اعلنت وزارة الإدارة المحلية، رفضها الزج بها في أي إصطففات سياسية أحادية أياً كانت مبرراتها..مؤكدة أن أي إستخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.
وجددت الوزارة في بيان، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، تأكيدها على إلتزامها الكامل بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل إستعادة الدولة، وأنهاء الإنقلاب الحوثي العنصري الأمامي والسلالي المدعوم من النظام الإيراني باعتبار ذلك الهدف الجامع.
وقالت الوزارة ” نتابع بإهتمام بالغ ما جرى تداوله من بيان منسوب للوزارة تضمن مواقف سياسية تتجاوز الإختصاصات القانونية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الإنتقالية وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني”.
واضافت “نؤكد بشكل واضح لا لبس فيه أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محلياً وإقليمياً ودولياً هي ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي”.
واكدت وزارة الادارة المحلية، أن التعدد السياسي وحرية الراي والتعبير مكفولة لكنها تمارس عبر القنوات المشروعة وبالصفات الحزبية أو السياسية أو الشخصية لا عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة.
كما حذّرت وزارة المياه والبيئة، من تداعيات الزج بالمؤسسات الحكومية في حالة من الاستقطاب، والاصطفاف السياسي..مؤكدة أن ذلك من شأنه الإضرار بوحدة مؤسسات الدولة، وتعطيل قدرتها على أداء مهامها الخدمية، وانعكاسه المباشر على حياة المواطنين في مختلف المحافظات.
وجددت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الاربعاء، تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، التزامها الكامل بالعمل في إطار الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، وتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس رشاد محمد العليمي، بما يضمن الحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة وخدمة المصلحة العامة.
وأوضحت الوزارة، أن الحكومات المتعاقبة منذ تشكيل حكومة الكفاءات السياسية عقب اتفاق الرياض في نوفمبر 2019، حرصت على العمل كحكومة وطنية موحدة، بعيدة عن الاستقطاب، ومكرّسة جهودها لتقديم الخدمات العامة، ومعالجة آثار انقلاب مليشيات الحوثي الارهابية، والحفاظ على التواصل الفاعل مع الإقليم والمجتمع الدولي.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة ورغم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، تمكنت ضمن إمكاناتها المتاحة من الاستمرار في أداء واجباتها الأساسية، بما في ذلك صرف المرتبات، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المؤسسي، وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأكدت وزارة المياه والبيئة، بصفتها وزارة خدمية، حرصها على عدم الانجرار إلى أي مسارات من شأنها تسييس العمل المؤسسي، أو تعطيل الخدمات الحيوية والإنسانية..مشددة على مواصلة القيام بمهامها ومسؤولياتها تجاه المواطنين دون تمييز أو تعطيل.
