو:
– التحقيق في الضربات الجوية الخاطئة وإعلان النتائج.
– تحديد المسؤولية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
– في حال إثبات مسؤولية التحالف فتحال النتائج للجنة جبر الضرر لتعويض الضحايا.
– رفع توصيات للتحالف لاتخاذ اللازم لتحسين آلية الاستهداف لضمان عدم تكرار تلك الأخطاء.
ولا اعرف اذا كان هناك آلية لسلطة الامر الواقع في صنعاء للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان .
وبالنسبة الى لجنة جبر الضرر، هي لجنة تابعة للتحالف فقط وتعوض ضحايا التحالف فقط. لذلك على الحكومة اليمنية انشاء لجنة جبر ضرر وطنية تقوم بتعويض ضحايا الحوثيين وصالح. يجب ان توازي جهود احالة القضايا الى المحاكم، انشاء صندوق وطني لجبر الضرر وأن يتم تفعيله وان يتسم بالشفافية وان لا يبقى حبر على ورق مثل صندوق جبر الضرر الذي تم الإعلان عليه في المرحلة الانتقالية لتعويض الجنوبيين.
وعلى المجتمع الدولي إثبات جديته في دعم ملف جبر الضرر وانصاف الضحايا.
