عقد محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية قائد قوات درع الوطن بالمحافظة، سالم أحمد الخنبشي، اجتماعا موسعا بمدينة المكلا، مع القيادات العسكرية والأمنية، لمناقشة مستجدات الحالة الأمنية والعسكرية ومستوى الجاهزية، وأوضاع منتسبي قوات النخبة الحضرمية ودرع الوطن في ظل المستجدات والتحديات الراهنة.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره، وكيل محافظة حضرموت الاستاذ حسن الجيلاني، وأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد الركن سالم أحمد باسلوم، وممثل قوات تحالف دعم الشرعية العقيد عبدالباري الشهراني، وقائد الفرقة الثانية لقوات درع الوطن العقيد فهد عيسى بامؤمن، وقادة كافة الألوية والوحدات العسكرية بالمحافظة، استعراض مستجدات الوضع الأمني والعسكري العام بساحل ووادي حضرموت، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب مناقشة احتياجات الوحدات العسكرية والأمنية، وآليات تطوير الأداء ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية.
وأكد محافظ حضرموت، في كلمته، أهمية توحيد الجهود وتعزيز الانضباط العسكري، مشددا على أن الحفاظ على أمن واستقرار حضرموت يمثل أولوية قصوى، ومسؤولية وطنية مشتركة تتطلب اليقظة العالية والعمل بروح الفريق الواحد، مشيدا بالدور المحوري الذي تؤديه مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب وحماية المكتسبات التي تحققت، مؤكدا دعم السلطة المحلية لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات هذه القوات وتحسين أوضاع منتسبيها.
ووجه محافظ حضرموت نداء لعودة جميع الضباط والجنود من أفراد قوات النخبة الحضرمية إلى وحداتهم ومعسكراتهم، مشددا على التعجيل في استكمال تجهيز غرفة العمليات المشتركة لكافة التشكيلات العسكرية والأمنية بالمحافظة، واعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات في مختلف المواقع، متقدما بشكره للاشقاء في المملكة العربية السعودية على مساندتهم لحضرموت ووقوفهم الى جانب أبنائها وحرصهم الدائم على استقرارها.
بدوره، أوضح العميد الركن سالم أحمد باسلوم، أن العسكرية الثانية تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز الجاهزية القتالية والانضباط العسكري واستعادة المعدات والأسلحة التي جرى نهبها والعمل المشترك مع مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية والعسكرية، مؤكدا أن قوات النخبة الحضرمية تمثل ركيزة أساسية في المنظومة الأمنية والعسكرية والعمل على القضاء على كل الأسباب التي أدت إلى اضعافها، لافتا إلى أن المرحلة الحالية والقادمة تتطلب مزيدا من العمل والتنسيق للحفاظ على الأمن والاستقرار في حضرموت.
من جانبه، أكد العقيد عبدالباري الشهراني، حرص قيادة المملكة العربية السعودية على دعم جهود الأمن والاستقرار في حضرموت، مشيدا بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات العسكرية والأمنية، مشيرا إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية والحفاظ على أمن المحافظة وسلامة مواطنيها، مشددا على ضرورة فتح صفحة جديدة والحرص على تواجد جميع القوات في معسكراتها وتغليب مصلحة حضرموت وأمنها على كل المصالح الأخرى، ومؤكدا على أن الممكلة العربية السعودية تعمل على توفير كافة المعدات والمستلزمات الخاصة بالمنشآت العسكرية المختلفة ومنتسبيها والعمل على إقامة برامج تدريب وتأهيل والرفع من كفاءة منتسبيها.
كما أكد قائد الفرقة الثانية لقوات درع الوطن العقيد فهد عيسى بامؤمن، بأن العمل العسكري والامني في حضرموت يحتاج إلى تكاثف الجميع، مشيرا إلى أنه لافرق بين قوات النخبة الحضرمية ودرع الوطن وغيرها من التشكيلات العسكرية الأخرى وأن الترتيبات جارية لضم جميع القوات تحت قيادة واحدة من أجل الحفاظ على كل ما أنجز خلال المراحل السابقة ونبذ العنصرية والتفرقة، متقدما بالشكر لكل القادة والضباط والجنود الذين أكدوا في مواقعهم وحافظوا على معسكراتهم والمصالح العامة للوطن والمواطن.
وفي السياق ذاته اكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت حرصها الكامل على حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة في مدينة المكلا وكافة مدن ومديريات المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية والحساسة التي تمر بها حضرموت، واستنادا إلى حالة الطوارئ المعلنة، وما تتطلبه المرحلة من تضافر الجهود وتغليب المصلحة العامة.
وانطلاقا من مسؤولياتها القانونية والوطنية تعلن اللجنة الأمنية بالمحافظة مايلي:
منع إقامة أي تجمعات أو وقفات احتجاجية أو مسيرات غير مصرح لها رسميا في مدينة المكلا ومختلف مدن ومديريات المحافظة، حفاظا على الأمن العام ومنعا لأي انفلات أمني أو استغلال للأوضاع من قبل أطراف تسعى لزعزعة الاستقرار وإقلاق السكينة العامة.
تدعو اللجنة الأمنية جميع المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف أي دعوات مشبوهة أو تحريضية تهدف إلى إثارة الفوضى أو استغلال مطالب المواطنين المشروعة لتحقيق أجندات لا تخدم حضرموت وأهلها.
تشدد اللجنة الأمنية على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجبها في تنفيذ القانون، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف هذه التوجيهات، وفقا للقوانين النافذة وقانون الطوارئ، وبما يكفل حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
تجدد اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت تأكيدها على وقوفها إلى جانب المواطنين، وحرصها على الاستماع لمطالبهم المشروعة عبر القنوات الرسمية، والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، داعية الجميع إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تصرفات مشبوهة، لما فيه مصلحة حضرموت وأمنها واستقرارها.








































































