أشاد محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، بتدخلات منظمة كير العالمية في القطاعات التنموية بالمحافظة، ضمن جهودها في تعزيز القدرات وتنويع سبل العيش،
واكد أن مشاريع المنظمة تمثل نموذجًا للتدخلات المستدامة التي تلامس احتياجات المجتمعات المحلية، وتسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بنائب المدير القطري للمنظمة صلاح حمودي، الذي قدم تقريرًا عن المشاريع التي تنفذها المنظمة في حضرموت، ومنها مشروع تعزيز قدرات وتنويع سبل العيش للصيادين في قطاع الثروة السمكية، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 75% والممول من قبل منظمة GIZ، ويهدف لتعزيز قدرات الصيادين والصيادات وتنويع مصادر دخلهم من خلال تطوير مهاراتهم، وتوفير المعدات والدعم الفني، وتحسين البيئة الإنتاجية، وتمكين المرأة في سلاسل القيمة السمكية، وينفذ المشروع في مديريات (المكلا، الشحر، الريدة وقصيعر، بروم ميفع، الديس الشرقية).
وأوضح حمودي أن مكونات المشروع تشمل تدريب وتجهيز 2,000 صياد في الصيد المستدام والسلامة واستخدام GPS، وتنفيذ تدريب تحفيزي لـ 1,750 صيادا لتعزيز مهاراتهم، إضافة إلى توزيع معدات صيد تشمل صناديق الثلج وأجهزة كشف الأسماك بهدف تحسين الإنتاج وتقليل الجهد، وتأهيل 4 موانئ في جوانب التأثيث وميزان الصيد والمعدات الإلكترونية والطاقة الشمسية، إلى جانب دعم النساء بالتدريب والمنح ومهارات الأعمال والقيادة وتجهيز ومعالجة الأسماك.
كما استعرض نائب المدير القطري مشروع بناء القدرة على الصمود في اليمن من خلال أنظمة تحول وقيادة إنسانية متكاملة قائمة على المجتمع (برنامج شبكة الأمان الغذائي) في حضرموت، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 35% والممول من قسم التنمية الدولية في وزارة الخارجية البريطانية FCDO، ويهدف المشروع إلى الحد من انعدام الأمن الغذائي ومخاطر المجاعة داخل الأسر والمجتمعات المستهدفة، والمساهمة في استجابة أكثر فعالية للأمن الغذائي، ويتم تنفيذ المشروع في مديريات (المكلا، أرياف المكلا، غيل باوزير).
وبيّن نائب المدير القطري أن المشروع يتضمن تحويلات نقدية مشروطة لـ 180 أسرة لمدة 6 جولات، وأخرى غير مشروطة لـ 90 أسرة لمدة 6 جولات، إضافة إلى إعادة تأهيل أصلين مجتمعيين، ودعم نقدي لـ 100 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، وتوزيع بذور وأدوات زراعية لـ100 مزارع (مرة واحدة)، وتدريب المرشدين الزراعيين على الممارسات الحديثة، وتدريب المدربين على تطوير الأعمال، إلى جانب منح صغيرة كرأس مال ابتدائي لـ 100 أسرة، وتدريب ميسري مجموعات الادخار والقروض على الإدارة المالية الأساسية.
وثمن محافظ حضرموت الدور الإنساني والتنموي الذي تقدمه المنظمة في مختلف المديريات، وتوجيهها للمشاريع نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، بما يعزز الشراكة بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية، ومساندة جهود السلطة المحلية بالمحافظة في تحقيق أهداف مع “الخطة التنموية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2025 – 2029” التي أطلقتها السلطة المحلية مؤخرا وجرى الإعلان عنها في حفل رسمي بمدينة المكلا وشهد حضوراً إقليمياً ودولياً واسعاً، من خلال تطوير الإدارة التنموية للسلطة المحلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين الخدمات الأساسية والاجتماعية والاستفادة من الفرص الواعدة والمزايا النسبية لزيادة وتيرة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل تعزز الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين.
من جانبه عبّر نائب المدير القطري لمنظمة كير عن شكره وتقديره للسلطة المحلية بمحافظة حضرموت على التسهيلات المستمرة التي تمنحها لفرق المنظمة، مؤكداً أن هذا التعاون البنّاء أسهم في تسريع وتوسيع نطاق تنفيذ المشاريع، وإيصال الخدمات للمستفيدين بفاعلية أكبر، بما يعزز أثر التدخلات التنموية ويضمن استدامتها.
حضر اللقاء مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت المهندس عمر الأشولي، ومسؤول مكتب منظمة كير العالمية في حضرموت حسن باحكم، وقائد فريق البرامج بالمنظمة نور الدين طاهر.
وفي سيئون أقرت لجنة المناقصات الفرعية في اجتماعها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، إرساء ثلاثة مشاريع تربوية جديدة بعد أن إستكملت اللجنة الفنية إجراءات التحليل الفني واستيفائها للشروط والمعايير الفنية والمالية.
وشملت المشاريع الثلاثة المعتمدة، توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية لمركز الوسائل التعليمية التابع لمكتب التربية والتعليم، وتوريد وتجهيز أجهزة حاسوب، بالإضافة الى توريد وتركيب برادات ماء لمكتب التربية والتعليم بالوادي والصحراء.
وأشار الوكيل العامري خلال الاجتماع بحضور وكيل المحافظة المساعد، المهندس هشام السعيدي، الى أن إرساء هذه المشاريع الجديدة يأتي في إطار جهود السلطة المحلية لتعزيز البنية التحتية التعليمية، ودعم العملية التربوية في مديريات الوادي والصحراء، وذلك ضمن خطة متكاملة يجري تنفيذها تدريجياً للارتقاء بالمؤسسات التعليمية..مشدداً على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة لضمان انجاز هذه الأعمال وفق المعايير المطلوبة.
